أقر كبار المسؤولين في حوار أبوظبي خطة عمل تتضمن خمسة مجالات رئيسية لتحسين حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت بين الدول الأعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا.
جاء ذلك في اختتام أعمال الاجتماعات التي استضافتها دولة الامارات عبر منصة افتراضية استمرت أربعة ايام برئاسة الدولة ومشاركة أكثر من 200 شخصية يمثلون كبار المسؤولين في الجهات المعنية بملفات العمل في الدول الأعضاء في الحوار والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومجلس الصحة بدول مجلس التعاون.

كما شارك في الاجتماعات وفود لعدد من المنظمات الدولية ضمت المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والشباب، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى بعض الحكومات المحلية وعدد من منظمات القطاع الخاص، وممثلين عن حكومات كل من فرنسا والسويد وسويسرا بصفة مراقب.

وتتضمن خطة العمل تطوير شراكات استراتيجية تستهدف تطوير وتنمية المهارات وتعزيز الاعتراف بها والتعاون في مجال تبادل ونشر البيانات والمعلومات وتعزيز استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لمعالجة تحديات الانتقال للعمل في دول الخليج العربي فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي ودعم فرص تمكين العاملات المهاجرات. وقال سعادة عبدالله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية إن خطة العمل التي اعتمدتها الاجتماعات تمهد الطريق إلى مرحلة جديدة لحوار أبوظبي بحيث يصبح التكيف مع المشهد المتغير لسوق العمل في الدول الأعضاء على رأس أولويات جدول أعمال الحوار خلال المرحلة القادمة فضلا عن تمكين الحكومات من تعزيز حمايتها للعمال المتنقلين بين الدول الأعضاء لغايات العمل.

وأضاف النعيمي - في الكلمة الختامية للاجتماعات - أن المستوى الرفيع للمشاركين في الاجتماعات يعكس الأهمية المتزايدة لحوار أبوظبي كواحد من أهم المسارات الدولية المعنية بحوكمة هجرة العمل إلى جانب ترسيخ مكانة حوار أبوظبي في المجتمع الدولي لممارسة دور أساسي في تيسير تبادل المعلومات والتجارب بشأن تشريعات وسياسات أسواق العمل في جميع أنحاء منطقتنا على مدى السنوات المقبلة. ومن المقرر أن يضع كبار المسؤولين بحكومات الدول الأعضاء في حوار أبوظبي خلال الأشهر القليلة المقبلة اللمسات الأخيرة على خطة العمل تمهيدا لعرضها على اللقاء الوزاري التشاوري السادس للوزراء المعنيين في حوار أبوظبي والذي سيعقد في الربع الأخير من العام الجاري.

ويشكل "حوار أبوظبي" الذي انطلق في العام 2008 منبرا للحوار والتشاور وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعمل التعاقدي المؤقت بما يدعم تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف وتعزيز الفوائد التنموية لتنقل العمالة بين الدول الأعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا وعددها 16 دولة تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وماليزيا وأفغانستان وبنغلاديش والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسيرلانكا وفيتنام.