رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع السعودي علاقات التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة
تأبين عملية برخان في مالي:
إقناع الأوروبيين رهان ماكرون الصعب في الساحل...!
-- حلول موســم الأمطــار يوفــر توقيتـًا جيـدًا لماكرون، لأن الهجمـات الإرهابيــة تنخفض عمومًــا خــلال هـذه الفتـرة
-- لإقناع الأوروبيين بدعم فرنسا في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، يجب على ماكرون منحهم ضمانات عملية وسياسية
-- أدى انقلاب العقيد عاصمي غويتا في نهاية مايو، إلى توتر العلاقة بين باريس وباماكو
-- تحوّل عملية برخان ومطالبة الحكومة المالية الجديدة بالتزامات واضحة
-- لا تحظى بشعبية في فرنسا، ومستنقع في مالي، لهذا ستتوقف عملية برخان
أعلن إيمانويل ماكرون الخميس الماضي أن فرنسا ستبدأ” تحولًا عميقًا “في وجودها العسكري في منطقة الساحل. وسيشمل هذا التطور “إنهاء عملية برخان كعملية خارجية”، و”إقامة تحالف دولي يضم دول المنطقة وجميع شركائنا، يركز بشكل صارم على مكافحة الإرهاب”، على حد قوله، وتعتزم فرنسا، بشكل ملموس، التوقف عن محاولة تأمين مناطق واسعة لا تستطيع دول الساحل الحفاظ على موطئ قدم فيها، من أجل التركيز على المقاومة المستهدفة ضد الإرهابيين.
الجدول الزمني المتوقع
لم يذكر إيمانويل ماكرون موعدًا لتطور المهمة، ولم يشرح بالتفصيل تقليص القوات، موضحًا أنه سيتواصل مرة أخرى حول الموضوع في نهاية الشهر.
لكن قصر الاليزيه، قال لوكالة فرانس برس في ختام المؤتمر الصحافي، ان “التحولات المعلنة ستبدأ سريعا” مع فك ارتباط القواعد الأولى في شمال مالي “في أفق الخريف”.
وتذكر صحيفة لوموند من جهتها ثلاث مراحل:
1 -إغــــلاق القواعـــد الأولـــى مطلـــع عـــام 2022.
2 -تقليص بنسبة 30 بالمائة في القوات العاملة بحلول صيف 2022.
3 -تخفيـــض القـــوة العاملـــة الحاليــــــة بنســـــبة 50 بالمائة فـــــي بدايــــــــــة عــــــام 2023 إلــــى حوالـــــــي 2500 رجـــــل.
لهذا تحرك
ماكرون الآن
كان إعلان إيمانويل ماكرون متوقعا. “لا نعتزم البقاء هناك إلى الأبد”، ذكر الرئيس الفرنسي في نهاية مايو في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دي ديمانش.
منذ عام 2014، تحشد عملية برخان 5100 جندي فرنسي في منطقة الساحل، وسجلت51 قتيلاً في صفوفها.
صراع يؤثر على الرأي العام: وفقًا لاستطلاع ايفوب -لوبوان، لا يؤيد 51 بالمائة من الفرنسيين التدخل الفرنسي في مالي في بداية عام 2021. ومع ذلك، يبدو أن العديد من العوامل قد عجّلت بالعملية:
- أدى انقلاب العقيد عاصمي غويتا في نهاية مايو، وهو الثاني في غضون تسعة أشهر، إلى توتر العلاقات بين باريس وباماكو. وردا على ذلك، تم تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية الأسبوع الماضي. وشرح الرئيس الفرنسي أن خفض حضور بلاده العسكري تقرر لأن “الوجود الطويل لفرنسا... لا يمكن أن يكون بديلا عن الاستقرار السياسي”، مشددا على أن فرنسا لا يمكن أن تشارك في بناء الدول، وأعرب عن إحباطه من الشركاء المحليين، ولا سيما مالي.
وقال في هذا الصدد “لا أعتقد أنه يمكننا أن نحل مكان شعب صاحب سيادة من أجل بناء بلده له».
- تستنكر فرنسا أيضًا الخلافات مع السلطات المالية حول الاستراتيجية التي سيتم تبنيها، ففي الوقت الذي لم تعد فيه باماكو تعارض التفاوض مع الإرهابيين. وضع إيمانويل ماكرون شرطًا لاستئناف العمليات المشتركة مع الجيش المالي: التزام “واضح” للسلطات الانتقالية بعدم الحوار مع الإرهابيين.
وشدد على أنه “لا يمكننا أن نعاني من الالتباس والغموض، ولا يمكننا القيام بعمليات مشتركة مع سلطات تقرر أن تتحاور مع الجماعات التي، إلى جانب ذلك، تطلق النار على أطفالنا...»، مؤكدا “لا حوار ولا تسوية».
- اضيف عامل آخر لعدم الاستقرار هذا، في الأسابيع الأخيرة، بوفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي كان على رأس إحدى الدول القليلة في المنطقة بجيش قوي، وبالتالي لاعباً رئيسياً في المشهد الأمني في منطقة الساحل.
وكما تذكرنا صحيفة لوموند الفرنسية، فإن حلول موسم الأمطار يوفر توقيتًا جيدًا لإيمانويل ماكرون، لأن الهجمات الإرهابية تنخفض عمومًا خلال هذه الفترة.
الأولوية لقوة تاكوبا
لا تعني نهاية برخان انسحاب فرنسا من الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل، ما سيحدث هو تراجع... دون حزم كلي ونهائي للحقائب.
ويدرك إيمانويل ماكرون الفوارق الدقيقة عندما أعلن، في 10 يونيو، “نهاية برخان كعملية خارجية”. فعلى مدى شهور، بذلت فرنسا قصارى جهدها لإقناع جيرانها الأوروبيين بتقاسم عبء الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل. والآن ها هي تخرج دون سابق إنذار؟ هجر هذه الأرض سيكون غير وارد في الإليزيه -قبل عام من الانتخابات الرئاسية وأثناء انتشار التهديد الإرهابي -وأسوأ إشارة تعطى لـ 27. لا، لن يغادر الجيش الفرنسي منطقة الساحل، بل سيبقى “العمود الفقري” للجهاز الذي سيحل محل برخان، يؤكد الرئيس الفرنسي.
لكن الاثر الفرنسي سيكون أقل وضوحًا على الأرض. من بين 5100 جندي تم حشدهم طيلة 8 سنوات، سيبقى “بضع مئات” فقط، مدمجين في القوة الأوروبية تاكوبا. هذه الأخيرة، التي تم إنشاؤها بمبادرة من فرنسا في مارس 2020، ستصبح نظريًا ركيزة مكافحة الإرهاب في المنطقة، بشرط أن يتعاون الأوروبيون.
في الربيع الماضي، أقرت إحدى عشرة دولة عضو، في إعلان مشترك، بالحاجة إلى “نهج متكامل قوي” بفضل تاكوبا. ولكن بعد مرور عام، نشرت ثلاث دول فقط رجالًا بين حوالي 200 من القوات الخاصة الفرنسية: السويد (150 جنديًا) وجمهورية التشيك (60) وإستونيا (30)، وانضمت إليهم حاليًا إيطاليا (150 رجلاً) وقريبًا مائة من الدنماركيين.
من الصعب إقناع الأوروبيين بالمغامرة في رمال قطاع الساحل والصحراء. فتجربة فرنسا الغارقة في حرب لا نهاية لها تستدعي الحذر. ناهيك عن أنه في العديد من الدول المجاورة، يتطلب التزام القوات بالخارج موافقة البرلمان. ضوء أخضر غير محتمل في النرويج أو ألمانيا على وجه الخصوص. وفي هذا السياق، يجرب إيمانويل ماكرون سياسة الأمر الواقع -مطالبًا بـ “التشاور”، ولهذا السبب لم يتم الكشف عن الأرقام أو الجدول الزمني للانسحاب حتى الآن. وبذلك، يسلم الرئيس إحدى أعز أمنياته لـ “اختبار التصادم”: أوروبا الدفاع.
«انضمام الأوروبيين سيعتمد على ما تمنحه فرنسا لهم كضمانات عملية وسياسية” يعتبر إيلي تينينباوم، مدير مركز الدراسات الأمنية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، “على المستوى العسكري، يجب أن تبيع باريس لبروكسل وجودًا دائمًا مخفضًا ولكن قدرة رد فعل عاجل فورية (الضربات الجوية والمروحيات والقوات الخاصة)”، يتوقع الكولونيل المتقاعد رافائيل برنارد، الذي عمل ثلاث مرات في مالي بين 2015 و2020. يضاف الى إعادة الهيكلة هذه تعزيز ما يسمى بقواعد “الإسقاط” في السنغال وساحل العاج وبنين، وهي دول ساحلية صنفتها عدة جماعات جهادية كأهداف جديدة.
لإقناع الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في المجهود الحربي، سيتعين على رئيس الدولة الفرنسي، بلا شك، منح مقابل. لا شك أن مشاركة إستونيا في قوة تاكوبا ليست غريبة عن وجود جنود فرنسيين على أراضيها لردع الميول الروسية. “بإمكان إيمانويل ماكرون دعم مواضيع مهمة لشركاء آخرين مقابل يد المساعدة في منطقة الساحل” يتابع إيلي تينينباوم. لكن الرهان محفوف بالمخاطر: إذا فشل، سيبدو تاكوبا مثل برخان مكرر.
التهديد لا يزال كبيرا
لقد حققت فرنسا نجاحًا كبيرًا ضد “تنظيم داعش في الصحراء الكبرى” والمنظمات التابعة للقاعدة المتجمعة معًا ضمن “مجموعة دعم الإسلام والمسلمين”، دون إيقاف دوامة الإرهاب. ويبدو الآن أن إياد أغ غالي، رئيس “مجموعة دعم الإسلام والمسلمين”، المسؤول عن العديد من الهجمات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، هو الهدف ذو الأولوية لبرخان. “هذه هي الأولوية الأولى (...) بالنسبة لنا، هو الشخص الذي يجب أن ينجح تمامًا في القبض عليه، أو حتى تحييده إذا لم يكن من الممكن القبض عليه، في الأشهر المقبلة”، أكد قائد العمليات الخاصة الجنرال اريك فيدو في 3 يونيو على قناة فرانس 24.
-- لإقناع الأوروبيين بدعم فرنسا في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، يجب على ماكرون منحهم ضمانات عملية وسياسية
-- أدى انقلاب العقيد عاصمي غويتا في نهاية مايو، إلى توتر العلاقة بين باريس وباماكو
-- تحوّل عملية برخان ومطالبة الحكومة المالية الجديدة بالتزامات واضحة
-- لا تحظى بشعبية في فرنسا، ومستنقع في مالي، لهذا ستتوقف عملية برخان
أعلن إيمانويل ماكرون الخميس الماضي أن فرنسا ستبدأ” تحولًا عميقًا “في وجودها العسكري في منطقة الساحل. وسيشمل هذا التطور “إنهاء عملية برخان كعملية خارجية”، و”إقامة تحالف دولي يضم دول المنطقة وجميع شركائنا، يركز بشكل صارم على مكافحة الإرهاب”، على حد قوله، وتعتزم فرنسا، بشكل ملموس، التوقف عن محاولة تأمين مناطق واسعة لا تستطيع دول الساحل الحفاظ على موطئ قدم فيها، من أجل التركيز على المقاومة المستهدفة ضد الإرهابيين.
الجدول الزمني المتوقع
لم يذكر إيمانويل ماكرون موعدًا لتطور المهمة، ولم يشرح بالتفصيل تقليص القوات، موضحًا أنه سيتواصل مرة أخرى حول الموضوع في نهاية الشهر.
لكن قصر الاليزيه، قال لوكالة فرانس برس في ختام المؤتمر الصحافي، ان “التحولات المعلنة ستبدأ سريعا” مع فك ارتباط القواعد الأولى في شمال مالي “في أفق الخريف”.
وتذكر صحيفة لوموند من جهتها ثلاث مراحل:
1 -إغــــلاق القواعـــد الأولـــى مطلـــع عـــام 2022.
2 -تقليص بنسبة 30 بالمائة في القوات العاملة بحلول صيف 2022.
3 -تخفيـــض القـــوة العاملـــة الحاليــــــة بنســـــبة 50 بالمائة فـــــي بدايــــــــــة عــــــام 2023 إلــــى حوالـــــــي 2500 رجـــــل.
لهذا تحرك
ماكرون الآن
كان إعلان إيمانويل ماكرون متوقعا. “لا نعتزم البقاء هناك إلى الأبد”، ذكر الرئيس الفرنسي في نهاية مايو في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دي ديمانش.
منذ عام 2014، تحشد عملية برخان 5100 جندي فرنسي في منطقة الساحل، وسجلت51 قتيلاً في صفوفها.
صراع يؤثر على الرأي العام: وفقًا لاستطلاع ايفوب -لوبوان، لا يؤيد 51 بالمائة من الفرنسيين التدخل الفرنسي في مالي في بداية عام 2021. ومع ذلك، يبدو أن العديد من العوامل قد عجّلت بالعملية:
- أدى انقلاب العقيد عاصمي غويتا في نهاية مايو، وهو الثاني في غضون تسعة أشهر، إلى توتر العلاقات بين باريس وباماكو. وردا على ذلك، تم تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية الأسبوع الماضي. وشرح الرئيس الفرنسي أن خفض حضور بلاده العسكري تقرر لأن “الوجود الطويل لفرنسا... لا يمكن أن يكون بديلا عن الاستقرار السياسي”، مشددا على أن فرنسا لا يمكن أن تشارك في بناء الدول، وأعرب عن إحباطه من الشركاء المحليين، ولا سيما مالي.
وقال في هذا الصدد “لا أعتقد أنه يمكننا أن نحل مكان شعب صاحب سيادة من أجل بناء بلده له».
- تستنكر فرنسا أيضًا الخلافات مع السلطات المالية حول الاستراتيجية التي سيتم تبنيها، ففي الوقت الذي لم تعد فيه باماكو تعارض التفاوض مع الإرهابيين. وضع إيمانويل ماكرون شرطًا لاستئناف العمليات المشتركة مع الجيش المالي: التزام “واضح” للسلطات الانتقالية بعدم الحوار مع الإرهابيين.
وشدد على أنه “لا يمكننا أن نعاني من الالتباس والغموض، ولا يمكننا القيام بعمليات مشتركة مع سلطات تقرر أن تتحاور مع الجماعات التي، إلى جانب ذلك، تطلق النار على أطفالنا...»، مؤكدا “لا حوار ولا تسوية».
- اضيف عامل آخر لعدم الاستقرار هذا، في الأسابيع الأخيرة، بوفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي كان على رأس إحدى الدول القليلة في المنطقة بجيش قوي، وبالتالي لاعباً رئيسياً في المشهد الأمني في منطقة الساحل.
وكما تذكرنا صحيفة لوموند الفرنسية، فإن حلول موسم الأمطار يوفر توقيتًا جيدًا لإيمانويل ماكرون، لأن الهجمات الإرهابية تنخفض عمومًا خلال هذه الفترة.
الأولوية لقوة تاكوبا
لا تعني نهاية برخان انسحاب فرنسا من الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل، ما سيحدث هو تراجع... دون حزم كلي ونهائي للحقائب.
ويدرك إيمانويل ماكرون الفوارق الدقيقة عندما أعلن، في 10 يونيو، “نهاية برخان كعملية خارجية”. فعلى مدى شهور، بذلت فرنسا قصارى جهدها لإقناع جيرانها الأوروبيين بتقاسم عبء الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل. والآن ها هي تخرج دون سابق إنذار؟ هجر هذه الأرض سيكون غير وارد في الإليزيه -قبل عام من الانتخابات الرئاسية وأثناء انتشار التهديد الإرهابي -وأسوأ إشارة تعطى لـ 27. لا، لن يغادر الجيش الفرنسي منطقة الساحل، بل سيبقى “العمود الفقري” للجهاز الذي سيحل محل برخان، يؤكد الرئيس الفرنسي.
لكن الاثر الفرنسي سيكون أقل وضوحًا على الأرض. من بين 5100 جندي تم حشدهم طيلة 8 سنوات، سيبقى “بضع مئات” فقط، مدمجين في القوة الأوروبية تاكوبا. هذه الأخيرة، التي تم إنشاؤها بمبادرة من فرنسا في مارس 2020، ستصبح نظريًا ركيزة مكافحة الإرهاب في المنطقة، بشرط أن يتعاون الأوروبيون.
في الربيع الماضي، أقرت إحدى عشرة دولة عضو، في إعلان مشترك، بالحاجة إلى “نهج متكامل قوي” بفضل تاكوبا. ولكن بعد مرور عام، نشرت ثلاث دول فقط رجالًا بين حوالي 200 من القوات الخاصة الفرنسية: السويد (150 جنديًا) وجمهورية التشيك (60) وإستونيا (30)، وانضمت إليهم حاليًا إيطاليا (150 رجلاً) وقريبًا مائة من الدنماركيين.
من الصعب إقناع الأوروبيين بالمغامرة في رمال قطاع الساحل والصحراء. فتجربة فرنسا الغارقة في حرب لا نهاية لها تستدعي الحذر. ناهيك عن أنه في العديد من الدول المجاورة، يتطلب التزام القوات بالخارج موافقة البرلمان. ضوء أخضر غير محتمل في النرويج أو ألمانيا على وجه الخصوص. وفي هذا السياق، يجرب إيمانويل ماكرون سياسة الأمر الواقع -مطالبًا بـ “التشاور”، ولهذا السبب لم يتم الكشف عن الأرقام أو الجدول الزمني للانسحاب حتى الآن. وبذلك، يسلم الرئيس إحدى أعز أمنياته لـ “اختبار التصادم”: أوروبا الدفاع.
«انضمام الأوروبيين سيعتمد على ما تمنحه فرنسا لهم كضمانات عملية وسياسية” يعتبر إيلي تينينباوم، مدير مركز الدراسات الأمنية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، “على المستوى العسكري، يجب أن تبيع باريس لبروكسل وجودًا دائمًا مخفضًا ولكن قدرة رد فعل عاجل فورية (الضربات الجوية والمروحيات والقوات الخاصة)”، يتوقع الكولونيل المتقاعد رافائيل برنارد، الذي عمل ثلاث مرات في مالي بين 2015 و2020. يضاف الى إعادة الهيكلة هذه تعزيز ما يسمى بقواعد “الإسقاط” في السنغال وساحل العاج وبنين، وهي دول ساحلية صنفتها عدة جماعات جهادية كأهداف جديدة.
لإقناع الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في المجهود الحربي، سيتعين على رئيس الدولة الفرنسي، بلا شك، منح مقابل. لا شك أن مشاركة إستونيا في قوة تاكوبا ليست غريبة عن وجود جنود فرنسيين على أراضيها لردع الميول الروسية. “بإمكان إيمانويل ماكرون دعم مواضيع مهمة لشركاء آخرين مقابل يد المساعدة في منطقة الساحل” يتابع إيلي تينينباوم. لكن الرهان محفوف بالمخاطر: إذا فشل، سيبدو تاكوبا مثل برخان مكرر.
التهديد لا يزال كبيرا
لقد حققت فرنسا نجاحًا كبيرًا ضد “تنظيم داعش في الصحراء الكبرى” والمنظمات التابعة للقاعدة المتجمعة معًا ضمن “مجموعة دعم الإسلام والمسلمين”، دون إيقاف دوامة الإرهاب. ويبدو الآن أن إياد أغ غالي، رئيس “مجموعة دعم الإسلام والمسلمين”، المسؤول عن العديد من الهجمات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، هو الهدف ذو الأولوية لبرخان. “هذه هي الأولوية الأولى (...) بالنسبة لنا، هو الشخص الذي يجب أن ينجح تمامًا في القبض عليه، أو حتى تحييده إذا لم يكن من الممكن القبض عليه، في الأشهر المقبلة”، أكد قائد العمليات الخاصة الجنرال اريك فيدو في 3 يونيو على قناة فرانس 24.
