أشارت مجلة “إيكونوميست” في مطلع أبريل (نيسان) إلى أدلة على أن الاقتصاد الروسي يتحدى توقعات انهياره، رغم فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة. وفي تقرير أمس، لفتت إلى أن البيانات الأخيرة تدعم هذا الرأي بشكل أكبر. ولفتت المجلة إلى أنه بمساعدة القيود على رأس المال وأسعار الفائدة المرتفعة، استعاد الروبل قيمته ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير(شباط). ويبدو أن روسيا تواصل دفع سنداتها بالعملات الأجنبية.

وقالت المجلة إن الاقتصاد الحقيقي مرن بشكل مدهش أيضاً. صحيح أن أسعار الاستهلاك الروسي ارتفعت بأكثر من 10% منذ بداية العام، حيث أدى انخفاض الروبل الأولي إلى زيادة كلفة الواردات وانسحاب العديد من الشركات الغربية، ما قلل المعروض. ويبدو أن عدد الشركات التي تأخرت في دفع رواتبها في ارتفاع.

لكن المقاييس “الآنية” للنشاط الاقتصادي الروسي لا تزال صامدة إلى حد كبير. وانخفض إجمالي استهلاك الكهرباء بمقدار ضئيل فقط.
بعد فترة هدوء في مارس (آذار)، يبدو أن الروس ينفقون بحرية إلى حد ما على المقاهي، والحانات، والمطاعم، وفق تتبع الإنفاق الذي يديره سبيربنك، أكبر بنك في روسيا.

وفي 29 أبريل (نيسان)، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 17 إلى 14%، في إشارة إلى تراجع حدة الذعر المالي الذي بدأ في فبراير (شباط) بشكل طفيف. ولا شك أن الاقتصاد الروسي يتقلص، لكن توقعات بعض الاقتصاديين بانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 15% هذا العام، تبدو مبالغا فيها.

قبل الغزو كانت روسيا اقتصاداً مغلقاً إلى حد ما، ما حد من تأثير العقوبات. لكن السبب الأكبر في مرونة الاقتصاد و الوقود الأحفوري. فمنذ الغزو، صدرت روسيا ما لا يقل عن 65 مليار دولار من الوقود الأحفوري عبر الشحنات وخطوط الأنابيب، حسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، في فنلندا.

وفي الربع الأول من 2022، ارتفعت إيرادات الحكومة من الهيدروكربونات بأكثر من 80% على أساس سنوي. في 4 مايو(أيار)، اقترحت المفوضية الأوروبية حظر استيراد جميع أنواع النفط الروسي  بحلول نهاية العام. وحتى ذلك الوقت، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الروسي، في الصمود.