نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب صباح أمس الاول أولى دوراتها ضمن برنامج المدرسة المهنية لشباب الإمارات، بالتعاون مع شركة سي أم إس"، تحت عنوان  القانون في الممارسة العملية لمساعدة الشباب على صياغة العقود التجارية، لتعزيز دورهم في خدمة مجتمع الأعمال، وتوفير فرص النمو والتطور.
ركزت الدورة المنعقدة في مركز الشباب بدبي، على تطبيق صياغة العقود الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مختلف القطاعات الأساسية منها العقارات والفنادق، والملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة وعمليات الاندماج والتمويل الإسلامي وهيكلة الصفقات، بمشاركة سعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، ومجموعة من خبراء القانون وصياغة العقود، ومجموعة من الشباب المهتم بقطاع العقود والعقارات؛ للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الشركات المهتمة بالحفاظ على البيئة.

وتناولت الدورة عدداً من المحاور ذات الصلة بصياغة عقود التجارة الدولية، كالتعريف بماهية العقد التجاري ومكوناته وعناصره، وبمراحل صياغة العقود التجارية الدولية، وركزت على إيضاح أدوات وأساليب ووسائل صياغة العقود التجارية الدولية في إطار عدد من الأنظمة القانونية المتعلقة بالعقود التجارية ومنها التشريع الإماراتي. كما ألقت الضوء على مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية وبعض الاتفاقيات الإقليمية المعنية وتنظيم التجارة الدولية والعقود الدولية.

وفي هذا السياق أكد سعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، أن المدرسة المهنية لشباب الإمارات تفتح المجال للشباب في اكتساب المهارات من مختصين ومهنيين قادرين على نقل تجاربهم ومهاراتهم الواقعية للطلبة، ليتمكنوا من التعرف على الصورة الحقيقة لطبيعة عمل المؤسسات واحتياجاتها وطريقة تفكير القائمين عليها.