بعد التشاور مع رئيس الدولة واعتماده.. محمد بن راشد يعلن تغييرات في حكومة الإمارات
اعتبرها إقصاء متعمدا للأحزاب والمنظمات
اتحاد الشغل يبدي تحفظاته تجاه الاستشارة الإلكترونية
-- عبير موسي: سنرفع قضية ضد منصة الاستشارة الوطنية
يستمر إعلان المواقف وتباينها بشأن الاستشارة الإلكترونية حيث اعتبرها البعض آلية قادرة على بسط رؤى شرائح مهمة من المجتمع ونقل اقتراحاتهم للإصلاحات المستوجبة في مختلف الميادين، بينما انتقد آخرون ما اعتبروه إقصاء ممنهجا للأحزاب والمنظمات.
وفي هذا السياق عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تحفظاته بشأن الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد لجمع اقتراحات التونسيين حول الإصلاحات القادمة، معتبرا أنها “لا تحلّ محل الحوار الحقيقي لكونها لا تمثل شرائح المجتمع وقواه الوطنية».
وجاءت هذه الانتقادات في معرض بيان أصدره الاتحاد عقب اجتماع هيئته الإدارية الوطنية الثلاثاء.
كما عبر الاتحاد عن توجسه من احتمال إطلاق الاستشارة الالكترونية “لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا”، مفيدا بأنها “إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي لم تتورط في الإضرار بمصالح البلاد».
وبالنسبة إليه قد تشكل آلية الاستشارة الالكترونية “سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى».
كما أشار إلى وجود غموض على مستوى آليات هذه الاستشارة الالكترونية وعلى مستوى رقابتها، معربا عن مخاوفه من إمكانية “التدخل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكل الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء».
من جهتها انتقدت أمس الأربعاء رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي طريقة المشاركة في الاستشارة الوطنية عبر المنصة الالكترونية.
وقالت موسي في حوار إذاعي أن هذه المنصة هي وسيلة للتستر وراء إرادة شعبية غير حقيقة لتمرير جملة من النصوص القانونية على مقاس الحاكم باعتبار الدولة هي الخصم والحكم.
وأوضحت موسي بأنه سيتم رفع قضية في هذا الخصوص نظرا لغياب الشفافية ومعلومات حول هذه المنصة الالكترونية على غرار من يقف وراءها والأموال المرصودة لها من المال العام.
وقالت موسي سنرفع قضية حسب الفصل 96 في استعمال المال العام لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يطالب به التونسيين.
وتساءلت موسي عن مصير الشعب التونسي الذي يجهل استعمال الأنترنت نظرا لإقصائه من الولوج لهذه المنصة الالكترونية، داعية لحل البرلمان والمرور مباشرة لانتخابات سابقة لأوانها.
وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا إلى إطلاق الاستشارة الالكترونية يوم غرة يناير 2022 من أجل تجميع اقتراحات التونسيين حول الإصلاحات القادمة في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وذلك إلى غاية يوم 20 مارس 2022 المتزامن مع عيد الاستقلال الوطني. غير أنه تم تأجيل المشاركة الوطنية في هذه الاستشارة إلى يوم 15 يناير الجاري على أن يكون الأسبوعين الأولين من هذا الشهر مناسبة للقيام بعمليات توعوية لاستخدام المنصة الالكترونية المخصصة للاستشارة في عدد من دور الشباب في الجهات.
وبحسب البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية فإن المواطنين بإمكانهم إبداء آرائهم في الداخل والخارج في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم، والشأن التعليمي والثقافي.
يستمر إعلان المواقف وتباينها بشأن الاستشارة الإلكترونية حيث اعتبرها البعض آلية قادرة على بسط رؤى شرائح مهمة من المجتمع ونقل اقتراحاتهم للإصلاحات المستوجبة في مختلف الميادين، بينما انتقد آخرون ما اعتبروه إقصاء ممنهجا للأحزاب والمنظمات.
وفي هذا السياق عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تحفظاته بشأن الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد لجمع اقتراحات التونسيين حول الإصلاحات القادمة، معتبرا أنها “لا تحلّ محل الحوار الحقيقي لكونها لا تمثل شرائح المجتمع وقواه الوطنية».
وجاءت هذه الانتقادات في معرض بيان أصدره الاتحاد عقب اجتماع هيئته الإدارية الوطنية الثلاثاء.
كما عبر الاتحاد عن توجسه من احتمال إطلاق الاستشارة الالكترونية “لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا”، مفيدا بأنها “إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي لم تتورط في الإضرار بمصالح البلاد».
وبالنسبة إليه قد تشكل آلية الاستشارة الالكترونية “سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى».
كما أشار إلى وجود غموض على مستوى آليات هذه الاستشارة الالكترونية وعلى مستوى رقابتها، معربا عن مخاوفه من إمكانية “التدخل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكل الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء».
من جهتها انتقدت أمس الأربعاء رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي طريقة المشاركة في الاستشارة الوطنية عبر المنصة الالكترونية.
وقالت موسي في حوار إذاعي أن هذه المنصة هي وسيلة للتستر وراء إرادة شعبية غير حقيقة لتمرير جملة من النصوص القانونية على مقاس الحاكم باعتبار الدولة هي الخصم والحكم.
وأوضحت موسي بأنه سيتم رفع قضية في هذا الخصوص نظرا لغياب الشفافية ومعلومات حول هذه المنصة الالكترونية على غرار من يقف وراءها والأموال المرصودة لها من المال العام.
وقالت موسي سنرفع قضية حسب الفصل 96 في استعمال المال العام لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يطالب به التونسيين.
وتساءلت موسي عن مصير الشعب التونسي الذي يجهل استعمال الأنترنت نظرا لإقصائه من الولوج لهذه المنصة الالكترونية، داعية لحل البرلمان والمرور مباشرة لانتخابات سابقة لأوانها.
وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا إلى إطلاق الاستشارة الالكترونية يوم غرة يناير 2022 من أجل تجميع اقتراحات التونسيين حول الإصلاحات القادمة في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وذلك إلى غاية يوم 20 مارس 2022 المتزامن مع عيد الاستقلال الوطني. غير أنه تم تأجيل المشاركة الوطنية في هذه الاستشارة إلى يوم 15 يناير الجاري على أن يكون الأسبوعين الأولين من هذا الشهر مناسبة للقيام بعمليات توعوية لاستخدام المنصة الالكترونية المخصصة للاستشارة في عدد من دور الشباب في الجهات.
وبحسب البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية فإن المواطنين بإمكانهم إبداء آرائهم في الداخل والخارج في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم، والشأن التعليمي والثقافي.
