جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | استراتيجية بايدن: تجاهَل الفضائح...وسائل الإعلام تدافع عنك

عندما سئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيار عن طريقة استفادة عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إحدى شركات الطاقة الصينية، ردت قائلةً: “لن أجيب على هذا السؤال».

وبذلك كشفَ البيت الأبيض استراتيجيته لحملة إعادة انتخاب بايدن: تجَاهل الموقف واعتمد على تدخل وسائل الإعلام للدفاع عنك، وفق جيمس بوفارد، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي، الذي قال في مقال بصحيفة “نيويورك بوست”: رفضت جان- بيار الإجابة عن سؤال طرحه بيتر دوكي من شبكة فوكس نيوز عن حصول بعض من عائلة بايدن على دُفعات سرية تجاوزت مليون دلار من شركات مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني.

وقالت: “كانت تلك كلها أكاذيب ومخالفات للحقيقة على مدار العامين الماضيين. ولن أخوض فيها من موقعي هذا”. وبذلك، أعطت السكرتيرة الصحافية نفسها حق تجاهل أي صحافي يطرح عليها أسئلة شائكة.

وعندما سأل مراسل صحافي بايدن عن دُفعات مالية لعائلته، تجاهل السؤال قائلاً: “هذا ليس صحيحاً!” ولم يُفند المزاعم في تقرير أصدره في 16 مارس (آذار) رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، جمهوري من ولاية كنتاكي، الذي يوضح بالتفصيل التحويلات النقدية لبنك أمريكا لصالح بايدن وشركائه.

بالنسبة لكثير من وسائل الإعلام، ثمة كلمة واحدة “تُفنِّد” كل المزاعم الموجهة إلى بايدن، هي “الجمهوريون”.ويقول الكاتب إن دوافع نقاد بايدن مهمة جداً بما يتجاوز أي انتهاكات اقترفها بايدن.

ففي صحيفة “واشنطن بوست”، اتهَمَ كاتب العمود فيليب بامب كومر بـ”بَث رحلته الاستقصائية على الهواء مباشرةً”. وسخِرَ من تحقيقاته، قائلاً إن “كل اتهاماته محض تلميحات، وأشبه بلوحٍ علقت عليه صور كثيرة جداً دون رابط حقيقي يربط بينها”. ولأن كومر يريد “أن يُقوض الرئيس الديموقراطي”، فلا حاجة إلى الرد على أدلته.

وهناك مقال آخر نُشِرَ في صحيفة “واشنطن بوست” أثار القلق من أن “تجمُّع الحرية في مجلس النواب مُمثَّل إلى حدٍ مبالغ فيه” في لجنة كومر الإشرافية. وعليه، فهل هذا يعني أن أي عضو من أعضاء الكونغرس مُهتم بالحرية تُنزع عنه صفة الشرعية تلقائياً؟ وتساءل الكاتب: هل شعرت “واشنطن بوست” بالقلق عندما وجهَت لجان الكونغرس الديمقراطية اتهامات كاذبة ضد إدارة ترامب؟

لا، يجيب الكاتب، فقد كانت تلك محاولة وحسب للحيلولة دون “موت الديمقراطية في الظلام”، أو شيء من هذا القبيل.

ووردَ في تقرير نشرته “نيويورك تايمز” الأسبوع الجاري أن لكومر “غرائز قاسية” وينحدر من “واحدة من أكثر المقاطعات الأمريكية شراسةً سياسية».

وانتقدت مجلة “ تايم” كومر بوصفه “مروجاً عنيفاً لمزاعم تبدو خبيثة عن الرئيس وعائلته».

وظهر النمط نفسه عشية الانتخابات الرئاسية في 2020، قد كانت غالبية وسائل الإعلام مهتمة بهوية الشخص الذي أعطى صحفية “نيويورك بوست” كمبيوتر هانتر بايدن المحمول أكثر من اهتمامها بالكمبيوتر نفسه ومحتواه.

وقال الكاتب: “فاز بايدن بفضل الأكاذيب التي روجها عن الكمبيوتر المحمول بنفسه، وروجها أيضاً 51 من كبار مسؤولي المخابرات السابقين، وكتيبةً من النقاد والمراسلين الذين تظاهروا بأنّ العم جو كان شريفاً، طاهر اليدين شأنه شأن جيمي كارتر.

ولكن، هل سيُكشف اللثام قريباً عن عددٍ من الفضائح يتجاوز قدرة رفاق بايدن في وسائل الإعلام على التستُّر عليها؟ “ يتساءل الكاتب.

قال النائب كومر إن التقرير الذي ظهر الأسبوع الماضي يتعاطى فقط مع “أول خيط من خيوط عشرات الدفعات المالية... التي صبّت في جيوب آل بايدن من الصين».

قد يواجه بايدن خطراً أكبر بكثير من قرار وزارة الخزانة الأسبوع الماضي بالسماح للجنة الكونغرس بفحص تقارير الأنشطة المشبوهة عن الأموال الأجنبية التي تلقتها عائلته. ويقول الكاتب إن أنصار بايدن يُجلُّون الحكومة ويوقرونها، فكيف سيسعون إلى التستر على تلك التقارير الرسمية؟.

وقال بوفارد: “ليس على وسائل الإعلام التستر عن انتهاكات بايدن إلى الأبد، وإنما حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وحسب.

فبعد يوم الانتخابات، ستكون أي رشاوى أجنبية لعائلة بايدن غير ذات صلة، بالضبط كما أصبح كمبيوتر هانتر بايدن المحمول عديم الأهمية بعد 3 نوفمبر -تشرين الثاني 2020».

وتساءل الكاتب في ختام مقاله: إلى متى ستواصل وسائل الإعلام تدمير مصداقيتها أمام الجمهور لتلميع صورة جو بايدن؟