انضمت دولة الإمارات إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"، وذلك خلال مشاركة وفد الدولة في اجتماع هيئات المنافسة لدول البريكس الذي استضافته جنوب إفريقيا مؤخراً، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات المنافسة وتعزيز آليات مكافحة الممارسات الاحتكارية وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير سياسات فعّالة في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ دور الإمارات كشريك إستراتيجي فاعل في دفع مسيرة النمو العالمي، مما يعزز من فرص بناء شراكات متقدمة مع نظرائها في الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة، ويسهم في نقل المعرفة ودعم القدرات الوطنية في مجال المنافسة.
وفي هذا السياق، أكدت سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن الانضمام إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئات المنافسة في دول البريكس، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطبيق قوانين المنافسة وإنفاذها، وبناء أسواق أكثر شفافية وديناميكية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بين الدول.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تطوير بيئة أعمال قائمة على الشفافية والتنافسية العادلة، بما يدعم مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والأعمال، ويعزز من مساهمتها الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
كما شاركت دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الدولي التاسع للمنافسة لدول البريكس لعام 2025، والمؤتمر السنوي التاسع عشر لقانون المنافسة والاقتصاد والسياسة، اللذين شهدا مشاركة واسعة من رؤساء وممثلي هيئات المنافسة في الدول الأعضاء بالمجموعة، وعدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين.
وجاءت المشاركة في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وتأكيد التزامها بدعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشهدت الفعاليات، مناقشات واسعة حول أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة المتعلقة بتطبيق المنافسة في دول مجموعة البريكس، حيث ركز المشاركون على العلاقة بين المنافسة والاستدامة والتجارة والاستثمار، كما تناولت الجلسات انعكاسات التحولات الاقتصادية المتسارعة في الأسواق الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية تطوير تشريعات قادرة على مواكبة هذه التطورات وضمان المنافسة العادلة.