أكّدت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة أمس السبت أن المتمرّدين في تيغراي قتلوا “عمدًا” أعدادًا كبيرة من المدنيين في منطقة أمهرة بعد أن شكوا بأن يكونوا مخبرين أو مساعدين للقوات الفيدرالية الاثيوبية.
وقُتل 184 مدنيًا على الأقلّ في النزاعات العنيفة بين تمّوز/يوليو وآب/أغسطس في منطقة أمهرة بين جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الاثيوبي، بحسب اللجنة.
وفي تقريرها الذي نُشر السبت، لفتت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي قتلت “عمدًا عشرات المدنيين في المدن والمناطق الريفية التي استولت عليها».
وقالت اللجنة إن المدنيين قُتلوا لتأييدهم الحكومة الفيدرالية أو لإيوائهم جنود جرحى.
وأضافت “قتلت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي مرضى نفسيين للاشتباه في أنهم يعملون كمخبرين حكوميين».
وفي المقابل، قُتل أشخاصٌ هربوا من تيغراي بعد أن اتُهموا بالتجسّس لصالح جبهة تحرير شعب تيغراي، بحسب اللجنة.
وذكر التقرير أن “الطرفين المتحاربين انخرطا في قصف عشوائي لم يكن موجهاً نحو هدف عسكري محدد، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وأضرار في ممتلكات المدنيين». احتدم منذ حزيران/يونيو النزاع في تيغراي الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين أرسل رئيس الوزراء أبيي احمد الجيش إلى الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة محلياً، مبرراً العملية بأنّها ردّ على استهداف قوات الجبهة معسكرات للجيش الفدرالي.
لكن المتمردين استعادوا السيطرة على معظم المنطقة في حزيران/يونيو وأجبروا القوات الاثيوبية على الانسحاب من معظمها. وواصلوا هجومهم في مناطق أمهرة وعفر المجاورة.
وأثارت عمليات القصف انتقادات دولية وعرقلت وصول منظمات الأمم المتحدة إلى المنطقة حيث يواجه نحو 400 ألف شخص ظروفا أشبه بالمجاعة في ظل حصار مفروض بحكم الأمر الواقع.
أدى انتشار القتال في عفر وأمهرة إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، ما زاد من المحنة الإنسانية. واعتبرت هيومن رايتس ووتش الأربعاء أن “الحصار الفعلي” الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي يمنع ضحايا الاغتصاب من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة. بدورها اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) متمرّدين من إقليم تيغراي في شمال أثيوبيا باغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة المجاور في آب/أغسطس الفائت.