-- رغم الاعتداءات.. الدستوري الحر يتصدر نوايا التصويت بنسبة 37 % مقابل 18 %لحركة النهضة
-- الكتلة الديمقراطية تدين وتحمّل الغنوشي المسؤولية
-- مشروع تونس يطالب بطرد الصحبي صمارة من البرلمان
-- آفاق تونس يدعو لسحب الحصانة من سمارة ويُطالب النيابـة العموميـة بالتحـرّك الفـوري
-- اتحاد الشغل يطالب النيابة العمومية بالتعهّد التلقائي في حادث الاعتداء على موسي

في ظرف صحي واقتصادي كارثي، تحول البرلمان التونسي الى حلبة ثيران ومصارعة، وكانت المرأة، في بلد يتباهى وانه استثناء في محيطه الحضاري والجغرافي في عملية تحريرها والارتقاء بمكانتها، داخل المجلس ضحية سلوك خطير ومشين لبعض النواب الذين لم يحترموا لا المرأة ولا المؤسسات.
وقد آثار اعتداء نائبين على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، تنديدا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية إضافة إلى رئاسة الحكومة،

دعوة النيابة العمومية للتدخل
وقد طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، النيابة العمومية بالتعهّد التلقائي وتوخي الصرامة في تطبيق القانون اثر اعتداء النائب صحبي صمارة على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي.
وأدان الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع فيسبوك اعتداء صمارة على موسي مؤكدا انه “جريمة تستوجب التتبّع القضائيّ”، واصفا الاعتداء بالجبان..معبّرا عن “تضامنه مع موسي”، معتبرا ان “تعنيفها هو عنف موجّه ضدّ المرأة».

وندّدت المركزية النقابية بمن وصفتها بـ “كتلة الإرهاب”، مؤكدة انها “تعوّدت على ممارسة العنف ضدّ كلّ من يخالفها الرأي”، محمّلة رئاسة مجلس نواب الشعب المسؤولية في تكرر هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة البلاد».
وطالب الاتحاد بـ “وقف المهازل التي تجري تحت قبّة البرلمان”، معتبرا انها “مثال سيء يحرّض على تفشّي العنف في البلاد».
من جانبها، ادانت منظمة الاعراف، الاعتداءات بالعنف التي تعرضت لها رئيسة كتلة الحزب الدستوري، النائبة عبير موسي، والنائب وسام الشعري عن نفس الكتلة، في رحاب المجلس معتبرة إيّاها “ممارسة خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها».

ودعا اتحاد ارباب العمل في بيان أصدره، الخميس، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف “مسلسل العنف المادّي واللّفظي الذي أصبح يشهده البرلمان بشكل متكرّر ممّا تسبب في الإساءة إلى صورة بلادنا” معربا عن تضامنه مع عبير موسي وزميلها.
واهابت منظمة الاعراف بأعضاء مجلس نواب الشعب تجنب خطابات الكراهية والعنف وأي ممارسة تزيد في حالة الاحتقان التي تعرفها البلاد التي تواجه وضعا صحيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا كارثيا وغير مسبوق من المفروض أن تعمل كل القوى مهما كانت اختلافاتهم على تجاوزه وإيجاد الحلول له، وفق نص البيان .

رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، عبرت في بلاغ، عن إدانتها سلوك “النائب” المتلبّس بجريمة العنف ضد المرأة وتصرفاته، وبما أتاه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وبعض أعضائها من سلوكات متدنية مهينة للمرأة وكرامتها».
وعبّــــــرت الجريبـي عن اسـتغرابها من حصـول هـــذا الاعتداء داخل قبة البرلمـان وفي حضـور وزيــــرة المرأة والاسرة وكبــــــار السن، ونائـبـــــة رئيس مجلس الشــعب للمـرة الثانيــــة، دون أن تأخذا موقفا حينيا ضد هذا السلوك الأرعن الذي مسهما أيضا بشكل مباشـــــــر وغير مباشر وطال كل النساء الفاعلات في الحقل السياسي وغيره.

عمل جبان ورفع الحصانة
ولئن صمتت أحزاب اليسار حتى اللحظة ومعها الاصوات “الثورجية”، متجاهلة ما حدث وفي تناقض فاضح مع تدعيه من مبادئ وقيم، فان بعض الأحزاب الوسطية امتلكت شجاعة التنديد وتوصيف ما جرى تحت قبة البرلمان بالخطير على مستقبل البلاد واستقرارها، وانه تشريع للعنف على المباشر.
وفي هذا السياق، أدانت حركة مشروع تونس في بيان لها اعتداء النائب المستقل الصحبي سمارة بالعنف الجسدي على النائبة عبير موسي، معتبرة أن ‘’هذا الاعتداء عملا جبانا وحقيرا كون الاعتداء على النائبة يندرج ضمن جرائم العنف ضد النساء’’، مطالبة بطرد النائب من البرلمان.

من جهته، دعا حزب آفاق تونس الى الشروع في اجراءات رفع الحصانة عن النائب صحبي سمارة وسحب الصفة النيابية منه، مطالبا في بيان صادر عنه، النيابة العمومية بالتحرك الفوري وإيقاف النائب المذكور، محذّرا من أن “الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا سيؤدي إلى استشراء ثقافة العنف”، واصفا ما قام به سمارة بـ “الاعتداء الهمجي والجريمة المشينة».
 وجدّد الحزب دعوته لاستقالة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، مؤكدا انه “سبب فشل إدارة المؤسسة التشريعية وتفاقم وتيرة الاعتداءات والفوضى بها».

اعتداء همجي
وعبّرت حركة تحيا تونس، في بيان لها، عن شديد استنكارها لتواصل مظاهر العنف داخل البرلمان ووصولها إلى درجة الاعتداء الجسدي على مرأى ومسمع من الجميع، وذلك على إثر ما وصفته بـ “الاعتداء الهمجي” على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.  ودعت حركة تحيا تونس، في بيانها إلى المحاسبة الفورية للنائب المعتدي، محملة رئاسة المجلس والحكومة مسؤولية إيقاف ظاهرة العنف، خاصة الموجه ضد المرأة، وتدعوهما لاتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك بما يليق بصورة تونس وهيبة مؤسساتها وكرامة مواطنيها، وفق البيان ذاته.
واعتبرت كتلة الإصلاح بالبرلمان في بيان، أنّ ما حصل يمثّل جريمة عنف موصوفة لا يمكن السكوت عنها أو البحث عن تعلّات واهية لتبريرها، حسب نصّ البيان.
ودعت الكتلة رئاسة مجلس نواب الشعب بالتحرّك الفوري للقيام بالإجراءات اللازمة لتتبع المعتدي والتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة، حسب البيان.

وأدان حزب قلب تونس، في بلاغ له، الاعتداء، معتبراً أنّ ما وقع يعدّ دوسا خطيرا على كلّ الأعراف البرلمانية والأخلاقيّة وعملا لا يليق بمؤسسة تشريعيّة.
من جانبها، حمّلت الكتلة الديمقراطية في بيان صادر عنها، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي مسؤولية ما يحدث داخل المجلس من صراع، قالت انه تجاوز كل الحدود، معتبرة ان ذلك يكشف عن عجز في حسن إدارة الحوار بين المختلفين، داعية اياه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين وضمان عدم تكرر ما حدث.

 ادانة ولا اجراءات
رئاسة البرلمان، وعلى لسان النائب ماهر مذيوب نائب رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال، نددت واستهجنت ما حدث، ولم تكتف بعدم اتخاذ قرارات، بل لجات الى القضاء لا لنصرة الضحية بل في ما يبدو لادانتها...!
فقد أفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الإعلام والاتصال محسن الدالي، امس الخميس، بأنّ رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تقدّم بشكاية من أجل تعطيل أشغال البرلمان.

وقال الدّالي في تصريح اعلامي، إنّه لم ترد بعد على النيابة العمومية شكاية في علاقة بالعنف المادي واللفظي الذي مورس تحت قبة مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أنّه على المتضرر تقديم شكاية في العرض.
وأوضح الدّالي أنّ بث عملية التعنيف عبر شاشات التلفزة أو المواقع الإخبارية لا يعتبر حالة تلبّس مضيفا أن النيابة العمومية تقدر التلبّس على ضوء الأبحاث المجراة بعد فتح تحقيق.
في حين عبّرت رئاسة الحكومة عن إدانتها للاعتداء على النائب عبير موسي، معتبرة أن ما حدث يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس.

عربدة مكشوفة
وكان النائب الصحبي سمارة قام في الجلسة الصباحية بالاعتداء بالعنف المادي على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مما أثار حالة من الفوضى داخل القاعة وعطّل انطلاق الجلسة العامة.
ووجّه الصحبي سمارة لكمات مختلفة من الخلف لعبير موسي بقاعة الجلسات العامة، بحضور رئيسة الجلسة سميرة الشواشي ووزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل ونواب المجلس.
وكانت الجلسة العامة بالبرلمان قد شهدت ايضا حادثة اعتداء النائب سيف الدين مخلوف بالعنف على النائب عبير موسي مما تتطلب دخول طبيب المجلس الى القاعة لتقديم الاسعافات لموسي.

وجدّ الاعتداء خلال مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وكانت عبير موسي ومجموعة من نواب الدستوري الحر وسط قاعة الجلسات يرددون النشيد الوطني قبالة كاميرا التلفزة الوطنية حين اندفع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة نحوها وقام بالاعتداء عليها. وهذا الاعتداء هو الثاني في يوم واحد.

مصادقة واستقالة
هذا وصادق البرلمان في النهاية على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بـرمّته بـ 122 نعم 01 احتفاظ و12 رفض.
واعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، في فيديو مباشر إثر المصادقة على مشروع هذا القانون، أن كل من صادق عليه من النواب هم في القائمة السوداء في تاريخ تونس ووصفتهم بـ “الخونة».

واتهمت موسي في تصريح إعلامي سابق رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بسعيه لتمرير الاتفاقية الاستعمارية التي أبرمتها الحركة مع دولة قطر بشأن وجود مكتب لصندوق التنمية القطري بشروط وبنود استعمارية، وفق قولها.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن الاتفاقية تمنح صندوق قطر للتنمية الحق في التصرف بكل حرية بالاقتصاد التونسي عبر الدخول في شراكات، وإبرام أي نوع من الاتفاقيات، حيث تتضمن النصوص عدم أحقية الدولة التونسية في عرقلة أعمال هذا المكتب، أي أن ما يقرره هذا المكتب لا يمكن أن تمنعه الدولة التونسية من تنفيذه، وفق تعبيرها.
من جانبه اعلن النائب مبروك كرشيد، امس الخميس، استقالته من مكتب مجلس نواب الشعب، وذلك بسبب تمرير اتّفاقية صندوق قطر للتنمية والمصادقة عليها، إضافة إلى العنف الذي شهده المجلس.

وكتب كرشيد في رسالة استقالته “إن تمرير اتفاقية توطين صندوق قطر للتنمية، وإحالته على مكتب المجلس في الجلسة العامة أبهى صور المغالبة، فلا عجل في الأمر ولا أولوية له بمقتضى القانون ونحن في ظروف عمل عن بعد لا تسمح للنواب بالحضور ولا النقاش... كما أن المصادقة عليه في جلسة عنف شديد في ساعة متأخرة من الليل يمثل نهاية أمل في الاصلاح ضمن هذا المكتب بعد أن أصبح تمرير القوانين دون نقاشها أمرا مستساغا بل ومطلوبا...».

الدستوري الحر يتصدر
 ورغم هذه الاعتداءات والحصار المضروب سياسيا واعلاميا على الحزب الدستوري الحر، فان استطلاعا للراي قام به معهد امرود كنسلتينغ ونشر الاربعاء، كشف عن تقدم الحزب الدستوري الحر بنسبة 37 بالمائة في نوايا التصويت خلال شهر يونيو 2021، مقابل 34 بالمائة في شهر مايو الماضي.
 في حين تراجعت حركة النهضة في نوايا التصويت من 20 % من الأصوات في شهر مايو، الى 18 بالمائة فقط خلال شهر يونيو. وتحصلت قائمة مستقلة على المرتبة الثالثة بنسبة تصويت قدرت ب 8 بالمائة، وجاء في المرتبة الرابعة حزب قلب تونس الذي تحصل على 7 بالمائة من الأصوات وتراجع قليلا مقارنة بشـــــهر مايو أين حظي بنسبة 8 %.


 

الدستوري الحرّ لنواب البرلمان:
عريضة الطعن في دستورية الاتفاقية واجب وطني

أعلن الحزب الدستوري الحر أمس الخميس أنه وضع عريضة للطعن في دستورية الاتفاقية “المشبوهة التي تم تمريرها خلسة تحت جنح الظلام” في اشارة الى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس برمّته بـ 122 نعم و1 احتفاظ و12 رفضا. وجاء في بلاغ صادر عن الدستوري الحر: “بعد العنف والهمجية والتغوّل الذي عاينه الرأي العام لازالت فرصة للطعن في دستورية الاتفاقية الاستعمارية المشبوهة ... نضع توقيعات كتلة الحزب الدستوري الحر على ذمة عريضة الطعن في دستورية الاتفاقية المشبوهة التي تم تمريرها خلسة تحت جنح الظلام».
يشار الى ان رئيس لجنة المالية وممثل حركة الشعب بالبرلمان هيكل المكي وصف الاتفاقية بأنها اتفاقية بين الإخوان المسلمين فرع تونس ودولة قطر ولم تكن اتفاقية الدولة التونسية ودولة قطر.
واعتبر المكي أن كل الاتفاقيات التي تضمن مصالح دولة تونس مرحب بها ولكن أن توظف كل امكانيات الدولة التونسية من أجل اتفاقات تحسن العلاقة بين النهضة و دولة قطر وخدمات يقدمها شيخ الإخوان راشد الغنوشي إلى دولة قطر من أجل ردء الصدع بين قطر وتنظيم الإخوان فهذا مرفوض” حسب تعبيره.
وأضاف المكي أنه سيتم النظر في امكانية الطعن في عدم دستوريتها وتبقى مصلحة تونس فوق كل مصالح.
  وتساءل المكي: لماذا الإصرار؟ ولماذا هذا التوقيت؟ وما هي العجلة  في تمرير الاتفاقية وشعب تونس اليوم يموت” وفق قوله.