مازالت إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي مستمرة في تنفيذ برنامج «التعاقب الوظيفي»، الذي يهدف إلى استقرار الأداء المؤسسي على المدى الطويل والمحافظة على رأس المال البشري والفكري وتعزيز تبادل المعرفة بين كافة العاملين بالمحاكم مما يسهم في الارتقاء بالأداء العام وخلق بيئة عمل محفزة على الإبداع والتميز.

وفي هذا السياق أشار عبدالواحد كلداري, مدير إدارة الموارد البشرية أن محاكم دبي حريصة على الاستمرار في تطبيق برنامج التعاقب الوظيفي بالرغم من ظروف جائحة كورونا  , حيث تم استهداف الوظائف الرئيسية والهامة وذات الطبيعة المرتبطة بأداء واختصاصات الدائرة, وتم كذلك تحديد الموارد البشرية من أصحاب الكفاءة والأداء الوظيفي المتميز لشغل هذه الوظائف عند الحاجة لها وفي أي وقت , حيث سيتم العمل على تطوير كفاءاتهم الحالية بما يتناسب مع الكفاءات المطلوبة منهم وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة ليتمكنوا من قيادة هذه الوظائف مستقبلاً.

ومن جانب آخر ذكر إبراهيم الحمادي، رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية أن البرنامج يعمل على إعداد وتأهيل صف ثاني من القياديين بالدائرة ليكونوا قادرين وجاهزين لشغل مناصب قيادية وإشرافية مستقبلاً، إذ يستهدف مدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام، ورؤساء الشعب، والموظفين المتميزين. وأكد الحمادي بأن تطبيق برنامج «التعاقب الوظيفي» .

جاء لضمان استمرار أداء الدائرة دون أي تعطل قد يطرأ في حال أصبحت بعض الوظائف الحرجة والمهمة شاغرة يوماً ما ولأي سبب كان , كما يهدف أيضاً إلى تحقيق استمرار نمو الدائرة على المدى البعيد والاعتماد على رأس مالها البشري لقيادتها في المستقبل وذلك من خلال المحافظة على المواهب وتطويرهم وتأهيلهم وتنمية جدارتهم وربط أهدافهم الشخصية بما يتوافق مع احتياجات وأهداف الدائرة المستقبلية مما سيشكل حافزاً لبقية زملائهم من الموظفين ليصبحوا ضمن هذه المواهب.