في مقطع فيديو لها، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنه تمت اثارة شكاية عمدا ضد كتلة الحزب الدستوري الحرّ، واستغلال فرصة اسقاط الحصانة، وتابعت أنه سيتم الانطلاق في التحقيقات أمام فرقة الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة طبق رزنامة تمتد على 5 أيام متتالية بداية من 24 أغسطس ضد عشرة نواب من الكتلة، بسبب تعطيل جلسات مجلس النواب.
وأكدت موسي أنها لم تر ابعاد الاسلاميين عن السلطة أو محاسبتهم أو محاسبة راشد الغنوشي بعد 25 يوليو، مذكرة أنه لم يتم فتح قضايا الاغتيالات والارهاب والجمعيات المشبوهة وأن رئيس الدولة لم يتفاعل مع خارطة الطريق التي قدمها الحزب فيما يتعلّق بالأمن القومي.

وقرأت موسي محتوى استدعاء من فرقة الأبحاث للحرس الوطني، مستغربة وصول 10 استدعاءات دفعة واحدة وبهذه السرعة، معلنة أنها تعلم جيدا من وراء الشكاية وهو راشد الغنوشي بعد اعتصام الحزب الأخير الذي تعرضت فيه للتعنيف، احتجاجا على اتفاقية مقرة بين الحكومة وصندوق قطر للتنمية. واضافت موسي أن هناك قضية رفعها مجموعة من المحامين لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالبنية الأساسية للمرافق العمومية وذلك على خلفية اعتصام كتلة الدستوري الحر بالبرلمان لمنع الجلسة العامة من الانعقاد من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، منتقدة عدم تحريك النيابة العمومية ساكنا في قضية التعنيف وتحركها بسرعة في قضايا أخرى.

وعلقت موسي “تهمتنا اننا نرفض الإرهاب ولا نقبل بداعميه وأصدقائه وأذرعه في المشهد السياسي... تهمتنا الإفراط في المحافظة على السيادة الوطنية.»