شارك معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، في أعمال “حوار 2025 حول المناطق الاقتصادية الخاصة لدول البريكس”، الذي عُقد أمس على هامش المعرض العالمي للتجارة الرقمية في دورته الرابعة بمدينة هانغتشو الصينية.
وأكد معاليه في كلمته خلال الحوار، أن انعقاد اللقاء يأتي في توقيت مهم نظراً للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والدور المحوري المتزايد للمناطق الاقتصادية الخاصة في دعم التجارة والاستثمار والابتكار، لافتاً إلى أن هذا الحوار يمثل منصة فعالة لتبادل التجارب الناجحة، واستكشاف فرص التكامل بين المناطق الحرة في دول البريكس، وبناء شبكات تعاون جديدة تسهم في تعزيز التجارة الرقمية وتوسيع آفاق الابتكار.
وقال» إن دولة الإمارات على استعداد تام لتقاسم خبرتها الرائدة في مجال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي أثبتت جدارتها كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 40 منطقة حرة متخصصة، تتيح ملكية أجنبية بنسبة 100%، وتوفر بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة تشجع على الابتكار والتحول الرقمي، مضيفاً أن الإمارات ترتبط تجارياً ولوجستياً بالعالم من خلال شبكة واسعة من الموانئ تصل إلى أكثر من 400 ميناء حول العالم، بما يعزز من مكانتها كمركز رئيسي في سلاسل الإمداد والتوزيع العالمية. وأوضح أن هذه المناطق تمثل منصات مثالية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، حيث تستفيد الشركات العاملة فيها من حوافز اقتصادية تنافسية، من بينها ضريبة قيمة مضافة تبلغ 5%، وضريبة شركات بنسبة 9% فقط على صافي الأرباح، مع إعفاء كامل من ضريبة الدخل الشخصي، وعدم وجود قيود على حركة رؤوس الأموال. وأكد أن دولة الإمارات تُعد مركزاً حيوياً للمواهب العالمية، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية في بيئة منفتحة ومتنوعة، توفر قاعدة بشرية متعددة المهارات تعزز من تنافسية الشركات وقدرتها على التوسع والنمو. وبيّن أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة قياسية بلغت 45.6 مليار دولار في عام 2024، لتحتل الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار. وفي سياق العلاقات الثنائية، نوه معالي السفير الحمادي إلى عمق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، مؤكداً أن الصين تُعد الشريك التجاري الأول للإمارات، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين ما يقارب 90 مليار دولار في عام 2024، كما تُعد الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الصين تضاعفت لتصل إلى 4.5 مليار دولار في عام 2023، فيما ارتفع رصيد الاستثمارات الصينية في الإمارات إلى نحو 9 مليارات دولار، في دلالة واضحة على الثقة المتبادلة بين الجانبين. وأكد أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة البريكس في عام 2024 يُشكل محطة استراتيجية مهمة في مسيرتها الاقتصادية والدبلوماسية، حيث ترى في هذه العضوية فرصة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي، وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعميق الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أشار إلى أن موقع الإمارات الاستراتيجي يجعلها حلقة وصل طبيعية بين أسواق البريكس وأسواق منطقة الشرق الأوسط. من ناحيته قال شينغ تشيو بينغ نائب وزير التجارة الصيني ، « الاقتصاد العالمي يشهد حالياً تحولات عميقة، إذ تعيد التكنولوجيا الرقمية تشكيل سلاسل الصناعة العالمية وأنماط التجارة بوتيرة غير مسبوقة، وتطوير التجارة الرقمية لا يُعدّ مطلباً داخلياً للصين لتعزيز التنمية عالية الجودة فحسب، بل يمثل أيضاً مساراً رئيسياً للتعاون مع جميع الدول لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل مزدهر».وشدّد على التزام بلاده الثابت بتعزيز الانفتاح رفيع المستوى واستعدادها لمشاركة الفرص الهائلة لتنمية الاقتصاد الرقمي مع دول العالم، وتم طرح ثلاث مقترحات رئيسية هي: تعزيز بيئة تعاون مفتوحة ومربحة للجميع: مع التمسك المشترك بنظام تجاري متعدد الأطراف تقوده منظمة التجارة العالمية، ورفض إقامة “الحواجز والجدران”، والعمل معاً لتهيئة بيئة أعمال رقمية مفتوحة وعادلة وغير تمييزية.