عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بمقر وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، اجتماعاً ثنائياً مع معالي حناتو موسى موساوا، وزيرة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات السياحة والصناعات الإبداعية والثقافية، وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات الداعمة للنمو السياحي والإبداعي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية، عبر تشجيع الشركات الإماراتية على توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في مختلف الأسواق الإفريقية. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الإمارات على دعم مسارات التنمية المستدامة في القارة، والمساهمة في بناء شراكات اقتصادية فاعلة تسهم في دفع النمو وتعزيز الازدهار المشترك بين الجانبين.
وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن نيجيريا تمثل سوقاً واعدة للاستثمار في قطاعات السياحة والفندقة والبنية التحتية السياحية، مدفوعةً بزيادة الإقبال على الوجهات الإفريقية وتنامي الاهتمام العالمي بالسياحة المستدامة، مما يجعلها شريكاً مهماً لدولة الإمارات في تعزيز النمو السياحي في القارة، كما تعد من أبرز الوجهات السياحية في إفريقيا بما تمتلكه من مقومات سياحية متنوعة وغنية. 
واستعرض معالي بن طوق خلال اللقاء “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” في دولة الإمارات، ودورها البارز في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث وضعت مستهدفات وطنية طموحة، تضمنت رفع مكانة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي. 
وناقش الطرفان سبل تعزيز الاستفادة من مخرجات “قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي” بما يساهم في دعم الاستثمارات السياحية المتبادلة بين البلدين، وتشجيع إقامة مشاريع سياحية جديدة ومتنوعة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية السياحية بما يخدم رؤية كل من الإمارات ونيجيريا في هذا المجال الحيوي.إضافة إلى ذلك، بحث الجانبان آليات دعم التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي والنيجيري لاكتشاف الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة في أسواق البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة التي تدعم تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز حركة السياحة المتبادلة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع.كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز فرص التعاون في مجالات وأنشطة الاقتصاد الإبداعي، ودوره في دعم قطاع السياحة وتقديم تجارب متميزة للزوار والسياح، من خلال تطوير الصناعات الثقافية والفنية، وتعزيز حضور الفنون المحلية والحرف التقليدية في المشهد السياحي، بما يدعم إثراء الترويج للهوية الثقافية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين.