نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفالاً بجائزة "التميز الأرشيفي"، كرّم فيه الجهات الحكومية التي تميزت في دعم المنظومة الأرشيفية والحفاظ على ذاكرة الوطن، وذلك تقديراً لجهودها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التوثيق وحفظ الوثائق الوطنية.
استهل سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي الحفل بكلمة أكد فيها أن الاحتفاء بالجهات الفائزة بجائزة "التميز الأرشيفي" يأتي تقديراً لإسهاماتها الرائدة في دعم العمل الأرشيفي، مشيراً إلى أن ما يقوم به الأرشيف والمكتبة الوطنية والجهات الحكومية يتجاوز حدود العمل التوثيقي التقليدي ليشكل رسالة وطنية سامية تهدف إلى صون تاريخ الدولة وحفظ منجزاتها للأجيال القادمة.
وقال سعادته إن ذاكرة الوطن تمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء، مؤكداً أن الأمم تُقاس بما تحفظه من تاريخها وبما توثقه من منجزات حضارية وإنسانية.
 وأضاف: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يعدّ الحاضن الأمين لوثائق الوطن والشاهد الحي على مسيرته، حيث يحتفظ بوثائق اليوم لتكون مرجعاً وزاداً لأجيال الغد.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الحكيمة، تمكنت من تحقيق منجزات نوعية وتحويل التحديات إلى فرص نجاح وإنجازات ملهمة، لافتاً إلى أن دور الأرشيف والمكتبة الوطنية يسهم في توثيق هذه المسيرة التنموية وترسيخها في الذاكرة الوطنية.
وأكد أن الفوز بجائزة التميز الأرشيفي لا يمثل مجرد تكريم، بل يعكس التزام الجهات الحكومية بتطوير العمل الأرشيفي والارتقاء به وفق أفضل الممارسات، مشيداً بالتعاون المثمر بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومختلف الجهات الحكومية في تنفيذ السياسات والإجراءات الأرشيفية.
وثمّن سعادته الجهود التي تبذلها كوادر الأرشيف والمكتبة الوطنية في متابعة الأرشيفات الحكومية وتأهيل الكفاءات وتطوير السياسات بما يواكب التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظر إلى هذا التكريم باعتباره محطة تقدير للجهود المخلصة، وأن التميز ليس له نهاية. هذا وقد شمل التكريم عدداً من الجهات الحكومية التي حققت مستويات متقدمة في العمل الأرشيفي، من بينها: ديوان الرئاسة، المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اتحاد الإمارات لكرة القدم، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة سوق المال، اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.