انتقدت طهران أمس الثلاثاء الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف تصدير النفط الإيراني، متوعدة بـ “رد حازم” عليها، بينما يهيمن الجمود على المباحثات غير المباشرة بين الطرفين لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإيرانية.
وتضع طهران استمرار إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في فرض عقوبات عليها، في إطار استكمال سياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدها سلفه دونالد ترامب ضدها، منذ قراره العام 2018 الانسحاب أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن برنامحها النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني “لقد اعتبر مسؤولو إدارة بادن مرارا ساسة الضغوط القصوى لترامب ساسة فاشلة وغر فعالة، لنهم من الناحة العملة استمروا ووسّعوا هذه الساسة الفاشلة أيضا، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الجارية من أجل استئناف المفاوضات للعودة إلى الاتفاق، لا فّون عن هذا الاجراء غر المثمر والمدمّر”، وفق بيان منشور على الموقع الالكتروني للوزارة.وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين فرض عقوبات على “ستّة كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني” الذي يعد من “المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية».وأتت الخطوة الأميركية الأخيرة في ظل تعثر يطال منذ أشهر جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان-أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في آذار-مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.
وأجرى الجانبان في أواخر حزيران-يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق.
والأسبوع الماضي، كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المباحثات، أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضّهما على قبولها لتفادي “أزمة خطيرة».

وشدد كنعاني في بيانه على أن “الجمهورية الإيرانية ستبدي أولا رد فعل حاسما وحازما وفورا تجاه إصرار البت الأبض على مواصلة العقوبات، وثانا ستستخدم جمع الإجراءات اللازمة لتحد الآثار السلبة المحتملة لهذه العقوبات على تجارة واقتصاد البلاد».