تشارك دولة الإمارات، سلطنة عمان الشقيقة، احتفالاتها بمناسبة يومها الوطني الخامس والخمسين الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.
وتحتفي الإمارات بهذه المناسبة، تجسيدا لعلاقات الأخوة التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما التي تزداد رسوخا بالحوار والتنسيق القائم واللقاءات على أعلى المستويات بشكل دائم، فضلا عن الاجتماعات الوزارية والحكومية المتواترة، ما يعكس حجم الاهتمام الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وتمضي العلاقات بين البلدين قدماً، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.
وتشهد الإمارات سنوياً، مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان، التي تتضمن إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العماني، واستقبال الزوّار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة. وتتسم العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان بالشمولية والتنوع الذي يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها، وقد أسهمت اللجنة العليا المشتركة التي تشكلت عام 1991 في المضي قدما بمسارات التعاون والتكامل بين البلدين.
وتمثل العلاقات بين البلدين أحد أهم ركائز التكامل الخليجي والعربي، وتسهم في تعزيز وحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليـج العربية، ودعم العمل العربي المشترك، كما يحرص البلدان على التنسيق والتشاور الدائم حول القضايا الاقليمية والدولية، وتجمعهما رؤية مشتركة لترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتبرز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، مستوى الشراكة الراسخة بينهما، وآفاق نموها في المستقبل، إذ بلغ حجم التجارة الإماراتية العمانية غير النفطية في عام 2024 نحو 54.3 مليار درهم، بنمو نسبته 7 % مقارنة مع عام 2023 وبما يصل لنحو 12% مقارنة مع عام 2022. ووصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري 30 مليار درهم، بنمو نسبته 14.5 % مقارنة مع النصـف الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وبنسبة 5.4 % مقارنة مع النصف الثانـي من عام 2024.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين الجانبين في العام 2024 ما يزيد عن 17.8 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 22.7 مليار درهـم، فيما بلغت قيمة الواردات 13.8 مليار درهم.
وتعد سلطنة عمان من أهم الأسواق الخليجية للإمارات تجاريا، وفي المرتبة الثانية خليجيا، بما نسبته 16.3% من تجارة الإمارات الخارجية غيـر النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحتل سلطنة عمان المرتبة الثالثة خليجيا والرابعة عربيا في استقبال الواردات من دولة الإمارات، حيث تستأثر بما نسبته 17% من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر الإمارات الوجهة الأهم والأولى عالميا للاستثمارات العمانية في الخارج نهاية العام 2024، حيث استحوذت على نحو 42% من إجمالي الاستثمارات العمانية الخارجية، بقيمة 945.4 مليون ريال عماني أي ما يعادل (2.45 مليار دولا أمريكي).
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول المستثمـرةُ في سلطنة عمان نهاية عــام 2024 بإجمالـي استثمارات بلغ 638.4 مليون ريال عماني (1.66 مليار دولار أمريكي).
وشهد شهر مايو الماضي توقيع اتفاقية تطويـر وتشغيـل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضـــة محافظة البريمـــي، وذلك بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان وشركة محضة للتطوير الإماراتية العمانية المشتركة، بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية.
وفي أبريل 2024 وقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية بقيمة 129 مليار درهم، شملت مشاريع للطاقة المتجددة والمعادن الخضراء، والربط بالسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية، ومنها مشروع للطاقة والصناعة بقيمة 117 مليار درهم، ومشروع ربط السكك الحديدية بقيمة 11 مليار درهم، واتفاقية صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 660 مليون درهم.
وتتقاسم الإمارات وسلطنة عمان، موروثاً ثقافياً مشتركاً من الفنون والآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما، فيما تزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بينهما تداخلاً وعمقاً لتصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية وتقاسم العادات والأزياء والفنون.
وتواصل السلطنة في يومها الوطني الخامس والخمسين نهضتها الشاملة، ومسيرة التنمية والتطوير الحافلة بالإنجازات والإصلاحات، وفي مقدمتها تحديث مسيرة العمل الوطني وتسريع عملية تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية “عُمان 2040”، التي تنفذ على مدى 4 خطط تنموية متتالية، وتهدف إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5% سنوياً، مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى وضع نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، وإنشاء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وإيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل العماني.
وكشف تقرير رؤية عُمان 2040 للأعوام 2024-2025، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية بلغ 2.489 مليار ريال عماني بحلول نهاية عام 2024، مما يؤكد ثقة المستثمرين المستدامة والتزام الوزارة بتعزيز اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وأوضح أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في سلطنة عمان سهلت حتى منتصف العام الجاري 43 مشروعا استثماريا من خلال صالة الاستثمار في عُمان، بقيمة إجمالية تتجاوز 2.251 مليار ريال عماني، كما طورت الوزارة خريطة فرص الاستثمار على منصة استثمر في عُمان، مما يوفر للمستثمرين نظرة عامة مفصلة على الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى صدر المرسوم السلطاني (25/2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وإطلاق الهوية الترويجية الموحدة، بهدف تعزيز الأطر القانونية والترويجية اللازمة لنمو الأعمال.