تجري إثيوبيا التي مزقتها الصراعات انتخابات لعشرات المقاعد البرلمانية الفدرالية، في الجولة الأخيرة من عملية التصويت قبل أن يشكل رئيس الوزراء أبيي أحمد حكومة جديدة الأسبوع المقبل.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الخميس لتبدأ المنافسات الانتخابية الـ47 في ولايات صومالي وهراري والأمم الجنوبية كما قالت الناطقة باسم المجلس الانتخابي سوليانا شيميليس لوكالة فرانس برس.

وأجرت ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان انتخابات وطنية تاريخية في حزيران/يونيو وحقق حزب الازدهار الذي يتزعمه آبي فوزا ساحقا بولاية جديدة مدتها خمس سنوات بعدما حصل على 410 من أصل 436 مقعدا.
لكن لم يجر أي تصويت في منطقة تيغراي الواقعة في شمال البلاد حيث يدور صراع دموي اندلع في تشرين الثاني/نوفمبر، كما تأخر التصويت في83 دائرة انتخابية إما لأسباب لوجستية أو أمنية.

وليس هناك جدول زمني محدد للانتخابات بالنسبة إلى المقاعد الـ36 المتبقية والتي تشمل 18 مقعدا في منطقة أمهرة وثمانية في أوروميا.
وشهدت أمهرة قتالا عنيفا بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيغراي فيما تكافح أوروميا تمرد جبهة تحرير أورومو.
كذلك، يصوت الناخبون على 108 مقاعد في المجالس الإقليمية .
وفي جنوب غرب إثيوبيا، سيشارك قرابة 900 ألف ناخب في استفتاء حول الانفصال عن الأمم الجنوبية وتشكيل منطقتهم الخاصة، وهي خطوة تهدف إلى توجيه المزيد من الأموال الفدرالية إلى منطقة عرقل تقدمها تاريخ طويل من انعدام الاستثمار.

وصل أبيي إلى السلطة في العام 2018 بعد سنوات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة ووعد بالخروج من الماضي الاستبدادي لإثيوبيا، عبر إجراء أكثر الانتخابات ديموقراطية في تاريخ البلاد.
وزعم الائتلاف الذي حكم قبل أبيي أحمد، وجود أغلبية في عمليتي الانتخاب السابقتين فيما قال مراقبون إنهما لا تفيان بالمعايير الدولية للنزاهة.
وشهدت انتخابات أكثر انفتاحا في العام 2005 مكاسب كبيرة للمعارضة لكنها أدت إلى حملات قمع دامية للاحتجاجات بشأن النتائج المتنازع عليها.

وهذا العام، اختارت بعض أحزاب المعارضة خصوصا في منطقة أوروميا، مسقط رأس أبيي، مقاطعة الانتخابات وشكت من توقيف مرشحيها وتخريب مكاتبها. وبالتالي، لم يشارك في المنافسة على أكثر من 20 في المئة من الدوائر الانتخابية في البلاد في حزيران/يونيو إلا حزب الازدهار، وبلغت نسبة المشاركة في العديد منها 100 في المئة، وفقا لبيانات المجلس الانتخابي.
وأعلن أكبر حزب معارض في منطقة صومالي الجبهة الوطنية لتحرير اوغادين في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه لن يشارك في انتخابات مشتبها في وجود مخالفات في عمليات التسجيل.

وقال رئيس الجبهة عبد الرحمن مهدي لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع إنه رغم هدف أبيي المعلن المتمثل في إدخال إصلاحات ديموقراطية حقيقية، فإن الانتخابات كانت “دعاية أكثر ما هي جوهرية».
وأضاف “النتيجة حُسمت قبل إجراء الانتخابات”. لكن إعلان انسحاب الجبهة جاء بعد فوات الأوان وبالتالي لم تتمكن من سحب مرشحيها من أوراق الاقتراع.