عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع معالي أندرو جريفيث، وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية، لبحث تعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. حضر الاجتماع سعادة إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسعادة سيمون بيني القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، والمفوض التجاري للشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية. وأكد معالي بن طوق، أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تقدمان نموذجاً من الشراكة الاقتصادية، والتي تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية المشتركة، والرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يدعم تحقيق المزيد من النمو والازدهار لشعبيهما.
 

وقال معاليه : “ تعد المملكة المتحدة وجهة اقتصادية واعدة وشريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات في القارة الأوروبية، كما يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً متميزاً وفرصاً استثمارية واعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتمويل الأخضر والبنية التحتية والشركات العائلية والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة والتصنيع، خاصة أن البلدين لديهما قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين». وأضاف معاليه : “ تشهد الاستثمارات الإماراتية نمواً متواصلاً في الأسواق البريطانية في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية، حيث وصلت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة المتحدة نحو 29 مليار درهم بنهاية عام 2021، وفي المقابل بلغت استثمارات المملكة المتحدة في دولة الإمارات نحو 77 مليار درهم بنهاية عام 2020، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت في سبتمبر 2021 عن ضخ استثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار)في بريطانيا، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين شركة “مبادلة” للاستثمار السيادي، ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة.