أعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين أنها أفرجت عن أموال طارئة للمساعدة في تأمين مساعدة إنسانية حيوية وحماية للمدنيين العالقين في دوامة النزاع الإثيوبي.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إنه أفرج عن 40 مليون دولار تهدف الى زيادة العمليات الطارئة في منطقة تيغراي وبقية انحاء شمال اثيوبيا وكاستجابة مبكرة للجفاف في جنوب البلاد.
وأضاف غريفيث العائد للتو من زيارة إلى إثيوبيا أن “ملايين الأشخاص في شمال اثيوبيا يعيشون في أوضاع هشة فيما تتزايد الأزمة الإنسانية وتتعمق». وتابع “الاحتياجات تتزايد في أنحاء البلاد». أدى القتال منذ سنة في اثيوبيا بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية الى ترك مئات آلاف الأشخاص في أوضاع تقارب المجاعة.
أرسل رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد قوات الى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة فيه، في خطوة قال إنها تأتي ردا على هجمات على معسكرات للجيش.
رغم أن الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 وعد بانتصار سريع، فقد استعادت الجبهة في نهاية حزيران/يونيو معظم أراضي تيغراي قبل ان تتسع سيطرتها الى منطقتي أمهرة وعفر. الجبهة التي لم تستبعد احتمال الزحف الى العاصمة أديس أبابا تطالب بإنهاء ما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع على تيغراي، مع عدم السماح بدخول مساعدات الى المنطقة في الشهر الماضي.
وقال غريفيث إن 25 مليون دولار من المساعدات الجديدة سيكون مصدرها صندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة فيما سيقدم “الصندوق الإنساني الإثيوبي” 15 مليون دولار.
في تيغراي وأمهرة وعفر ستدعم الأموال وكالات الإغاثة التي تؤمن حماية ومساعدة حيوية للاشخاص المتضررين من النزاع كما جاء في البيان.
وأضاف “لا تزال النساء والصبية والفتيات يتحملون وزر النزاع، لكن متطلبات حمايتهم تبقى  دون تمويل».
في إقليمي صومالي وأوروميا، سيساهم المال في مساعدة وكالات الإغاثة في تأمين المياه العذبة ومنع أمراض مثل الكوليرا.
رغم ضخ مزيد من المال، تقول الأمم المتحدة إن العمليات الإنسانية في مختلف أنحاء إثيوبيا لا تزال تواجه نقصا في التمويل هذه السنة يبلغ 1,3 مليار دولار بينها 350 مليون دولار لا تزال لازمة للاستجابة للأزمة في تيغراي فقط.