يناقش وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل مقترحات لتبسيط وتخفيف السياسة الزراعية المشتركة، بينما يتزايد الضغط عليهم من مئات الجرّارات التي دخلت العاصمة البلجيكية في حركة احتجاجية.
ومطلع فبراير (شباط)، انتشرت أكثر من ألف مركبة زراعية في شوارع بروكسل على هامش قمة أوروبية، مما سلط الضوء على الحركة الاحتجاجية التي تشهدها عدة دول في القارة.
ومن المرتقب أن يكون هناك ومنذ ساعات الصباح الباكر مجدداً «مئات على الأقل» من الجرارات، «ما بين 500 و800»، لشل الحركة في المدينة الأوروبية، بحسب تقديرات «فوجيا»، ثاني أهم اتحاد زراعي.وإلى جانب المنظمات البلجيكية الرئيسية، من المتوقع أن تطرح للنقاش وفود من إسبانيا والبرتغال واتحاد نقابات العمال الإيطالي مطالبهم في المجلس الأوروبي.
وطالبت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية بتبسيط قواعد السياسة الزراعية المشتركة على نطاق واسع في خطوة لتخفيف شدة غضب المزارعين.
قدمت بروكسل مقترحات أولية سيدرسها الوزراء الإثنين من بينها ضرورة تخفيف التزامات الحفاظ على المراعي الدائمة هذا العام للمربيين، حتى لا يفقدوا دخلهم.
وبالمثل، سيتم التسامح مع المزارعين الذين لا يمتثلون لمقتضيات السياسة الزراعية المشتركة.
وأخيراً، سيتم استخدام صور الأقمار الاصطناعية من أجل تقليل «بنسبة تصل إلى 50%» من زيارات المراقبة. وقد وافقت بروكسل بالفعل على إعفاء جزئي من الالتزامات. وستطلب عدة دول اليوم الإثنين، مرونة مماثلة بشأن التزامات تناوب المحاصيل.وأكد دبلوماسي أوروبي في ما يتعلق بمراجعة تشريعية للسياسة الزراعية المشتركة، «سيركز النقاش الاثنين على هذه التدابير قصيرة المدى والتي يمكن تطبيقها بسرعة كبيرة». كما تؤكد السلطة التنفيذية الأوروبية، أنها تدرس مثل هذه التعديلات التشريعية على «المدى المتوسط» من أجل «تخفيف العبء» عن المزارع. وعلى هامش المعرض الزراعي الذي أقيم في باريس، شدد مفوض الزراعة يانوش فويتشيكوفسكي الأحد على إنه منفتح على مجرد جعل بعض الالتزامات بما يشمل الأراضي البور أو تناوب المحاصيل مجرّد «تحفيز».
لكن المنظمات التي تظاهرت الإثنين اعتبرت الإجراءات المطروحة للنقاش غير كافية.
وتطالب على وجه الخصوص بـ «الوقف النهائي» للمفاوضات التجارية مع دول أمريكا الجنوبية، بعد أن اعترفت بروكسل ببساطة بأن الظروف «غير متوفرة» لإتمام هذه المفاوضات.وتدعو في المقام الأول، إلى «تقاسم أفضل للقيمة» مع المصنعين والموزعين. «يجب أن نضمن (للمزارعين) أسعاراً عادلة ومستقرة محمية من المضاربة»، بحسب التنسيقية الزراعية البديلة «فيا كامبيسينا».
«وتؤكد التنسيقية، أن «الزراعة في مأزق اقتصادي يتفاقم كل عام»، بين تضخم أسعار الأسمدة والطاقة من جهة، وانخفاض أسعار المبيعات من جهة أخرى.