رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
قال إنه ينسف كل التاريخ:
اتحاد الشغل: الدستور الجديد يهدد بناء الدولة ومؤسساتها
• الطاهري: سنطرح مشروع دستور الاتّحاد إذا سقط الاستفتاء
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس الخميس إن الاتحاد لم يشارك في حوار مجهول قد تترجم نتائجه بطريقة أحادية.
واعتبر الطبوبي، خلال حضوره في الندوة الصحفية التي نظمها معهد تونس للسياسة من أجل تقديم رؤيته الاصلاحية للنظام السياسي في تونس، اعتبر أن الدستور الجديد ينسف كل التاريخ، ويهدد بناء الدولة ومؤسساتها، مستنكرا الفصل بين السياسي والانتخابي في نقاشات دار الضيافة، ونبه من مغبة إصدار النظام الانتخابي الجديد بمرسوم رئاسي لا يعلم أحد ماهيته، قائلا: "نريد نظاما مدنيا جمهوريا وليس العودة إلى القرون الحجرية".
كما شدد الطبوبي، على أن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس حزبا سياسيا ولكنه يعارض المساس بحقوق الأحزاب التي تضطلع بمهمة رسم الخيارات، مشيرا إلى أن "حكومة معينة بمرسوم وخارج أطر المؤسسات المنتخبة ليس من حقها أن ترسم مستقبل البلاد وبمراسيم تفكك الاقتصاد والدولة".
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن المنظمة الشغيلة لم تجد أذانا صاغية لإصلاح الأوضاع في البلاد.
وانتقد الطبوبي عدم إصدار مرسوم لتحديد نسبة المشاركة في الاستفتاء، متسائلا "إذا وُجدت عقلية ديمقراطية لماذا لم يصدر مرسوم يُحدد نسبة المشاركة في الاستفتاء حتى يتمتع بالشرعية؟"، معتبرا "ان هذا يدل على وجود رغبة في تمرير نتيجة الاستفتاء مهما كان العدد".
وتم خلال المنتدى تقديم وثيقة من 25 صفحة تتوزع لجملة من المحاور تتعلق بالإصلاحات الدستورية، مؤكدا أنه ليس من حق الحكومة أن ترسم خيارات الشعب التونسي للأربعين سنة القادمة.
وأعلن أمين عام اتحاد الشغل أن المنظمة الشغيلة ستعرض قريبا برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته أكّد المتحدّث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريح اذاعي أمس ، أنّه سيتمّ عرض مسودة الرؤية الإصلاحية للنظام السياسي في تونس التي انبنت على تعديل دستور 2014 على الهيئة الإدارية المرتقبة في 26 و27 يونيو لتبنيها والدفاع عنها.
وشدّد الطاهري على أنّ الاتحاد سينتظر نصّ الدستور المرتقب إصداره في 30 يونيو الجاري، ومدى استجابته للتطلّعات وضمان الحقوق والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضوء ذلك يتمّ التفاعل وحسم الموقف بإقرار التصويت بـ "نعم" او بـ "لا" أو مقاطعة الاستفتاء.
وقال الطاهري إنّه إذا قرّر الاتّحاد التصويت بـ "لا" او مقاطعة استفتاء 25 يوليو سيكون مشروع الاتحاد القائم على تعديل دستور 2014 هو الأداة التي ستدير بها المنظمة الشغيلة حملة الاستفتاء.
وتابع الطاهري، قائلا إنّه في صورة عدم استجابة الدستور الجديد لتطلّعات الاتحاد وسقوطه في الاستفتاء فإنّ الاتحاد سيطرح مشروعه البديل، وفق قوله.
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس الخميس إن الاتحاد لم يشارك في حوار مجهول قد تترجم نتائجه بطريقة أحادية.
واعتبر الطبوبي، خلال حضوره في الندوة الصحفية التي نظمها معهد تونس للسياسة من أجل تقديم رؤيته الاصلاحية للنظام السياسي في تونس، اعتبر أن الدستور الجديد ينسف كل التاريخ، ويهدد بناء الدولة ومؤسساتها، مستنكرا الفصل بين السياسي والانتخابي في نقاشات دار الضيافة، ونبه من مغبة إصدار النظام الانتخابي الجديد بمرسوم رئاسي لا يعلم أحد ماهيته، قائلا: "نريد نظاما مدنيا جمهوريا وليس العودة إلى القرون الحجرية".
كما شدد الطبوبي، على أن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس حزبا سياسيا ولكنه يعارض المساس بحقوق الأحزاب التي تضطلع بمهمة رسم الخيارات، مشيرا إلى أن "حكومة معينة بمرسوم وخارج أطر المؤسسات المنتخبة ليس من حقها أن ترسم مستقبل البلاد وبمراسيم تفكك الاقتصاد والدولة".
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن المنظمة الشغيلة لم تجد أذانا صاغية لإصلاح الأوضاع في البلاد.
وانتقد الطبوبي عدم إصدار مرسوم لتحديد نسبة المشاركة في الاستفتاء، متسائلا "إذا وُجدت عقلية ديمقراطية لماذا لم يصدر مرسوم يُحدد نسبة المشاركة في الاستفتاء حتى يتمتع بالشرعية؟"، معتبرا "ان هذا يدل على وجود رغبة في تمرير نتيجة الاستفتاء مهما كان العدد".
وتم خلال المنتدى تقديم وثيقة من 25 صفحة تتوزع لجملة من المحاور تتعلق بالإصلاحات الدستورية، مؤكدا أنه ليس من حق الحكومة أن ترسم خيارات الشعب التونسي للأربعين سنة القادمة.
وأعلن أمين عام اتحاد الشغل أن المنظمة الشغيلة ستعرض قريبا برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته أكّد المتحدّث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريح اذاعي أمس ، أنّه سيتمّ عرض مسودة الرؤية الإصلاحية للنظام السياسي في تونس التي انبنت على تعديل دستور 2014 على الهيئة الإدارية المرتقبة في 26 و27 يونيو لتبنيها والدفاع عنها.
وشدّد الطاهري على أنّ الاتحاد سينتظر نصّ الدستور المرتقب إصداره في 30 يونيو الجاري، ومدى استجابته للتطلّعات وضمان الحقوق والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضوء ذلك يتمّ التفاعل وحسم الموقف بإقرار التصويت بـ "نعم" او بـ "لا" أو مقاطعة الاستفتاء.
وقال الطاهري إنّه إذا قرّر الاتّحاد التصويت بـ "لا" او مقاطعة استفتاء 25 يوليو سيكون مشروع الاتحاد القائم على تعديل دستور 2014 هو الأداة التي ستدير بها المنظمة الشغيلة حملة الاستفتاء.
وتابع الطاهري، قائلا إنّه في صورة عدم استجابة الدستور الجديد لتطلّعات الاتحاد وسقوطه في الاستفتاء فإنّ الاتحاد سيطرح مشروعه البديل، وفق قوله.
