رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يؤكدان على ترسيخ أسس الاستقرار والسلام في العالم
الاقتصاد البريطاني يسجّل ركوداً في تموز-يوليو
كشفت بيانات رسمية أمس الجمعة أن الاقتصاد البريطاني عانى من الركود في تموز-يوليو، في ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.
وأفاد «مكتب الإحصاءات الوطنية» في بيان بأن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في تموز-يوليو بعد نمو بلغت نسبته 0,4 في المئة في حزيران-يونيو. وغادرت شخصيتان بارزتان الحكومة خلال الأسبوع الماضي، أولهما أنجيلا راينر نائبة ستارمر التي استقالت بعد اعترافها بدفع ضرائب أقل من تلك المتوجبة عليها إثر شراء منزلها.
وأقال رئيس الوزراء الخميس بيتر ماندلسون، سفير بريطانيا في واشنطن، بعد الكشف عن صداقة الدبلوماسي مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بجرائم جنسية.
وفيما يتوافق الرقم بشأن الناتج المحلي الإجمالي لتموز/يوليو مع توقعات السوق وهو ما يحد من تأثيره على الجنيه الإسترليني الجمعة، أقرّت الحكومة بأنها تجد صعوبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال ناطق باسم وزارة الخزانة في بيان «نعرف بأنه يتعيّن بذل المزيد من الجهود لدعم النمو لأنه على الرغم من أن اقتصادنا ليس معطّلا إلا أنه يبدو عالقا»، في وقت يستعد حزب العمال لإعلانه السنوي عن الميزانية أواخر تشرين الثاني-نوفمبر.
وأظهرت البيانات الأخيرة أن تراجعا نسبته 1,3 في المئة في الإنتاج عوّض التحسّن في قطاعي الخدمات والبناء.
وأفاد كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس» بول ديلز بأن «الركود في الناتج المحلي الإجمالي في تموز/يوليو يظهر أن الاقتصاد ما زال يعاني لكسب زخم جيد في مواجهة تأثيرات زيادات الضرائب السابقة والزيادات الإضافية المحتملة للضرائب التي ستتضمنها الموازنة». وتعهّدت وزيرة المال ريتشل ريفز الأسبوع الماضي ضبط الإنفاق العام فيما حددت 26 تشرين الثاني-نوفمبر موعدا لخطابها بشأن الموازنة.
كافح الاقتصاد البريطاني للنمو بعدما رفعت ريفز الضرائب وخفضت الإنفاق العام بعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في تموز-يوليو العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية منفصلة الجمعة أن صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة انتعشت في تموز-يوليو، لكنها بقيت أقل من المستوى الذي سبق فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة رسومه الجمركية على بلدان العالم.
وارتفعت الصادرات الأميركية بـ800 مليون جنيه إسترليني «1,1 مليار دولار» في تموز-يوليو بعدما توصلت لندن وواشنطن إلى اتفاق تجاري خفض بعض رسوم ترامب، لا سيما تلك المفروضة على المركبات أميركية الصنع.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل بزيارة دولة ثانية إلى المملكة المتحدة ستشمل عقد اجتماع ثنائي مع ستارمر ومأدبة يقيمها الملك تشارلز الثالث.