أرجأت السلطات الإثيوبية مرة أخرى عمليات التصويت التي كانت مقررة في نحو خُمس دوائر البلاد، بعد تعذر إجرائها في حزيران-يونيو بسبب مشاكل لوجستية أو أعمال عنف إتنية.

وكان حزب رئيس الوزراء أبيي أحمد قد حقق غالبية واسعة في الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران-يونيو، رغم حرب مدمرة في إقليم تيغراي (شمال) الذي كان من المناطق التي لم تنظم فيها الانتخابات.وكان من المقرر إجراء دورة ثانية من الانتخابات في خمس الدوائر البالغ عددها 547 دائرة، في السادس من أيلول-سبتمبر، لكنها أرجأت الآن إلى 30 أيلول-سبتمبر، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في بيان مساء الاثنين.وجاء قرار الإرجاء عقب اجتماع لمسؤولين سياسيين، أبلغوا اللجنة أنه “نظرا للوضع الحالي للبلاد، من غير المناسب إجراء انتخابات حاليا».وقالت اللجنة إن الاقتراع سينظم في 30 أيلول/سبتمبر في مناطق صومالي وهراري والأمم الجنوبية، إلى جانب استفتاء منفصل حول مقترحات لإقامة منطقة “جنوب غرب” جديدة.

لكن لم يتم تحديد موعد لتيغراي حيث أدت المعارك بين قوات أبيي أحمد ومقاتلي “جبهة تحرير شعب تيغراي” إلى مقتل آلاف الأشخاص ودفعت بمئات آلاف إلى شفير المجاعة.

ويتراشق كل طرف الاتهامات بمنع وصول قوافل المساعدات للمحتاجين، في وقت امتدت رقعة النزاع إلى منطقتي أمهرة وعفر.
واراد رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 ان يحصل على تفويض شعبي لاجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، على وقع العمليات العسكرية في تيغراي حيث تتهم القوات الحكومية بارتكاب مجازر وانتهاكات لحقوق الانسان.
وفاز حزب “الازدهار” الذي يتزعمه، بـ 410 مقاعد في البرلمان الفدرالي من أصل 436 مقعدا.