-- الدستوري الحرّ يعلن عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجا على «التفقير والتجويع»

   أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن استعداده للتصدي لإجراءات رفع الدعم عن المواد الأساسية منوها إلى بدء السلطة في تفعيل هذا الإجراء عبر تغييب هذه المواد في الأسواق.
   وأوصى أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي بضرورة التعامل بشفافية ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي.
   وستجتمع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأيام القليلة القادمة من أجل النظر في عديد المسائل الاجتماعية من بينها غلاء الأسعار وخاصة المواد الأساسية، وفق تأكيد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.    وقال الطبوبي، في تصريح للصحفيين أمس الاثنين على هامش انطلاق فعاليات منتدى النقابات القاري حول منطقة التجارة الحرة الافريقية، إن “البلاد مقبلة على أيام صعبة».

   واعتبر الطبوبي أن فقدان عديد المواد الغذائية الأساسية هو خطوة لتهيئة الشعب التونسي قبل رفع الدعم عن هذه المواد.
   وأضاف “لن يمر قرار رفع الدعم نظرا لكون أجور الموظفين متدنية وباعتبار الهشاشة الاجتماعية الكبيرة جدا.

   وأضاف “يتحدثون عن توجيه الدعم إلى مستحقيها في حين أن 80 بالمائة من التونسيين يستحقون الدعم وبالتالي كيف سيكون توجيه هذا الدعم».    وقال “صبرنا نفد وأردنا أن نكون قوة خير وأفكار واقتراح وإيجاد بدائل وخيارات لكل ما يتم طرحه اليوم في تونس ولكن للأسف الشديد الحكومة تقول إنها تقدمت أشواطا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولكن إلى حد الآن لا نعلم شيئا عن فحوى هذه المشاورات سوى ما تم تقديمه من قبل عدد من أعضاء الحكومة خلال ندوة صحفية».

   وشدد الطبوبي على ضرورة مصارحة الشعب وإعطاء الواقع الحقيقي الاقتصادي والمالي لتونس، قائلا “هذه مسؤولية الطبقة الحاكمة ورئيس الجمهورية».
   كما اعتبر أن “البضائع مفقودة نظرا لعدم توفر الإمكانيات المادية للدولة وهذه هي الحقيقة.
  وتساءل: هل أنّ الدولة جلبت المواد الأساسية كي يتم احتكارها.

   وفي هذا السياق، أعلن الحزب الدستوري الحر أمس الاثنين انه قرر تنظيم مسيرة وطنية شعبية بالعاصمة يوم 15 اكتوبر المقبل الذي يصادف يوم عيد الجلاء احتجاجا على ما أسماه “التجويع والتفقير ورفضه التنكيل الممنهج بالشعب والاعتداء على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وقمع حريته وسلب سيادته والتضحية بمصالحه الأساسية».

   واكد الحزب في “بلاغ الى الراي العام” نشره على صفحته بموقع فيسبوك، ان ذلك يأتي تبعا لما وصفه بحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها البلاد بسبب ما اعتبره عجز الحكومة القائمة على توفير المواد الأساسية وفشلها في التحكم في غلاء الأسعار الجنوني، مبرزا ان ذلك أدى إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفقر والجوع فضلا عن انعدام كل آفاق مستقبلية لحلحلة الأزمة المالية ومعالجة الملفات الاقتصادية الحارقة والعاجلة.

   واضاف الحزب ان تحركه الاحتجاجي جاء ايضا “اعتبارا لخطورة الانفراد بالحكم دون تقديم أية رؤية إصلاحية او استراتيجية واضحة لتغيير الواقع المرير ونظرا للعواقب الوخيمة التي ستنجر عن تواصل إدارة الدولة بهذا الشكل الاعتباطي غير الشرعي الذي يهدد السلم الاجتماعية” وفق تعبير البيان.