بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، سبل التعاون بين دولة الإمارات وعدد من الدول والمنظمات العالمية في مجال تمكين الابتكار وحماية الملكية الفكرية بمختلف مجالاتها وتطبيقاتها.
وعقد معاليه، على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في "الويبو" لعام 2025 بجنيف، لقاءات ثنائية مع كل من معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، وسعادة لوك جو، الوكيل الدائم لوزارة القانون في سنغافورة، ودارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وإليسا رودريغيز أورتيز، مديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في إسبانيا، إلى جانب ممثلي الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA)، ومسؤولي مكتب براءات الاختراع الياباني.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، القائمة على الانفتاح على العالم وتعزيز التعاون الدولي في مختلف القطاعات التنموية، تواصل تعزيز شراكاتها الدولية في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير منظومتها التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في تمكين المبتكرين والمبدعين، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.
وقال معاليه : تمثل لقاءاتنا اليوم مع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية محطة رئيسية لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق والمبتكرين، ويعزز مرونة وكفاءة أنظمة الملكية الفكرية في الدولة، تماشياً مع مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن اللقاءات ركزت على تأهيل الكوادر وتبادل الخبرات وتعزيز تشريعات حماية الملكية الفكرية.
وتفصيلا، عقد معالي بن طوق لقاء ثنائيا مع معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، حيث ناقشا فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للأنظمة والخدمات المرتبطة بالملكية الفكرية، وتطبيق التقنيات الحديثة في عمليات تسجيل وفحص الحقوق، حيث أكد معاليه أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تطوير السياسات الرقمية الداعمة للابتكار.
وفي لقائه مع سعادة لوك جو، الوكيل الدائم لوزارة القانون في سنغافورة، بحث معالي وزير الاقتصاد والسياحة أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، وسبل تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الأصول الفكرية في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
واستعرض معاليه في لقائه مع دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، مسارات التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وجرى التأكيد على أهمية تطوير برامج لبناء القدرات المؤسسية والفنية، وتوسيع نطاق التعاون في دعم التحول الرقمي، وتمكين الدول الأعضاء من تطوير منظومات مرنة وشاملة للملكية الفكرية، وأهمية مواءمة الأطر التشريعية والتنظيمية مع المعايير العالمية، بما يعزز حماية حقوق المبدعين وتوظيفها اقتصادياً.
كما التقى معاليه، إليسا رودريغيز أورتيز، مديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في إسبانيا، حيث ناقشا فرص التعاون في مجالات الملكية الصناعية في ظل الرؤى المشتركة بين الجانبين، وتعزيز تبادل الخبرات في تطوير السياسات والخدمات الرقمية ذات الصلة.
وركز اللقاء على أهمية تأهيل وإعداد الكوادر، وتكثيف برامج التدريب وتوعية القطاع الخاص، بما يعكس حرص البلدين على تطوير شراكات نوعية تخدم منظومة الابتكار لكليهما.
والتقى معالي عبدالله بن طوق أيضاً مسؤولي مكتب براءات الاختراع الياباني (JPO)، حيث استعرض الجانبان أحدث التقنيات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية، والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تطوير أنظمة الفحص والتسجيل، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية، وبناء قدراتها في التعامل مع أدوات الملكية الفكرية المتقدمة.
وفي لقائه مع ممثلي الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA)، ناقش معاليه سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية العلامات التجارية، وتطوير الأطر التنظيمية التي تكفل حقوق العلامات المسجّلة، وضمان الامتثال للمعايير الدولية في إنفاذ الحقوق، وتوعية أصحاب العلامات بأهمية حماية أصولهم، وتطوير أدوات فعّالة لمكافحة التقليد والغش التجاري، وتعزيز دور العلامات التجارية في دعم تنافسية الشركات ونموها وتوسعها خارجيا.