تتأهب إسرائيل لمزيد من الإضرابات والاحتجاجات في أعقاب اعتماد البرلمان بندًا رئيسيًا في مشروع الإصلاح القضائي المثير للانقسام، بينما قدمت طعون إلى المحكمة العليا ضد القانون.

أدى إصرار حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقرته الاثنين الكنيست الى تحديات قانونية ومواجهات في الشوارع. ويهدف بند “حجة المعقولية” إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وتتواصل الاحتجاجات المدنية المستمرة منذ شهور باضراب الاطباء الثلاثاء.

وأعلن تسيون هاغاي رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية في بيان أن الأطباء سيضربون الثلاثاء. وقال إن “اليد الممدودة للحوار، تُركت معلقة في الهواء حيث جرت احتفالات النصر التي ترمز قبل كل شيء إلى حرب خاسرة فقط». تأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديد اتحاد النقابات العمالية “الهستدروت”بتكرار الاضراب العام الذي بدأ في آذار/مارس. وقدمت نقابة المحامين الإسرائيلية من بين مجموعات نقابية أخرى التماسات إلى المحكمة العليا بهدف إلغاء التشريع.
 

في هذه الأثناء، طلت كبريات الصحف العبرية صفحتها الأولى باللون الاسود الثلاثاء تعبيرًا عن رفضها للتشريع الذي أيده 64 نائبًا من أصل 120.

وعلى الصفحة الثانية تحت عنوان “يوم أسود للديموقراطية الإسرائيلية” نشرت الصحف اعلانات لمعارضين للإصلاحات القضائية.

ظل المتظاهرون في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل بعد التصويت وقال الطالب جوش حكيم لوكالة فرانس برس “أنا حزين حقًا.. لما يحدث لهذا البلد».