عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره السوري بشار الأسد محادثات في موسكو، بشأن التعاون بين جيشي البلدين، وحول كيفية استمرار العمليات للسيطرة على مناطق التمرد في سوريا، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي في دمشق الثلاثاء.
وهذا الاجتماع هو الأول بين الرئيسين، منذ أن عقدا قمة في العاصمة السورية في يناير من العام الماضي.

ووصف التلفزيون الرسمي السوري الاجتماع بأنه كان طويلا، ولكنه لم يعلن عن موعد انعقاده.
وذكر التلفزيون أن وزير الخارجية السوري ووزير الدفاع الروسي انضما في وقت لاحق للزعيمين لمناقشة العلاقات المتبادلة ومكافحة الإرهاب.
وانتقد بوتن خلال الاجتماع وجود قوات اجنبية في أجزاء من سوريا، في إشارة واضحة إلى القوات الأميركية المتمركزة في شرقي سوريا، التي تتعاون مع مقاتلين يقودهم الأكراد في قتال تنظيم داعش، وكذلك القوات التركية في شمالي سوريا.

وقال بوتن إن وجود هؤلاء الأجانب غير قانوني، لأنهم لم يحصلوا على موافقة من الأمم المتحدة أو من حكومة الأسد.
وذكر الكرملين في بيان ان بوتن قال للأسد: من الواضح أن هذا يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولا يسمح لك ببذل أقصى الجهود لتعزيز الأمن في البلاد.

إلى ذلك، قال محققو جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، ووثقوا تزايدا في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات الحكومة.
وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة إن الوضع بشكل عام يزداد قتامة، مشيرة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق من الدولة الممزقة، وانهيار اقتصادها وجفاف أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم داعش الإرهابي.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين.
وأضاف الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
وقال التقرير إن حالات الاعتقال التعسفي والحبس بمعزل عن العالم على يد القوات الحكومية مستمرة.

وذكر بيان صحفي تواصل اللجنة توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي رهن الاعتقال، بل أيضا حالات وفاة أثناء الاحتجاز وحالات اختفاء قسري.