يشكو لبنان من أوجاع جمة، بسبب ما حل بالبلد من مآس متعاقبة، كان أقساها انفجار مرفأ بيروت، وثانيها، اجتياح فيروس كورونا، وثالثها انهيار الليرة، وما خلفه من تبعات على الاقتصاد اللبناني ككل، إضافة إلى الشلل السياسي بسبب الفراغ الرئاسي. لم تتوقف رحلة معاناة لبنان عند هذا الحد، وتعاظمت مع ارتفاع أعداد الأطباء المهاجرين إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل بعد تدني أجورهم إلى مستويات منخفضة جداً.
تزداد أعداد الأطباء المهاجرين من ذوي الخبرة بشكل كبير، وفي آخر إحصائية نشرها “تجمع الأطباء” في لبنان اليوم، بلغ عدد الأطباء المختصين المهاجرين، أكثر من ألف. ونقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن تجمع الأطباء اليوم قوله، إن الأرقام مرشحة للارتفاع “إذا بقي الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعباً ومأزوماً، وقد يكون هذا الرقم، أضعاف ما هو مسجل”، مشيراً إلى أن “الهجرة لا تقتصر على الأطباء فحسب، بل تطال الممرضين والممرضات وأطباء الأسنان والصيادلة وباقي مكونات القطاع الصحي».

البداية
بدأت قصة هجرة الأطباء من لبنان في 2019، بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد، وأدت إلى تدهور سريع في الأوضاع المعيشية، خاصة حينما ضغطت الأزمة على البنوك، وأجبرتها على الحد من سحب الدولارات، ومن ثم اندلعت “احتجاجات تشرين” المطالبة بالتغيير السياسي. وشملت موجة الهجرة الأولى، الأطباء الأكاديميين العاملين في المستشفيات الكبرى في لبنان والذين غادر جزء كبير منهم إلى أوروبا وأمريكا، بحسب ما أكده نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش لصحيفة “النهار».  أما الموجة الثانية، فبدأت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس -آب 2020، الذي قضى على ما بقي من أمل لدى العديد من الأطباء الذين غادر جزء كبير منهم حينها إلى دول الخليج العربية. في حين، أن الموجة الثالثة من الهجرة جاءت على خلفية الأزمة المصرفية وانعكاساتها على ما يتقاضاه الأطباء الذين يتعذر عليهم الحصول على أجورهم المحولة إلى المصارف من الجهات الضامنة.

الأعداد
وبحسب صحيفة “النهار”، فإن عدد الأطباء الذين غادروا لبنان منذ أكتوبر -تشرين الأول 2019 بلغ قرابة 3500 طبيب، ليصبح الإجمالي 4500، بعد تقرير تجمع الأطباء الصادر أمس .
ويبلغ إجمالي عدد الأطباء في لبنان 15 ألف، وبهجرة  قرابة 4500 عامل في القطاع الصحي إلى الخارج، يفقد البلد ما نسبته 30% من حجم الجسم الطبي المختص.

الأسباب
بحسب تجمع الأطباء في لبنان، فإن تدني “التعرفة الطبية، والغلاء الحاد، وعدم زيادة دخل الطبيب”، دفع بالعديد من الأطباء إلى الهجرة خارج لبنان، داعياً إلى “مواجهة هجرة الأطباء عبر تحسين دخلهم».
وتشير التقارير، إلى تراجع أتعاب الطبيب في لبنان بنسبة 90%، حيث أصبحت المعاينة 10 دولار أمريكي، بعدما كانت 50 و100 دولار على الأقل”، ما يعني أن “الطبيب يعالج بشكل شبه مجاني حالياً”، بحسب تصريحات عدد من الأطباء.
كذلك يعد “العجز” من الأسباب الرئيسية التي تدفع بالأطباء نحو الهجرة. ويتمثل العحز في النقص الحاد للمستلزمات الطبية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لأوقات طويلة عن العيادات والمستشفيات، إلى جانب عجز المريض عن تأمين الدواء الذي يصفه الأطباء بسبب عدم توفره في السوق أو بسبب كلفته.

هجرة عكسية
وللحد من الهجرة المدمرة، عمدت نقابة الأطباء في لبنان إلى سلسلة خطوات لحل الأزمة، ومن بينها “رفع التعرفة من 2.5 أضعاف إلى 6 أضعاف في بعض المؤسسات». كذلك، اتفقت النقابة مع المؤسسات الضامنة الخاصة، (بوالص التأمين)، على تسديد بدلات أتعاب الأطباء على 50% من قيمة الفاتورة بالدولار الطازج. وانطلاقاً من هذا الواقع، فإن 5 إلى 10 % من الأطباء الذين غادروا لبنان عادوا إليها اليوم. فيما يوازي عدد منهم بين العمل في لبنان والخارج، يداومون في عياداتهم والمستشفيات هنا لـ 3 أسابيع شهرياً، ويسافرون لأسبوع في الشهر للعمل في الخارج، الأمر الذي يبقيهم في لبنان وبين عائلاتهم من جهة ويدخل العملة الصعبة إلى البلاد من جهة ثانية، وفقاً لما ذكره موقع “صوت بيروت” في ديسمبر -كانون الأول الماضي.