وجه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الرابعة التي عقدها أمس قبل الأول برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر سؤالا برلمانيا إلى بلدية الشارقة حول الإجراءات والنظم التي تتخذها البلدية في متابعة المقاولين ومكاتب الاستشاريين.

وقال سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة في رده على السؤال البرلماني إن البلدية تقوم بتطبيق النظام القانوني المقرر بشأن لائحة التشييد والبناء بدءاً من التأكد من توافر الشروط الواجب استيفائها في المقاول والاستشاري الراغب في العمل في الشارقة وتوافر جميع المعايير والضوابط المقررة ومن ثم تصنيفه من خلال لجنة متخصصة وإصدار التصاريح المنظمة للأعمال وفق النظام القانوني. وأضاف الطريفي أن العلاقة القائمة بين المستثمر والمقاول والاستشاري علاقة تعاقدية نشأت بالتراضي بين أطرافها ومن الطبيعي أن تكلل تلك العلاقات بالتوفيق والنجاح وتستكمل مسيرتها أو أن يعتريها عارضاً فتنشأ الخلافات والنزاعات والبلدية لم تكن طرفاً في التعاقد ولا ينبغي لها أن تتدخل فيه إلا وفق ما قررته التشريعات .

وأوضح أن البلدية سباقة في إطلاق عدد من المشاريع التي تمكن المستثمر من اختيار المقاول والاستشاري الكفء قبل أن تنشأ العلاقة بينهم ومنها مشروع "تصنيف النجوم" لتقييم عمل المقاول والاستشاري فضلا عن تصميم نموذج لعقد موحد للعلاقة بين المستثمر وكل من المقاول والاستشاري وإطلاق نظام "ميزان الكميات" حول الدفعات المقدمة للمقاول أو الاستشاري و"جدول الضمانات" وبرنامج "مسار" ونظام " المخططات والتصاميم مسبقة الاعتماد". كما ناقش المجلس مشروع توصياته الخاصة بسياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات.