اعتبرت الباحثة المتخصصة في الأسلحة النووية في معهد “الدفاع عن الديمقراطيات” أندريا سترايكر أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والعراق سيدفع طهران إلى إعادة النظر في خياراتها النووية.
وكتبت سترايكر أن للانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والعراق تداعيات مهمة على نظرة إيران للولايات المتحدة،  باعتبارها “تهديداً”، فبفقدان واشنطن المصداقية وعزمها على مواجهة خصومها في جنوب آسيا والشرق الأوسط، ستعتبر طهران أنه ليس هناك وقت أفضل لامتلاك سلاح نووي.
ويأتي رحيل أمريكا من أفغانستان، والانسحاب المبرمج للمهمة القتالية الأمريكية من العراق في أعقاب فشل واشنطن في الرد على استفزازات إيرانية، بما في ذلك عدوان طهران البحري في الخليج العربي، ومحاولة اختطاف أمريكية في نيويورك.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تقدّمت في عملها على معدن اليورانيوم المخصب، وهي خطوة رئيسية لتطوير قنبلة ذرية.

كما أفادت الوكالة بأن طهران زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب 60%، في خطوة تقرّبها أكثر من إنتاج الأسلحة.
في هذا السياق، كان الرد الإيراني على الغزو الأمريكي للعراق في مارس -آذار 2003 مفيداً، إذ أظهرت وثائق من الأرشيف النووي الإيراني، التي استولى عليها الموساد الإسرائيلي من مستودع في طهران في 2018، أن طهران خططت في الأصل لصنع عدة أسلحة نووية قابلة للتسليم بوزن 10 كيلو طن بحلول 2003.

وعندما هاجمت الولايات المتحدة العراق، ألغى المرشد الإيراني علي خامنئي هذه الخطط.
وهاجمت واشنطن العراق لإنهاء تهديد مزعوم بأسلحة الدمار الشامل، وخشي قادة طهران أن تكون إيران الهدف التالي لأمريكا.
وعقد النظام الديني، بما في ذلك رئيس برنامج الأسلحة النووية الإيراني محسن فخري زاده الذي اغتالته إسرائيل في العام الماضي، سلسلة من الاجتماعات في أغسطس -آب وسبتمبر- أيلول 2003، وقرر توزيع مجموعة محدودة من الأنشطة النووية، والحفاظ عليها في معاهد البحوث، والمواقع العسكرية.
وفي الوقت نفسه، احتفظت إيران بالبنية التحتية الرئيسية لإنتاج المواد الانشطارية، وتسليم الصواريخ الباليستية. وهذه الخطوات ستدفع طهران لإنتاج سلاح نووي إذا اتخذت في النهاية قراراً بذلك.

أثر الضغط الدولي على استعداد إيران لتطوير أسلحة نووية. وفي 2002، عرف العالم أن للنظام موقعين نوويين سريين، منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، ومصنع لإنتاج الماء الثقيل بالقرب من أراك.وفي مواجهة انتقادات عالمية، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير -شباط 2003 بتفتيش في هذه المواقع وغيرها.

ومنذ ذلك التاريخ سرعت طهران وتيرة برنامجها النووي في نقاط مختلفة للضغط على الغرب وابتزازه، لكنها لم تتجاوز عتبة الأسلحة النووية.
ومع تضاؤل الوجود الأمريكي في جنوب آسيا والشرق الأوسط، وبينما أبدت واشنطن رفضها لإنفاق موارد وطنية كبرى لمواجهة التهديدات الإقليمية، فإن الظروف التي قادت إيران ذات يوم إلى إبطاء تطوير أسلحتها النووية، قد لا تنطبق عليها الآن. وتشير التطورات النووية الاستفزازية من طهران أخيراً إلى أنها تختبر بالفعل تصميم الولايات المتحدة وأوروبا، على مواجهتها.

واعتبرت سترايكر أن على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين إعادة الضغط فوراً على برنامج إيران النووي، وأن يقودوا الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تمرير قرار جديد لمجلس المحافظين في سبتمبر -أيلول المقبل للمطالبة بوقف الخطوات النووية الإيرانية، ومطالبة طهران بالتعاون بعد اكتشاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليورانيوم غير معلن، في ثلاثة مواقع.
ومنذ يونيو -حزيران 2020، وخوفاً من التدخل في المحادثات النووية الإيرانية المتوقفة، لم يُقدم مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على انتقاد طهران.

ولدعم هذه المطالب، فإن على الولايات المتحدة وشركائها الاستعداد لتفعيل العقوبات في مجلس الأمن الدولي على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي في 2015.
كما على الإدارة الأمريكية مراجعة وتعزيز قدراتها في جمع المعلومات الاستخبارية عن خطط الأسلحة النووية الإيرانية، وأن توضح أنها ستستخدم القوة العسكرية لوقف الخرق النووي الإيراني.
وخلصت سترايكر إلى أن إيران تفكر في تحركاتها المقبلة في ظل الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة في المنطقة، ولذلك على واشنطن وشركائها الأوروبيين أن يوضحوا أنهم لا زالون مصمّمين على حرمانها، من سلاح نووي.