جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | اقتراحات الحريديم تصب الزيت على نار الاحتجاجات في إسرائيل

رأت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن الدفع بتشريعات تتضمن عدم مساواة صارخاً في إسرائيل هو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذا الوقت.

وتحدثت “جيروزاليم بوست” في افتتاحيتها عن اقتراح حزب “يهدوت هتوراة” في 25 يوليو (تموز)، مشروع قانون الأساس الذي يعطي دراسة التوراة أولوية من خلال الإعفاء من الخدمة العسكرية.

ونقول الصحيفة إنه بعد إلغاء استخدام سبب المعقولية في المحكمة الإسرائيلية العليا، الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، لم يكن الوقت مناسباً لاقتراح المزيد من التغييرات “التي تضرب قلب هوية الأمة».

وأثار طرح مشروع القانون الجديد ضجة حتى بين نواب حزب الليكود الذين اعترفوا أن هذا هو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذه اللحظات المتوترة، وبناء على ذلك قام حزب “يهودت هتوراة” بسحب مشروع القانون.

وفي خطوة مشابهة، أقدم حزب “شاس” الإسرائيلي على تصرف مشابه، حيث طرح مشروع قانون يهدف إلى إعفاء الشباب الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو مشروع قانون يطالب بتمريره فور انتهاء عطلة الصيف.

ولفتت جيروزاليم بوست تحت عنوان “لا تدعوا الأحزاب الحريديم تمرر مشروع قانونها”، إلى أن أي جهد لدفع هذا التشريع سيكرس عدم مساواة صارخاً من شأنه أن يدفع عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتجاج في وقت تحتاج البلاد إلى خفض التوتر لا زيادته.

ومع ذلك، هدد حزب “يهدوت هتوراة” رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه إذا لم يعط الأولوية لهذه القضية ويمرر هذا التشريع، فسوف يستقيل من الحكومة.

وسيغير القانون الجديد سن الإعفاء من الجيش الإسرائيلي لطلاب المدرسة الدينية من 26 إلى 21 سنة، مما يمكن الطلاب من الانتقال إلى القوى العاملة دون الاضطرار إلى القيام بأي واجب عسكري بعد مغادرة المدرسة الدينية، ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التشريع الذي ينشئ إعفاء شاملاً للحريديم من الخدمة العسكرية، سيكون بمثابة علقم للإسرائيليين.

وبالإضافة إلى الإعفاءات، تضغط الأحزاب الحريدية أيضاً من أجل زيادة ميزانيات المدارس الدينية وتمويل المدارس التي لا تدرس اللغة الإنكليزية والرياضيات في المناهج الأساسية.

ونتيجة لكل ما سبق، يحصل الحريديم على إعفاء من الجيش، لكن في كثير من الحالات، لن يتمتعوا بالمهارات اللازمة للعثور على وظائف عندما يغادرون المدرسة الدينية بشكل قانوني وبدء العمل.

ونقلت الصحيفة عن حركة “إخوة السلاح” الإسرائيلية، وهي إحدى الجماعات العديدة التي تقف وراء الاحتجاجات على التعديلات القضائية، وقدمت التماسات إلى المحكمة العليا لإجبار الحكومة على البدء في تجنيد الحريديم، قولها: “أمن إسرائيل يعتمد على جيش الشعب، ومن أجل دعم جيش الشعب. يحتاج الجميع إلى تقاسم العبء، نطالب بعقد جديد مع إخواننا الحريدييم لأن دماءهم ليست أكثر احمراراً من دمائنا».

وتقول الصحيفة إن أحد الدروس التي يجب تعلمها من احتجاجات التعديلات القضائية في الأشهر الأخيرة، هو أن الإجراءات التي تغير بشكل جذري حالة الأمة لا يمكن اتخاذها من خلال الكنيست بناءً على أغلبية برلمانية تنبع من “هامش انتصار ضئيل للغاية».

وأكدت أن سعي الأحزاب الحريدية لتمرير تلك التشريعات يولد استياء هائلاً ومزيداً من الضغط، لافتاً إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى إصلاح تلك الانقسامات عندما تخرج من أزمة التعديلات القضائية.