قال دبلوماسيون إن التحقيقات التي تجريها لجان عدة من الخبراء مكلفة مراقبة الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والعقوبات الاقتصادية في مناطق الصراع بما فيها مالي، تعرقلها، وأحيانا لأشهر، روسيا.
وأوضح دبلوماسي لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف اسمه أن “الروس يقولون إن ثمة نقصا في التنوع الجغرافي” داخل اللجان وأن لديها تحيزا للغرب.

وجميع اللجان التي تواجه عرقلة لعملها هي في طور تجديد أعضائها.
وتأتي التعويقات الواضحة فيما تسعى موسكو لتعزيز نفوذها في إفريقيا، خصوصا في البلدان الناطقة بالفرنسية التي تعتبر حتى الآن في منطقة النفوذ الفرنسية بشكل مباشر.
وعملية تكليف خبراء في اللجنة المعنية بجمهورية افريقيا الوسطى متوقفة منذ 31 آب/أغسطس. وانتهى تفويض اللجنة الخاصة بجمهورية الكونغو الديموقراطية في الاول من آب/أغسطس.

وفي مالي، سيكون على لجنة الخبراء تعليق عملها . أما بالنسبة إلى جنوب السودان، فلم ينفّذ أي عمل تحقيقي منذ الاول من تموز/يوليو.
وأدانت اللجنة المكلفة المراقبة في جمهورية إفريقيا الوسطى هذا العام “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” المنسوبة إلى عناصر مسلحة تابعة لمجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة. ويعتقد أن هذه المجموعة مقربة من الكرملين وهي تجري محادثات مع حكومة مالي التي يسيطر عليها الجيش لإرسال عناصر إلى هناك.

وأشار دبلوماسيون إلى أن روسيا منعت بعض الخبراء من تولي مراكزهم في اللجان التي تتكون من أقل من 10 خبراء يقدمون تقارير منتظمة عن انتهاكات العقوبات. وقال دبلوماسي من دولة عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس “هناك العديد من الخبراء الأفارقة من بين هؤلاء” رافضا ذريعة موسكو بأن اللجان منحازة للغرب.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس على الفور من الحصول على تعليق من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.