رئيس الدولة والرئيس القبرصي يؤكدان أهمية العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار الإقليميين
في غياب رؤية دفاعية شاملة:
أوروبا الدفاع، رهان الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي
-- على فرنسا أن تبحر بمهارة من أجل تعزيز أوروبا الدفاع بالتوازي مع الناتو، حتى لا تكون القطيعة مع دول أوروبا الشرقية
-- يتخلف الاتحاد الأوروبي، المنقسم سياسياً، والخاضع لتأثير القوى المنافسة
-- الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسـيا، في بناء مـشروع دفاع قاري
أظهرت اتفاقية اوكوس، والانعطاف في السنوات الأخيرة نحو جنوب شرق آسيا، أظهرا للاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، أن “أوروبا لم تعد أكثر من مسرح ثانوي للولايات المتحدة”، حسب عالم الاجتماع إيفو خريستوف. ويعتبر رهان الدفاع المشترك، الحساس، إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.
تقييم وضع التعاون الأوروبي
مع احتياجات وقدرات متباينة، يتقدم التعاون الدفاعي الأوروبي بشكل غير متساو. هناك العديد من المبادرات: سياسة الأمن والدفاع المشتركة (2009)، التعاون المنظم الدائم (2017)، مبادرة التدخل الأوروبية (2018) أو صندوق الدفاع الأوروبي (2021). ويمتلك الاتحاد الأوروبي قدرات للترويج في مجال التسلح، مشاريع تايجر، وإيرباص إيه 400 إم، وأقمار المراقبة العسكرية، والقمر الاصطناعي العسكري الفرنسي الإيطالي “أثينا-فيدوس”، تعتبر أمثلة جيدة على النجاح. وهناك أيضًا مشاريع واعدة أخرى مثل النظام الرئيسي للقتال البري، أو نظام القتال الجوي في المستقبل، أو يورودرون...
ولكن رغم الرغبة في التقدم في نفس الاتجاه، هناك نقص حقيقي في الطموح لتجميع القيادة والقدرات داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا ما ينبثق عن التحليل الدلالي للمادة 24 من معاهدة الاتحاد الأوروبي: “إن اختصاص الاتحاد في مسائل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة يشمل جميع المجالات وكذلك جميع المسائل المتعلقة بأمن الاتحاد، بما في ذلك التعريف التدريجي لسياسة الدفاع المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى دفاع مشترك”. وهناك فرق بين سياسة الدفاع المشترك، من خلال المبادرات المذكورة أعلاه، والدفاع المشترك، كنوع من “أوروبا فيدرالية للدفاع”، مع عدم وجود فسيفساء من الجيوش الأوروبية، ولكن دمج الأفواج الأوروبية في سلسلة قيادة واحدة. أكثر من القدرات، فان الأمر الضار هو قبل كل شيء، الافتقار إلى رؤية دفاعية شاملة داخل الاتحاد الأوروبي. ويتطلب تجميع الموارد على الأقل تنسيق الأهداف الاستراتيجية. إلا أن الدول تشارك في البرامج حسب مصالحها الخاصة، والتضامن الأوروبي غير موجود، وخير مثال على ذلك، حلقة التوتر في بحر إيجه بين اليونان وتركيا.
يعاني الاتحاد الأوروبي أيضًا من مساوئ نظامه اللامركزي للتنظيم السياسي. مجموع ميزانيات الدفاع الأوروبية، وهو كبير من حيث القيمة المطلقة، يجب تنسيبه بسبب تجزئة سوق الدفاع الأوروبي، وازدواجية مكلفة في القدرات العسكرية بسبب استقلالية جميع الجيوش، وبشكل عام التعاون الصناعي غير الكافي، ونقص إمكانية العمليات البينية.
فك الارتباط
الأمريكي والبريكسيت
ومع ذلك، فإن تطور الجغرافيا السياسية في العالم، يشير إلى أن نافذة فُتحت لأوروبا الدفاع.
وهي فرصة على فرنسا اغتنامها في بداية رئاستها للاتحاد الأوروبي.
لئن استمر النفوذ الأمريكي في أن يكون مهمًا في القارة العجوز، فإن واشنطن تقوم بإعادة توجيه استراتيجي في منطقة المحيط الهادي.
لم تعد الولايات المتحدة تمتلك الوسائل اللازمة لضمان حماية أوروبا، وتسعى لإبقائها سوقًا في مجال التسلح، مع تقليل استثماراتها العسكرية.
على هذا النحو، ذكّرت القضية الأفغانية العالم بأسره بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلى، من جانب واحد، عن حلفائها وفقًا لمصالحها الخاصة، مما يعيد مسألة الدفاع المشترك عن الاتحاد الأوروبي إلى دائرة الضوء.
وتتجلى خسارة النفوذ هذه في مجال صادرات الأسلحة، لا سيما في وسط وشرق أوروبا، التي عادة ما تكون حكراً على الولايات المتحدة لسببين: تخشى دول الكتلة الشرقية السابقة من روسيا، التي تسعى لاستعادة إمبراطورتيها السابقة. ومن خلال شراء الأسلحة الأمريكية، تشعر هذه الدول وكأنها تشتري الحماية الأمريكية.
وإذا كانت الولايات المتحدة تريد سوقًا، فلديها الوسائل المالية والتشريعية لدعم صادراتها من خلال التمويل العسكري الأجنبي خلال ما يسمى مبيعات “من حكومة إلى حكومة”. ويتيح صندوق التمويل العسكري الأجنبي، إمكانية قيام الولايات المتحدة بدعم الدولة المقتنية، أو تقديم قروض لها للحصول على المعدات. وهذه قوة ضاربة تجارية لا يملكها الأوروبيون.
أي تأثير لفرنسا؟
عام 2021، حركت فرنسا بيادقها في بلدان وسط وشرق أوروبا. وأعلنت كرواتيا أنها ستشتري 12 طائرة رافال مستعملة، على حساب العروض الأمريكية أو الإسرائيلية أو السويدية بما يقارب المليار يورو، وتخطط رومانيا لشراء طرادات مقابل مليار يورو، ووقعت اليونان خطاب نوايا لشراء فرقاطات بقيمة حوالي 3 مليارات يورو، ولا يزال البيع الإضافي لطائرات رافال وكورفيت قيد المناقشة.
ان اليونان حالة خاصة في الاتحاد الأوروبي كعضو في الناتو، لكنها في صراع كامن مع تركيا، وهي أيضًا عضو في الناتو. ونتيجة لذلك، فإن الولايات المتحدة، ومراعاة لحلفائها، لا تنخرط في هذا الموضوع، على عكس فرنسا التي تدعم أثينا علانية.
وينعكس هذا التقارب الفرنسي اليوناني في صادرات الأسلحة، ليونان نظفت ماليتها من خلال سياسات اقتصادية صارمة، مما سمح لها بزيادة ميزانيتها الدفاعية.
ورغم التراجع، لا يزال لدى الولايات المتحدة قوة هجومية تجارية كبيرة، كما يتضح من نجاح الطائرة اف-35 في إسبانيا وسويسرا.
موضوع آخر يجب أخذه في الاعتبار: البريكسيت شهد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ومعه استراتيجيتها الدفاعية المتباينة.
بصفتها شريكًا مثلما هي منافس، تتمتع الجارة البريطانية، بقوة قدرة مكافئة لفرنسا، مع رؤية مختلفة تمامًا لدور الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي في مواجهة الأمريكيين.
ان الثنائي الفرنسي الألماني، أكثر تجانسًا على هذا المستوى، ويجد نفسه في قلب الدفاع الأوروبي، والزعيم الأول في الاستراتيجية العسكرية، والثاني في الاستراتيجية الصناعية، وفرصة ذهبية لتعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي.
فرغم كل شيء، قلل البريكسيت بشكل كبير الإمكانات العسكرية للاتحاد الأوروبي، حيث مثلت ميزانية بريطانيا العسكرية عام 2017 ما يقرب من 20 بالمائة من إجمالي الميزانية العسكرية للاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، إذا شاركت دول مثل اليونان أو بلجيكا في المشروع، فإن إحجام دول مثل المجر أو بولندا يظل عقبة رئيسية داخليًا.
لا يزال هناك عمل يتعين القيام به داخل الرأي العام الأوروبي، ويمكن النظر في تعزيز التبادلات، على سبيل المثال من خلال إنشاء مدرسة عسكرية أوروبية من أجل إعداد السكان لنزاع شديد الحدة، ومن الممكن أيضًا إنشاء خدمة عسكرية أوروبية.
فرنسا في خدمة
الدفاع الأوروبي؟
يتخلف الاتحاد الأوروبي، المنقسم سياسياً، والخاضع لتأثير القوى المنافسة الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، في بناء مشروع دفاع قاري. في الوقت الحالي، لا تمتلك الدول الأوروبية جيشًا ذا قدرة هجومية حقيقية، ولكن لديها مجموعة من الجيوش المتباينة والمحدودة. وفي حال نشــــــوب صراع واسع النطاق، سيكون لتلك الدول دور قوات مساعدة فقط، غير قادرة على الدفــــاع عـن نفســــها بمفردها.
وهذا الاكتشاف هو الأكثر إدانة لأن الاتحاد الأوروبي يتمتع بقوة عسكرية معينة، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى فرنسا التي تمتلك ورقتين رابحتين، وهما الردع النووي، وحق الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لذلك سيتعين على فرنسا أن تبحر بمهارة من أجل تعزيز أوروبا الدفاع هذه بالتوازي مع الناتو، حتى لا تقع القطيعة مع دول أوروبا الشرقية.
ناهيك عن ان الاتحاد الأوروبي الذي يقوضه التنافس الصناعي الداخلي، يتعثّر ويجد صعوبة في تطوير رؤية للذكاء الاقتصادي واستراتيجية شاملة ذات مصداقية. إن الترويج لشركاتها الصناعية، مع التركيز على الثنائي الفرنسي الألماني والرهانات المشتركة، مثل نظام القتال الجوي في المستقبل، يمكن أن يجعل من الممكن إحياء مشروع يجد صعوبة في الإقناع سواء في رهانات سيادة الدول الأعضاء والكفاءة المفترضة لهيكل تكبّله الإكراهات التي تثقل القيادات الدولية.
-- يتخلف الاتحاد الأوروبي، المنقسم سياسياً، والخاضع لتأثير القوى المنافسة
-- الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسـيا، في بناء مـشروع دفاع قاري
أظهرت اتفاقية اوكوس، والانعطاف في السنوات الأخيرة نحو جنوب شرق آسيا، أظهرا للاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، أن “أوروبا لم تعد أكثر من مسرح ثانوي للولايات المتحدة”، حسب عالم الاجتماع إيفو خريستوف. ويعتبر رهان الدفاع المشترك، الحساس، إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.
تقييم وضع التعاون الأوروبي
مع احتياجات وقدرات متباينة، يتقدم التعاون الدفاعي الأوروبي بشكل غير متساو. هناك العديد من المبادرات: سياسة الأمن والدفاع المشتركة (2009)، التعاون المنظم الدائم (2017)، مبادرة التدخل الأوروبية (2018) أو صندوق الدفاع الأوروبي (2021). ويمتلك الاتحاد الأوروبي قدرات للترويج في مجال التسلح، مشاريع تايجر، وإيرباص إيه 400 إم، وأقمار المراقبة العسكرية، والقمر الاصطناعي العسكري الفرنسي الإيطالي “أثينا-فيدوس”، تعتبر أمثلة جيدة على النجاح. وهناك أيضًا مشاريع واعدة أخرى مثل النظام الرئيسي للقتال البري، أو نظام القتال الجوي في المستقبل، أو يورودرون...
ولكن رغم الرغبة في التقدم في نفس الاتجاه، هناك نقص حقيقي في الطموح لتجميع القيادة والقدرات داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا ما ينبثق عن التحليل الدلالي للمادة 24 من معاهدة الاتحاد الأوروبي: “إن اختصاص الاتحاد في مسائل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة يشمل جميع المجالات وكذلك جميع المسائل المتعلقة بأمن الاتحاد، بما في ذلك التعريف التدريجي لسياسة الدفاع المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى دفاع مشترك”. وهناك فرق بين سياسة الدفاع المشترك، من خلال المبادرات المذكورة أعلاه، والدفاع المشترك، كنوع من “أوروبا فيدرالية للدفاع”، مع عدم وجود فسيفساء من الجيوش الأوروبية، ولكن دمج الأفواج الأوروبية في سلسلة قيادة واحدة. أكثر من القدرات، فان الأمر الضار هو قبل كل شيء، الافتقار إلى رؤية دفاعية شاملة داخل الاتحاد الأوروبي. ويتطلب تجميع الموارد على الأقل تنسيق الأهداف الاستراتيجية. إلا أن الدول تشارك في البرامج حسب مصالحها الخاصة، والتضامن الأوروبي غير موجود، وخير مثال على ذلك، حلقة التوتر في بحر إيجه بين اليونان وتركيا.
يعاني الاتحاد الأوروبي أيضًا من مساوئ نظامه اللامركزي للتنظيم السياسي. مجموع ميزانيات الدفاع الأوروبية، وهو كبير من حيث القيمة المطلقة، يجب تنسيبه بسبب تجزئة سوق الدفاع الأوروبي، وازدواجية مكلفة في القدرات العسكرية بسبب استقلالية جميع الجيوش، وبشكل عام التعاون الصناعي غير الكافي، ونقص إمكانية العمليات البينية.
فك الارتباط
الأمريكي والبريكسيت
ومع ذلك، فإن تطور الجغرافيا السياسية في العالم، يشير إلى أن نافذة فُتحت لأوروبا الدفاع.
وهي فرصة على فرنسا اغتنامها في بداية رئاستها للاتحاد الأوروبي.
لئن استمر النفوذ الأمريكي في أن يكون مهمًا في القارة العجوز، فإن واشنطن تقوم بإعادة توجيه استراتيجي في منطقة المحيط الهادي.
لم تعد الولايات المتحدة تمتلك الوسائل اللازمة لضمان حماية أوروبا، وتسعى لإبقائها سوقًا في مجال التسلح، مع تقليل استثماراتها العسكرية.
على هذا النحو، ذكّرت القضية الأفغانية العالم بأسره بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلى، من جانب واحد، عن حلفائها وفقًا لمصالحها الخاصة، مما يعيد مسألة الدفاع المشترك عن الاتحاد الأوروبي إلى دائرة الضوء.
وتتجلى خسارة النفوذ هذه في مجال صادرات الأسلحة، لا سيما في وسط وشرق أوروبا، التي عادة ما تكون حكراً على الولايات المتحدة لسببين: تخشى دول الكتلة الشرقية السابقة من روسيا، التي تسعى لاستعادة إمبراطورتيها السابقة. ومن خلال شراء الأسلحة الأمريكية، تشعر هذه الدول وكأنها تشتري الحماية الأمريكية.
وإذا كانت الولايات المتحدة تريد سوقًا، فلديها الوسائل المالية والتشريعية لدعم صادراتها من خلال التمويل العسكري الأجنبي خلال ما يسمى مبيعات “من حكومة إلى حكومة”. ويتيح صندوق التمويل العسكري الأجنبي، إمكانية قيام الولايات المتحدة بدعم الدولة المقتنية، أو تقديم قروض لها للحصول على المعدات. وهذه قوة ضاربة تجارية لا يملكها الأوروبيون.
أي تأثير لفرنسا؟
عام 2021، حركت فرنسا بيادقها في بلدان وسط وشرق أوروبا. وأعلنت كرواتيا أنها ستشتري 12 طائرة رافال مستعملة، على حساب العروض الأمريكية أو الإسرائيلية أو السويدية بما يقارب المليار يورو، وتخطط رومانيا لشراء طرادات مقابل مليار يورو، ووقعت اليونان خطاب نوايا لشراء فرقاطات بقيمة حوالي 3 مليارات يورو، ولا يزال البيع الإضافي لطائرات رافال وكورفيت قيد المناقشة.
ان اليونان حالة خاصة في الاتحاد الأوروبي كعضو في الناتو، لكنها في صراع كامن مع تركيا، وهي أيضًا عضو في الناتو. ونتيجة لذلك، فإن الولايات المتحدة، ومراعاة لحلفائها، لا تنخرط في هذا الموضوع، على عكس فرنسا التي تدعم أثينا علانية.
وينعكس هذا التقارب الفرنسي اليوناني في صادرات الأسلحة، ليونان نظفت ماليتها من خلال سياسات اقتصادية صارمة، مما سمح لها بزيادة ميزانيتها الدفاعية.
ورغم التراجع، لا يزال لدى الولايات المتحدة قوة هجومية تجارية كبيرة، كما يتضح من نجاح الطائرة اف-35 في إسبانيا وسويسرا.
موضوع آخر يجب أخذه في الاعتبار: البريكسيت شهد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ومعه استراتيجيتها الدفاعية المتباينة.
بصفتها شريكًا مثلما هي منافس، تتمتع الجارة البريطانية، بقوة قدرة مكافئة لفرنسا، مع رؤية مختلفة تمامًا لدور الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي في مواجهة الأمريكيين.
ان الثنائي الفرنسي الألماني، أكثر تجانسًا على هذا المستوى، ويجد نفسه في قلب الدفاع الأوروبي، والزعيم الأول في الاستراتيجية العسكرية، والثاني في الاستراتيجية الصناعية، وفرصة ذهبية لتعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي.
فرغم كل شيء، قلل البريكسيت بشكل كبير الإمكانات العسكرية للاتحاد الأوروبي، حيث مثلت ميزانية بريطانيا العسكرية عام 2017 ما يقرب من 20 بالمائة من إجمالي الميزانية العسكرية للاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، إذا شاركت دول مثل اليونان أو بلجيكا في المشروع، فإن إحجام دول مثل المجر أو بولندا يظل عقبة رئيسية داخليًا.
لا يزال هناك عمل يتعين القيام به داخل الرأي العام الأوروبي، ويمكن النظر في تعزيز التبادلات، على سبيل المثال من خلال إنشاء مدرسة عسكرية أوروبية من أجل إعداد السكان لنزاع شديد الحدة، ومن الممكن أيضًا إنشاء خدمة عسكرية أوروبية.
فرنسا في خدمة
الدفاع الأوروبي؟
يتخلف الاتحاد الأوروبي، المنقسم سياسياً، والخاضع لتأثير القوى المنافسة الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، في بناء مشروع دفاع قاري. في الوقت الحالي، لا تمتلك الدول الأوروبية جيشًا ذا قدرة هجومية حقيقية، ولكن لديها مجموعة من الجيوش المتباينة والمحدودة. وفي حال نشــــــوب صراع واسع النطاق، سيكون لتلك الدول دور قوات مساعدة فقط، غير قادرة على الدفــــاع عـن نفســــها بمفردها.
وهذا الاكتشاف هو الأكثر إدانة لأن الاتحاد الأوروبي يتمتع بقوة عسكرية معينة، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى فرنسا التي تمتلك ورقتين رابحتين، وهما الردع النووي، وحق الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لذلك سيتعين على فرنسا أن تبحر بمهارة من أجل تعزيز أوروبا الدفاع هذه بالتوازي مع الناتو، حتى لا تقع القطيعة مع دول أوروبا الشرقية.
ناهيك عن ان الاتحاد الأوروبي الذي يقوضه التنافس الصناعي الداخلي، يتعثّر ويجد صعوبة في تطوير رؤية للذكاء الاقتصادي واستراتيجية شاملة ذات مصداقية. إن الترويج لشركاتها الصناعية، مع التركيز على الثنائي الفرنسي الألماني والرهانات المشتركة، مثل نظام القتال الجوي في المستقبل، يمكن أن يجعل من الممكن إحياء مشروع يجد صعوبة في الإقناع سواء في رهانات سيادة الدول الأعضاء والكفاءة المفترضة لهيكل تكبّله الإكراهات التي تثقل القيادات الدولية.
