حذّر مسؤولون إسرائيليون في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محليّة وتحقّقت منها وكالة فرانس برس من أنّ إيران ستمتلك في نهاية العام الجاري ما يكفي من اليورانيوم المخصّب لصنع قنبلة ذرية، لكن من دون أن يعني ذلك أنّ إيران تعتزم صنع واحدة على الفور. ونقل هؤلاء المسؤولون عن السلطات الإسرائيلية أنّ إيران تخصّب ما بين 100 و180 كلغ من اليورانيوم شهرياً بنسبة 4%، وهو معدّل سيسمح لطهران بأن تحصل بحلول نهاية العام على ما يقرب من 25 كيلوغراماً من اليورانيوم العالي التخصيب، العتبة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء الثلاثاء نقلاً عن التقرير السنوي لإدارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للعام 2020 أنّ الإيرانيين يحتاجون إلى أكثر من ستة أشهر بقليل للوصول إلى هذا المستوى، وإلى حوالي عامين آخرين لتطوير صواريخ قادرة على حمل قنبلة نووية. ووفقاً لهذا التقرير، فإنّ إيران ليست في عجلة من أمرها لصنع قنبلة نووية لأنّها لا تريد حرباً، على الرّغم من أنّ حصول تصعيد عسكري لا يزال وارداً. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مساء الثلاثاء “نعرف بالضبط ما يجري في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أنّها تستطيع حيازة السلاح النووي. أقولها مرة أخرى: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة القنبلة” الذرية. بدوره قال قائد الجيش السابق بيني غانتز، المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات التشريعية المقرّرة في 2 آذار/مارس إنّ “إيران أمامها سنتين أو ثلاث سنوات لامتلاك قدرات نووية». ومنذ سنوات عديدة تتّهم إسرائيل الجمهورية بالسعي لامتلاك السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران دوماً. وعلى غرار الإدارة الأميركية الحالية تعارض الدولة العبرية الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في فيينا في 2015 لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية. ولا تنفكّ الدولة العبرية تدعو الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة التي انسحبت في 2018 من اتفاقية فيينا وفرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية المشدّدة على طهران. والثلاثاء خطت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني خطوة إضافية لإرغام طهران على العودة للالتزام بمفاعيل اتفاق فيينا بإعلان الترويكا الأوروبية تفعيل آلية فضّ النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق. وتعليقاً على الخطوة الأوروبية قال وأضاف نتانياهو “أدعو كل الدول الغربية إلى إعادة فرض عقوبات في الأمم المتحدة” على إيران.  هذا وأعلنت الولايات المتّحدة أنّها “تدعم بالكامل” الآلية التي أطلقتها الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني لإرغام طهران على العودة للالتزام بمفاعيل هذا الاتفاق المبرم في 2015 والذي يقيّد أنشطتها النووية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان “نحن ندعم بالكامل قرار الترويكا الأوروبية إطلاق آلية فضّ النزاعات”، داعياً إلى فرض “المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية” على الجمهورية الإسلامية التي تخضع أساساً لعقوبات أميركية مشدّدة. وأضاف البيان أنّ “بريطانيا وفرنسا وألمانيا فعلت الصواب” في مواجهة “الاستفزازات الإيرانية” في المجال النووي. وكانت هذه الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي أطلقت الثلاثاء عملية دبلوماسية صعبة لإلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها النووية من دون فرض عقوبات جديدة عليها. والآلية التي فعّلتها الترويكا الأوروبية هي آلية لفضّ النزاعات ينصّ عليها الاتفاق في حال انتهاك بنوده. وقال وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب في بيان مشترك “ليس لدينا خيار آخر نظراً للتدابير المتخذة من جانب إيران».
وفي الخامس من كانون الثاني-يناير، كشفت طهران عن “المرحلة الخامسة والأخيرة” من خطّتها الرامية لتقليص التزاماتها بشأن برنامجها النووي، وذلك ردّاً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض واشنطن عقوبات قاسية تخنق الاقتصاد الإيراني.