قطاع الخدمات الأكثر تفاعلاً بمعدل 29 % من إجمالي الشكاوى
اقتصادية دبي تتلقى 39,113 شكوى للمستهلكين خــلال 2019 بزيــادة 20 % عن العــام 2018
استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 39,113 شكوى للمستهلكين في العام 2019 بمعدل 3259 شكوى شهرياً، وبزيادة بلغت 20%، والتي شكلت فيه 32,650 شكوى في العام 2018، وتؤكد هذه النتائج المطردة، مدى الجهود المبذولة في اقتصادية دبي لحفظ حقوق المستهلكين ونشر ثقافة الوعي المستهلكين في إمارة دبي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الافراد من مقيمين أو سياح. وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات حصة الأسد من الشكاوى المقدمة بمجموع 11342 شكوى، ما يعادل 29% من الشكاوى، يليه قطاع الالكترونية بمجمل 5867 شكوى وبمعدل 15%، وجاءت التجارة الالكترونية في المرتبة الثالثة بواقع 4694 شكوى أي ما يعادل 12% من إجمالي الشكاوى المقدمة في العام 2019، وتظهر هذه النتائج حجم التداول في التجارة الرقمية، التي تعد واحدة من القنوات الفعالة للشراء، ومدى فعالية اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين عبر مختلف القنوات الشرائية.
وقام مركز الاتصال في اقتصادية دبي 600545555، باستقبال نحو 57% من الشكاوى، فيما توزعت النسبة المتبقية “ما يعادل 43%” على القنوات الذكية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: تطبيق المستهلك الخاص بقطاع الرقابة التجارية وغيرها من القنوات التابعة للقطاع. وتنوعت قضايا الشكاوى، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق بحيث بلغت أعلى نسبة وحازت على 27% حصة الشكاوى خلال العام 2019، وفي المرتبة الثانية الاسترداد النقدي، الذي بلغ معدله 19% من عدد الشكاوى، وجاء وجود خلل في المنتج كثالث أعلى معدل بواقع 17% من حصيلة شكاوى العام 2019، وتوزعت النسبة المتبقية “حوالي 37% “ على كل من: عدم الالتزام بشروط الضمان، والغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من القضايا المتنوعة.
وجاء المستهلك الإماراتي في المرتبة الأولى بحسب جنسية المشتكين خلال العام 2019، والتي بلغت 25%، وجاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بنسبة 16%، ومن ثم الجنسية المصرية بواقع 12%، وفي المرتبة الرابعة الجنسية السعودية بنحو 9%، وعقبه في المرتبة الخامسة الجنسية الأردنية بمعدل 6%. وفي سياق متصل، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي للقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “ تحرص اقتصادية دبي على توفير بيئة تجارية شفافة للمتسوقين، من أجل ضمان حقوق طرفي العلاقة في الإمارة. إن جهودنا الأخيرة في تعزيز ثقافة المستهلكين وحملاتنا المنتظمة رفعت من مستوى الوعي بين أفراد المجتمع والمستهلكين، الأمر الذي ساهم كذلك في دراية المستهلكين بحقوقهم، والتواصل مع اقتصادية دبي. ليقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمتابعة الشكاوى والرد عليها وحلها خلال اربعة أيام عمل وبشكل ودي».
وأضاف لوتاه: “تسعى اقتصادية دبي إلى تسهيل العلاقة بين المستهلك والتاجر من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء، ومتبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، لنؤكد لجميع المستهلكين من سياح ومقيمين على مكانة التي تحتلها إمارة باعتبارها المقصد الآمن لعمليات الشراء من المقيمين والسياح على حد سواء، والخيار الأول لمزاولة الأنشطة التجارية».
وقال لوتاه: “استقبلت اقتصادية دبي إلى جانب الشكاوى، العديد من الاستفسارات والملاحظات من قبل المستهلكين خلال العام 2019، والتي بلغ عددها 6356. تظهر هذه الأرقام مدى ثقة المستهلكين باقتصادية دبي، إلى جانب رغبتهم في الرجوع إلى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، باعتباره المرجع والجهة المنظمة للتعاملات التجارية والحامية لحقوقهم. نحن سعداء بهذه النتائج وندعو جميع المستهلكين إلى التواصل معنا في حال وجود أية ملاحظات أو استفسارات تخص الجوانب المتعلقة بالشكاوى «.
وأشار لوتاه إلى أن على المستهلكين اتخاذ عدد من الخطوات قبيل الشراء، والمتمثلة في: الحصول على المعلومات الكاملة حول المنتج، والاطلاع على دليل الاستخدام، والاحتفاظ بفواتير الشراء طوال مدة الضمان، مؤكداً أن قنوات اقتصادية دبي ستظل متاحة ومفتوحة أمام المستهلكين للتواصل عند الحاجة.
وقام مركز الاتصال في اقتصادية دبي 600545555، باستقبال نحو 57% من الشكاوى، فيما توزعت النسبة المتبقية “ما يعادل 43%” على القنوات الذكية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: تطبيق المستهلك الخاص بقطاع الرقابة التجارية وغيرها من القنوات التابعة للقطاع. وتنوعت قضايا الشكاوى، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق بحيث بلغت أعلى نسبة وحازت على 27% حصة الشكاوى خلال العام 2019، وفي المرتبة الثانية الاسترداد النقدي، الذي بلغ معدله 19% من عدد الشكاوى، وجاء وجود خلل في المنتج كثالث أعلى معدل بواقع 17% من حصيلة شكاوى العام 2019، وتوزعت النسبة المتبقية “حوالي 37% “ على كل من: عدم الالتزام بشروط الضمان، والغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من القضايا المتنوعة.
وجاء المستهلك الإماراتي في المرتبة الأولى بحسب جنسية المشتكين خلال العام 2019، والتي بلغت 25%، وجاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بنسبة 16%، ومن ثم الجنسية المصرية بواقع 12%، وفي المرتبة الرابعة الجنسية السعودية بنحو 9%، وعقبه في المرتبة الخامسة الجنسية الأردنية بمعدل 6%. وفي سياق متصل، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي للقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “ تحرص اقتصادية دبي على توفير بيئة تجارية شفافة للمتسوقين، من أجل ضمان حقوق طرفي العلاقة في الإمارة. إن جهودنا الأخيرة في تعزيز ثقافة المستهلكين وحملاتنا المنتظمة رفعت من مستوى الوعي بين أفراد المجتمع والمستهلكين، الأمر الذي ساهم كذلك في دراية المستهلكين بحقوقهم، والتواصل مع اقتصادية دبي. ليقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمتابعة الشكاوى والرد عليها وحلها خلال اربعة أيام عمل وبشكل ودي».
وأضاف لوتاه: “تسعى اقتصادية دبي إلى تسهيل العلاقة بين المستهلك والتاجر من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء، ومتبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، لنؤكد لجميع المستهلكين من سياح ومقيمين على مكانة التي تحتلها إمارة باعتبارها المقصد الآمن لعمليات الشراء من المقيمين والسياح على حد سواء، والخيار الأول لمزاولة الأنشطة التجارية».
وقال لوتاه: “استقبلت اقتصادية دبي إلى جانب الشكاوى، العديد من الاستفسارات والملاحظات من قبل المستهلكين خلال العام 2019، والتي بلغ عددها 6356. تظهر هذه الأرقام مدى ثقة المستهلكين باقتصادية دبي، إلى جانب رغبتهم في الرجوع إلى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، باعتباره المرجع والجهة المنظمة للتعاملات التجارية والحامية لحقوقهم. نحن سعداء بهذه النتائج وندعو جميع المستهلكين إلى التواصل معنا في حال وجود أية ملاحظات أو استفسارات تخص الجوانب المتعلقة بالشكاوى «.
وأشار لوتاه إلى أن على المستهلكين اتخاذ عدد من الخطوات قبيل الشراء، والمتمثلة في: الحصول على المعلومات الكاملة حول المنتج، والاطلاع على دليل الاستخدام، والاحتفاظ بفواتير الشراء طوال مدة الضمان، مؤكداً أن قنوات اقتصادية دبي ستظل متاحة ومفتوحة أمام المستهلكين للتواصل عند الحاجة.
