الإمارات.. نموذج عالمي للتميز في القطاع البحري
رسخت دولة الإمارات ريادتها العالمية في القطاع البحري، مستندة إلى سجل حافل من الإنجازات والتشريعات المتطورة واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى في الاستدامة البحرية والبنية التحتية المتطورة والحوكمة الرشيدة. وتعد الإمارات بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية مركزاً لوجستياً محورياً يربط أسواق الشرق بالغرب، إذ تمتلك اليوم واحدة من أكثر البنى التحتية البحرية تطوراً في المنطقة حيث بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الدولة نحو 21 مليون حاوية نمطية عام 2023 مسجلة أرقاماً قياسية في تسهيل التجارة وتدفق السلع.
وبلغت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي نحو 135 مليار درهم ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
وتعتبر الإمارات وجهة أولى للسفن التجارية في المنطقة، بفضل ما توفره من خدمات متكاملة وقدرات تشغيلية عالية، وأنظمة رقمية متطورة تدعم كفاءة العمليات اللوجستية، وقد وضعت على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشري في القطاع البحري، وأسهمت من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية وخبراء الإدارة البحرية في تنظيم ورش تدريبية نوعية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.
وأسّست الإمارات عدداً من الأكاديميات البحرية مثل أكاديمية الشارقة البحرية وأكاديمية أبوظبي البحرية إلى جانب برامج التدريب في كليات التقنية العليا، وقد تخرّج من هذه المؤسسات نحو 497 ضابطاً ومهندساً بحرياً من بينهم 100 ضابطة ومهندسة بحرية في خطوة تؤكد دعم الدولة لدور المرأة في هذا القطاع الحيوي. وتُعد الإمارات من أبرز مطوري الأنظمة الرقمية والذكية في قطاع الشحن البحري حيث أطلقت مشاريع رائدة مثل "المرور الأزرق"، و"بوابة المقطع" و"نظام بوكس بي" و"كارجو سبيد" إلى جانب أنظمة أتمتة عمليات تحميل الحاويات التي تُستخدم في موانئ أبوظبي ودبي حيث تسهم هذه التقنيات المتقدمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم نموذج متكامل للأتمتة اللوجستية. وتمتد استثمارات الشركات الإماراتية في القطاع البحري إلى أكثر من 78 دولة حيث تسهم في تطوير موانئ ومحطات بحرية وبناء جسور تجارية وتعزيز الأتمتة والرقمنة في قطاع الشحن العالمي، كما بلغ عدد الموانئ التي تشغّلها الجهات الوطنية الإماراتية حول العالم 106 موانئ ما يعكس المكانة اللوجستية المتقدمة للدولة ودورها المحوري في ربط الأسواق العالمية.
وحرصت الإمارات على مواءمة استراتيجيتها الوطنية مع أهداف المنظمة البحرية الدولية، وأعلنت دعمها الكامل لجهود إزالة الكربون من النقل البحري، كما أسهمت في تمويل صندوق مخصص لمساعدة الدول الجزرية والدول النامية على المشاركة في اجتماعات المنظمة البحرية، بما يعزز مبدأ الشمولية والتكافؤ.
وشاركت الإمارات بفعالية في الاجتماعات الدورية للمنظمة وقدمت مبادرات نوعية في تطوير اللوائح والمعايير الدولية، وتسعى الإمارات اليوم لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة لتواصل أداء دورها الحيوي كدولة علم وميناء وساحل وكمصدر رئيسٍ للطاقة.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها كقوة بحرية عالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وجهود كافة العاملين في هذا القطاع، ونحن اليوم نعمل على تسريع التحول نحو منظومة نقل بحري أكثر استدامة وذكاء بما يعزز موقعنا كمساهم رئيس في رسم مستقبل الشحن البحري العالمي.
وأضاف معاليه، نعمل اليوم على دعم التكامل بين الرقمنة والاستدامة في مختلف مكونات القطاع، سواء من خلال الأطر التشريعية أو تبنّي تقنيات متقدمة مثل السفن ذاتية القيادة ما يعكس التزامنا بتعزيز كفاءة العمليات البحرية وتحقيق الاستدامة البيئية في الوقت ذاته.. مؤكداً أن الإمارات تؤمن بأن الابتكار هو محرك المستقبل، ونحن مستعدون لتقاسم معارفنا مع المجتمع الدولي لخدمة الأهداف المشتركة.
وتابع معاليه قائلا إن عضويتنا في مجلس المنظمة البحرية الدولية تمثل مسؤولية نابعة من التزامنا الدائم بالممارسات الفضلى وحرصنا على نقل خبراتنا ودعم الدول الأخرى نحو قطاع بحري آمن ونظيف ومتطور، ونحن نؤمن بأن الإمارات بما تملكه من طاقات بشرية وتقنية واستثمارية، قادرة على مواصلة لعب دور محوري في صياغة مستقبل القطاع البحري على الصعيد العالمي.
من جانبه قال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن القطاع البحري يشكل أحد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة وذكية ينسجم مع توجهات بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة.
وأضاف أن لإمارات عملت، من خلال بنية تحتية بحرية تُعد من بين الأحدث والأكثر كفاءة على مستوى العالم، على تمكين سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز جاهزية الموانئ وربط الأسواق الإقليمية والدولية بطريقة مرنة وآمنة، مجددا الالتزام بمواصلة الريادة، والمساهمة الفاعلة في تطوير مستقبل النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبها، أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تنظر إلى القطاع البحري بوصفه ركيزة محورية ضمن منظومة التنمية الشاملة وليس مجرد بنية تحتية أو حركة موانئ.
وأضافت أن القطاع يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخلق الفرص النوعية للمجتمع، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات محلية هو ثمرة رؤية وطنية واضحة وإرادة مؤسسية قوية، وأن الدولة تسعى لنقل هذه التجربة الناجحة إلى الساحة الدولية كشريك مؤثر وموثوق في مستقبل الصناعة البحرية العالمية.
