أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق المرحلة الأولى من "برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير" .
وأشارت وزارة المالية أمس في بيان صحفي إلى أن الشركات والأعمال يمكنها في المرحلة الأولى الاستفادة من الرصيد الضريبي لأنشطة البحث والتطوير "غير القابل للاسترداد"، بنسبة تصل إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة التي تبلغ خمسة ملايين درهم بحد أقصى.
ويهدف هذا الحافز إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لتصبح مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل.
كما يراعي هذا الحافز التطورات الأخيرة في المشهد الضريبي العالمي في ظل إطار "الركيزة الثانية" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"؛ حيث إنه من المتوقع أن يسهم رصيد الائتمان الضريبي غير القابل للاسترداد في توفير معدلات ضريبية فعلية أكثر استقراراً وشفافية للشركات العاملة في الدولة ضمن البيئة الضريبية العالمية الحالية.
ويعكس اعتماد نموذج الرصيد غير القابل للاسترداد – الذي يتسم بمرونة الإدارة وسهولة التطبيق – حداثة نظام ضريبة الشركات في الدولة.
وعلى هذا الأساس، تم هيكلة المرحلة الأولى من هذا الحافز لتوفير دعم فوري وملموس للشركات التي تزاول أنشطة البحث والتطوير الحقيقية، وحتى تتمكن وزارة المالية في الوقت ذاته من مراقبة مستوى الاستفادة من هذا الحافز، وتقييم الآثار السلوكية والاقتصادية المترتبة عليه، وجمع البيانات اللازمة لتطوير السياسات المستقبلية المتعلقة به.
ومن المقرر أن تشكل نتائج ومخرجات هذه المرحلة خريطة طريق لتصميم المرحلة الثانية من البرنامج؛ حيث ستعكف وزارة المالية على تقييم توسيع نطاق الحوافز، بما في ذلك دراسة إمكانية تقديم رصيد ضريبي قابل للاسترداد، أو زيادة سقف النفقات المؤهلة، سواء على نطاق شامل أو على مستوى القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية في حينه.