قال متحدث حكومي إن مفجرا انتحاريا لقي حتفه عند بوابة مكتب الجوازات في العاصمة الأفغانية كابول  أمس الخميس، وأفادت تقارير غير مؤكدة أن عددا كبيرا أُصيب بجراح في الانفجار.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن المهاجم أُصيب بالرصاص وقُتل أثناء محاولته دخول مبنى مكتب الجوازات.

وقال شاهد عيان، وهو عضو في حركة طالبان، لرويترز إن كثيرين أُصيبوا بجراح وإن قوات أمن طالبان أغلقت المبنى والشوارع المحيطة في المنطقة.
وتتجمع حشود كبيرة من الأفغان أمام مكتب الجوازات في محاولة للحصول على وثائق سفر في الأيام الأخيرة بعد استئناف الخدمة بعد تعليقها لأسابيع.
وقال مسؤولون إن أيام الخميس تُخصص لمسؤولي طالبان للتردد على مكتب الجوازات للحصول على وثائق سفر.
سياسيا أقرت الولايات المتحدة رسميا ربعاء إعفاء المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان من العقوبات الأمريكية، في محاولة للإبقاء على تدفق المساعدات على أفغانستان مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق أمام مدفوعات مقترحة من الأمم المتحدة بنحو ستة ملايين دولار للحركة الإسلامية من أجل الأمن.
فقد ذكر تقرير حصري لرويترز يوم الثلاثاء أن المنظمة الدولية تخطط لدعم الأجور الشهرية لموظفي وزارة الداخلية، التي تديرها طالبان، والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة، العام المقبل ودفع بدلات غذائية شهرية لهم، وهو اقتراح أثار تساؤلات عما إذا كانت تلك المدفوعات ستنتهك العقوبات الأمريكية.

وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن قول ما إذا كان الترخيص الجديد سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات المفروضة على طالبان.
وبعد تصنيف طالبان كجماعة إرهابية لسنوات، أمرت واشنطن بتجميد أصولها في الولايات المتحدة كما منعت الأمريكيين من التعامل معها.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء ثلاثة تراخيص عامة تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان.
وتسمح رخصتان للمسؤولين الأمريكيين ومسؤولي منظمات دولية معينة، مثل الأمم المتحدة، بالدخول في معاملات تشمل طالبان أو شبكة حقاني، ما دامت تلك المعاملات من أجل أنشطة أعمال رسمية.

وتمنح الرخصة الثالثة المنظمات غير الحكومية حماية من العقوبات الأمريكية المفروضة على طالبان وشبكة حقاني فيما يخص العمل في أنشطة معينة، منها البرامج الإنسانية.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنه سيتعين على طالبان اتخاذ إجراءات لمنع اقتصاد أفغانستان من الانكماش أكثر من ذلك.
وأضاف في تصريحات للصحفيين "ما يمكننا أن نحاول فعله، وما سنعمل عليه، هو تخفيف الأزمة الإنسانية عبر إتاحة الموارد للشعب الافغاني، وهذه التراخيص العامة ستتيح لنا السماح للمنظمات التي تضطلع بهذا العمل بفعل ذلك تحديدا".

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس آب مع انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب وانسحاب آخر القوات الأمريكية.

وقلصت الولايات المتحدة ومانحون آخرون المساعدات المالية وجُمد أكثر من تسعة مليارات دولار من الأصول الخاصة بأفغانستان بالعملة الصعبة.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 23 مليون شخص، أي نحو 55 بالمئة من السكان، يواجهون مستويات بالغة من الجوع وإن حوالي تسعة ملايين معرضون لخطر المجاعة مع ازدياد برودة الشتاء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "سنواصل دعم جهود شركائنا لزيادة المساعدة وتقديم الإعانة الضرورية خلال هذا الاحتياج الشديد الراهن".

وفي مسعى منفصل لمعالجة الأزمة، صدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يعفي المانحين ومنظمات الإغاثة والمؤسسات المالية التي تشارك في المساعدة الإنسانية من تجميد الأصول الذي تفرضه الأمم المتحدة على قادة طالبان وكيانات مرتبطة.
وقال جيفري ديلورينتس وهو مستشار كبير للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة وهو يحث على إقرار ذلك الإجراء إن الإعفاء "يهدف فقط إلى توفير المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان والتي سيراجعها المجلس خلال عام واحد".