أعلن القضاء الأميركي توجيه التهمة رسميا إلى مخبر سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بالكذب لاختلاقه تهما زائفة بالفساد في حق هانتر بايدن نجل جو بايدن، وهي مزاعم استغلها اليمين الجمهوري للسعي لعزل الرئيس الديموقراطي.
وأوقف ألكسندر سميرنوف المخبر السابق للشرطة الفدرالية الخميس في لاس فيغاس، وفق ما أعلن المدعي الخاص المكلف التحقيق بشأن هانتر بايدن في بيان.

ويشــــــتبه بأن الرجــــــل البالــــــغ 43 عامــــــــا كـــــذب حين اتهم كلا من جو وهانتر بايدن بتقاضي رشاوى بقيمة خمسة ملايين دولار لتمكين شــــــركة «بوريســــــما» الأوكرانيـــــة للغاز من تفادي ملاحقات.
وجاء في البيان الاتهامي أن المخبر السابق «قدم معلومات خاطئة مسيئة إلى الإف بي آي عن» الرئيس وابنه، وهو جرم يواجه عليه عقوبة السجن لمدة 25 عاما.

وهذا التطور الجديد يضعف التحقيق الذي فتحه الجمهوريون في الكونغرس بهدف عزل جو بايدن، قبل بضعة أشهر من مواجهة جديدة مرجحة بين الرئيس الديموقراطي وسلفه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
ويتهم حلفاء ترامب الجمهوريون جو بايدن بدون إبراز أدلة مقنعة، باستخدام نفوذه حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما بين 2009 و2017 للسماح لابنه هانتر بعقد صفقات مريبة في أوكرانيا والصين.
وتم تسريب رواية سميرنوف إلى العلن وباتت نقطة مركزية تغذي هذه الشبهات، لكنه تبين بحسب البيان الاتهامي بأنها ملفقة بالكامل.

وأظهر التحقيق أن المعلومات التي قدمها المخبر غير مترابطة بسبب مشكلة في التسلسل الزمني.
ففي 2020، أكد المخبر لعميل في الإف بي آي أنه عقد اجتماعا مع مسؤولين في بوريسما «في 2015 و-أو في 2016، في عهد إدارة أوباما-بايدن».

وبحسب روايته، فإن أعضاء شركة الغاز الأوكرانية كشفوا له عندها أنهم وظفوا هانتر بايدن في مجلس إدارتها «ليحمينا من خلال والده من أي نوع من المشاكل»، بحسب ما قال المخبر مضيفا أنهم «دفعوا تحديدا خمسة ملايين دولار» لكل من جو بايدن وابنه لقاء هذه الخدمة.
وبدا هذا السيناريو متقاطعا مع إقالة مدع عام أوكراني في 2016 كان يحقق في شركة بوريسما، في قرار رأى الجمهوريون خلفه يد جو بايدن.

لكن التحقيق كشف أن علاقة سميرنوف ببوريسما لم تبدأ سوى عام 2017 بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وشدد البيان الاتهامي على أن جو بايدن في تلك الفترة «لم يكن لديه أي وسيلة للتأثير على السياسة الأميركية».