بحث الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال لقاء افتراضي مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال النشر المؤسسي، واستعرض الجانبان المتطلبات والمعايير ذات الصلة بإصدار الدوريات المحكمة، وآليات التسجيل والحصول على الرقم المعياري الدولي للدوريات، إلى جانب متطلبات النشر الإلكتروني والانتظام في إصدار الدوريات العلمية، بما يعزز حضورها العلمي ويرتقي بمحتواها وفق المعايير والممارسات الدولية.
استهل الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية الأرشيف في حفظ الذاكرة المؤسسية والوطنية، مشيراً إلى أن الأرشيف لا يقتصر دوره على حفظ الوثائق والسجلات، وإنما هو صانع للمحتوى الثقافي الموثق أيضاً، مؤكداً اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتطوير النشر العلمي، وذلك في إطار حرصه على دعم البحث والمعرفة، وإتاحة مصادر علمية موثوقة للباحثين والمهتمين، وتعزيز حضور الدراسات المتعلقة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها في الأوساط الأكاديمية المحلية والدولية.
واستعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية تجربته في مجال النشر العلمي، حيث تناول اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بإصدار الدوريات العلمية المحكمة، وفي مقدمتها المتطلبات اللازمة لإصدار دورية بحثية مؤسسية، وآلية تسجيلها والحصول على الرقم المعياري الدولي للدوريات، إلى جانب متطلبات النشر الإلكتروني، والبيانات الأساسية التي يتعين تضمينها في الدورية ذات الصلة فضلاً عن الوثائق والنماذج والموافقات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل.
وأشار ممثلو الأرشيف والمكتبة الوطنية في الاجتماع الذي عقد بين الجانبين إلى الجهود المستمرة للأرشيف والمكتبة الوطنية في تطوير البحث العلمي وفق المعايير العالمية للمجلات الأكاديمية المحكمة، بما يعزز مكانة الأرشيف والمكتبة الوطنية منبراً علمياً متخصصاً في تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المؤسسي بينهما في المستقبل في كافة القطاعات ذات الصلة.