رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
بينهم قيادات من الصف الأول:
استقالة أكثر من 113 قياديا: النهضة تنفجر من الداخل
-- أنصار قيس سعيّد يحرقون نسخا من الدستور التونسي
-- اتحـاد الشــغل يجــدد مطالبته بتسـريع تشـكيل حكومـة
قدّم أكثر من مائة قيادي في حركة النهضة استقالتهم منها، وقد ضمّت القائمة نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون.
وقد حمّل بيان المستقيلين المسؤولية لـ “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة” ما أدى إلى “عزلتهــــــــا وعــــدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهـــــــة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهــــــم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021..
مشددين على أنّ السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل.
ومن بين موّقعي بيان الاستقالة قيادات من الصف الأوّل على غرار عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة اختصاصاته على غرار جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على غرار آمال عزوز، وعدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.
سمير ديلو، وهو من ضمن المستقيلين، أعلن في تصريح اذاعي أنهم تعد لهم أي علاقة بالحركة أو بما يحصل داخلها وأنه قـــــــرار نهائــــي ولا تراجع عنه، كاشفا أنّ نزيــــــف الاستقالات متواصل، وأنه من المنتظر تســـــــجيل اســـــــتقالات جديدة من الحركة في الســـــــاعات القادمة.
وقال القيادي المستقيل من حركة النهضة، إنه لا يوجد أي نية في الوقت الحالي لتأسيس حزب سياسي جديد، لكن الأمر يبقى واردا.
ومن بين علامات عمق الازمة وانفراط عقد الحركة، ما جاء على لسان سناء المرسني الناطقة باسم مجلس شورى حركة النهضة أمس السبت حيث اكدت ان الدورة 53 من مجلس شورى الحركة المنعقدة بصفة استثنائية اسقطت تركيبة المكتب التنفيذي الجديد.
ونقلت مصادر اعلامية عن المرسني تأكيدها ان الشورى أسقط التركيبة برمتها وانه لم يمر اي اسم نظرا لعدم تجديد القيادة.
وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي قد أعلــن يـــــــوم 9 سبتمبر الجاري عن تركيبة جديــــــــدة للمكتب تميزت بتقليص عدد اعضائــــه إلى نحـــو النصف.
واعتبر الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية، خالد عبيد، “إن الاستقالات الحاصلة صلب حركة النهضة كانت متوقعة منذ مدة، لكن حراك 25 يوليو عجّل بحصولها».
وأضاف في مداخلة إذاعية أن “ما حدث هو حراك للتموقع”، وأن “النهضة أصبحت اليوم مهترئة وضعيفة ومعزولة حتى عن الجبهات التي تكوّنت ضد قرارات رئيس الجمهورية.»
وأوضح أنه سيكون هناك نهضتان، نهضة الغنوشي ومن معه وستكون ضعيفة، ونهضة اخرى للمُستقيلين، مشيرا إلى أن ما حدث هو “استنساخ للتجرية التركية ولما وقع مع حزب العدالة والتنمية لرجب طيب اردوغان عندما استقال من حزب الفضيلة».
وتابع عبيد: “اعتقد أنه سيتم تكوين حزب آخر باسم آخر ولكن بنفس القناعات والإيديولوجيا ولن يتغيّر الكثير».
حرق الدستور
من جهة أخرى أقدمت مجموعة من مناصري قيس سعيد، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أمس السبت، على تمزيق الدستور التونسي وحرقه، معتبرين أن العمل بما أسموه “دستور النهضة”، قد انتهى.
وتجمع صباح أمس بضع عشرات من أنصار الرئيس قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة، ورفعوا شعارات مناهضة للنهضة ومناصرة للرئيس التونسي.
المطالبة بحكومة
في الاثناء، يستمر التخندق السياسي وتشكل الجبهات المناصرة والمعارضـــــة لقيس سعيد.
وفي هذا السياق، طالب اتحاد الشغل بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة ضمان استمرارية الدولة، منتقدا خلوّ الأمر الرئاسي من أيّ تسقيف زمني للحالة الاستثنائية.
ورفض اتحاد الشغل تحويل التدابير الاستثنائية الى حالة مؤبّدة، محذرا من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، مؤكدا أن الاستفتاء حول تغيير النظام السياسي أو تعديل الدستور يجب أن يكون نتيجة حوار مشــــــددا على أنـــــــه لا حـلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس.
من جهتها، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن الدستوري الحر من اليوم سينتصب في موقع المعارضة بعد أن كان في موقع المساندة النقدية وذلك في تعليقها على القرارات والاجراءات الجديدة التي اتخذها قيس سعيد، حسب تعبيرها.
ودعت عبير موسي رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تحديد مدة هذه الاجراءات وموعد اجراء الانتخابات، مؤكــــــــدة رفضها لما وصفته بالحكـــم الفردي المطلق وفق قولها مشددة على أن مجلة الاحوال الشخصية، الامن القومي التونسي الحقوق والحريات وحق التعبير وحرية الصحافة والنشر، خطوط حمراء.
-- اتحـاد الشــغل يجــدد مطالبته بتسـريع تشـكيل حكومـة
قدّم أكثر من مائة قيادي في حركة النهضة استقالتهم منها، وقد ضمّت القائمة نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون.
وقد حمّل بيان المستقيلين المسؤولية لـ “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة” ما أدى إلى “عزلتهــــــــا وعــــدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهـــــــة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهــــــم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021..
مشددين على أنّ السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل.
ومن بين موّقعي بيان الاستقالة قيادات من الصف الأوّل على غرار عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة اختصاصاته على غرار جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على غرار آمال عزوز، وعدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.
سمير ديلو، وهو من ضمن المستقيلين، أعلن في تصريح اذاعي أنهم تعد لهم أي علاقة بالحركة أو بما يحصل داخلها وأنه قـــــــرار نهائــــي ولا تراجع عنه، كاشفا أنّ نزيــــــف الاستقالات متواصل، وأنه من المنتظر تســـــــجيل اســـــــتقالات جديدة من الحركة في الســـــــاعات القادمة.
وقال القيادي المستقيل من حركة النهضة، إنه لا يوجد أي نية في الوقت الحالي لتأسيس حزب سياسي جديد، لكن الأمر يبقى واردا.
ومن بين علامات عمق الازمة وانفراط عقد الحركة، ما جاء على لسان سناء المرسني الناطقة باسم مجلس شورى حركة النهضة أمس السبت حيث اكدت ان الدورة 53 من مجلس شورى الحركة المنعقدة بصفة استثنائية اسقطت تركيبة المكتب التنفيذي الجديد.
ونقلت مصادر اعلامية عن المرسني تأكيدها ان الشورى أسقط التركيبة برمتها وانه لم يمر اي اسم نظرا لعدم تجديد القيادة.
وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي قد أعلــن يـــــــوم 9 سبتمبر الجاري عن تركيبة جديــــــــدة للمكتب تميزت بتقليص عدد اعضائــــه إلى نحـــو النصف.
واعتبر الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية، خالد عبيد، “إن الاستقالات الحاصلة صلب حركة النهضة كانت متوقعة منذ مدة، لكن حراك 25 يوليو عجّل بحصولها».
وأضاف في مداخلة إذاعية أن “ما حدث هو حراك للتموقع”، وأن “النهضة أصبحت اليوم مهترئة وضعيفة ومعزولة حتى عن الجبهات التي تكوّنت ضد قرارات رئيس الجمهورية.»
وأوضح أنه سيكون هناك نهضتان، نهضة الغنوشي ومن معه وستكون ضعيفة، ونهضة اخرى للمُستقيلين، مشيرا إلى أن ما حدث هو “استنساخ للتجرية التركية ولما وقع مع حزب العدالة والتنمية لرجب طيب اردوغان عندما استقال من حزب الفضيلة».
وتابع عبيد: “اعتقد أنه سيتم تكوين حزب آخر باسم آخر ولكن بنفس القناعات والإيديولوجيا ولن يتغيّر الكثير».
حرق الدستور
من جهة أخرى أقدمت مجموعة من مناصري قيس سعيد، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أمس السبت، على تمزيق الدستور التونسي وحرقه، معتبرين أن العمل بما أسموه “دستور النهضة”، قد انتهى.
وتجمع صباح أمس بضع عشرات من أنصار الرئيس قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة، ورفعوا شعارات مناهضة للنهضة ومناصرة للرئيس التونسي.
المطالبة بحكومة
في الاثناء، يستمر التخندق السياسي وتشكل الجبهات المناصرة والمعارضـــــة لقيس سعيد.
وفي هذا السياق، طالب اتحاد الشغل بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة ضمان استمرارية الدولة، منتقدا خلوّ الأمر الرئاسي من أيّ تسقيف زمني للحالة الاستثنائية.
ورفض اتحاد الشغل تحويل التدابير الاستثنائية الى حالة مؤبّدة، محذرا من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، مؤكدا أن الاستفتاء حول تغيير النظام السياسي أو تعديل الدستور يجب أن يكون نتيجة حوار مشــــــددا على أنـــــــه لا حـلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس.
من جهتها، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن الدستوري الحر من اليوم سينتصب في موقع المعارضة بعد أن كان في موقع المساندة النقدية وذلك في تعليقها على القرارات والاجراءات الجديدة التي اتخذها قيس سعيد، حسب تعبيرها.
ودعت عبير موسي رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تحديد مدة هذه الاجراءات وموعد اجراء الانتخابات، مؤكــــــــدة رفضها لما وصفته بالحكـــم الفردي المطلق وفق قولها مشددة على أن مجلة الاحوال الشخصية، الامن القومي التونسي الحقوق والحريات وحق التعبير وحرية الصحافة والنشر، خطوط حمراء.
