أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة لبورما كريستين شرانر بورجينير أن المبادلات مع هذا البلد اقتصرت منذ شباط فبراير على رسائل خطية لم يرد العسكريون على آخرها، بينما تواجه المنظمة الدولية معضلة تتعلق بمن يمثل بورما لديها.
وقالت المسؤولة الدولية لوسائل إعلام “بصفتي ميسرا (آمل) ألا أفقد الاتصال بالجيش. آمل ألا يحدث هذا”، موضحة أن “آخر اتصال مع نائب قائد الجيش البورمي (سو وين) جرى في 15 شباط فبراير».

وأضافت “منذ ذلك الحين أنا على اتصال كتابيا وأرسلت الأحد رسالة طويلة مباشرة إلى الرجل الثاني (...) لكن لم أحصل على رد مباشر منذ ذلك الحين، لكنهم (العسكريون) يرسلون لي معلومات كل يوم لذلك أحاول أن أبقى على اتصال».

وكانت المسؤولة السويسرية شنت الجمعة هجوما عنيفا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الجيش البورمي مدينة قسوته ومطالبة الأسرة الدولية بعدم الاعتراف بالنظام الجديد. من جهتها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس الجيش البورمي إلى الكفّ عن “قتل المتظاهرين وسجنهم”، مشيرة إلى مقتل 54 منهم وتوقيف أكثر من 1700، منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير.

وقالت باشليه في بيان “إنه لأمر مشين أن تطلق قوات الأمن الرصاص الحيّ ضد متظاهرين سلميين في كل أنحاء البلاد”. وأضافت “أنا مستاءة أيضاً بسبب الاعتداءات الموثقة ضد الطاقم الطبي في أقسام الطوارئ وفرق الإسعاف التي تحاول تقديم خدمات الرعاية للجرحى». وتعيش كريستين شرانر بورجينير في سويسرا وهي تحاول السفر إلى بورما منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، لا سيما للقاء القادة المدنيين البورميين. لكن المجموعة العسكرية رفضت كل الزيارات حتى الآن، مؤكدة أن الوقت “لم يحن بعد”. وقالت إنهم “يؤكدون أن عليهم تسوية أمرين أولا، هما مواصلة التحقيقات في تزوير الانتخابات ووقف حركة العصيان».

وخلال آخر اتصال هاتفي أجرته في 15 شباط/فبراير مع قائد الجيش، حذرت من أن قطع الإنترنت “سيؤدي إلى تفاقم التوتر الوطني”، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في ذلك الوقت. يأتي ذلك بينما تواجه الأمم المتحدة معضلة تمثيل بورما لديها. فقد ذكرت الثلاثاء أنها تلقت رسالتين “متناقضتين” بشأن من يمثل البلاد دبلوماسياً في مقر المنظمة في نيويورك بعد انشقاق السفير البورمي عن السلطة الجمعة ثم إقالته.

وأعلن كياو مو تون قطع صلاته بالعسكريين خلال اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في خطاب مؤثر دعا فيه إلى إنهاء الانقلاب ودافع عن الشعب البورمي رافعا ثلاثة أصابع شعار الحركة الاحتجاجية. في اليوم التالي أقيل من منصبه بقرار من المجموعة العسكرية. لكنه وجه الإثنين رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مع نسخة إلى الأمين العام للمنظمة، يؤكد فيها أنه ما زال ممثل بلاده. ويذكر كياو موتون في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس بأنه تم تعيينه بقرار من الرئيس المدني البورمي ووزيرة الخارجية المخلوعة أونغ سان سو تشي. ويقول “لذلك أود أن أؤكد لكم أنني أبقى الممثل الدائم لبورما لدى الأمم المتحدة».

من جهتها، أرسلت وزارة الخارجية البورمية الثلاثاء، مذكرة إلى الأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة فرانس برس تشدد على انتهاء مهمة كياو مو تون.
وكتبت الخارجية البورمية في المذكرة أنها “تتشرف بتأكيد أن المجلس الإداري لجمهورية اتحاد بورما أنهى مهام ومسؤوليات السفير كياو مو تون كممثل دائم لبورما لدى الأمم المتحدة ومقر إقامته في نيويورك في 27 شباط/فبراير 2021».

وتضيف الخارجية في مذكرتها “حاليا، تم تعيين تين ماونغ ناينغ ، نائب السفير والممثل الدائم في منصب القائم بالأعمال بالنيابة عن البعثة الدائمة لبورما لدى الأمم المتحدة».
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الذي بدا الارتباك عليه واضحا خلال مؤتمره الصحافي اليومي “ تلقينا رسالتين متناقضتين سنقوم بدراستهما ونرى من أين جاءتا وماذا سنفعل».

وستنظر لجان الاعتماد والبروتوكول التابعة للأمم المتحدة في القضية ثم تحيلها إلى الجمعية العامة للمصادقة على قرار يمكن أن يعرض للتصويت، حسب المنظمة. وفي خطابه أمام الجمعية العامة، دعا مندوب بورما الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بالسلطة الجديدة في بلده. وقالت شرانر بورجينير “من المهم ألا يمنح المجتمع الدولي شرعية أو اعترافا بهذا النظام».
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، توقع مسؤول في الامم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته ألا تلقى اتصالات المنظمة الدولية ردا بعد هذا التصريح.