أعلن البرلمان العراقي أمس الإثنين، قبول 25 مرشحاً للتنافس على رئاسة العراق في الأعوام الأربعة المقبلة.
وقالت الأمانة العامة للبرلمان، في بيان صحافي أمس: استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فإن الأمانة العامة تنشر قائمة بأسماء المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية البالغ عددهم 25 شخصاً.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في 7 فبراير (شباط) المقبل.
وتشير توقعات عراقية إلى أن التنافس علي المنصب سينحصر بين الرئيس العراقي الحالي برهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وبعدما أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين، انتهاء اللقاء الذي جمعه، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف،من أجل بحث تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، جدد الصدر تمسك بحكومة الأغلبية.

ودعا الصدر في تغريدة على حسابه على تويتر إلى وقف العنف والإرهاب ضد الشعب والشركاء، في إشارة منه إلى محاولة استهداف منزل الحلبوسي حليفه الأهم، الأسبوع الماضي، بـ3 صواريخ كاتيوشا.
وفي حين شدد على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، رحّب بالحوار مع المعارضة الوطنية.
بدوره، اعتبر الحلبوسي أن زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية قد ولَّى.
وأضاف عبر تويتر أيضاً، أن الاجتماع كان لإجراء مباحثات حول حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية.

يشار إلى أنه مع استمرار العوائق أمام توافق الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات النيابية في العراق على تشكيل الكتلة الأكبر التي تعود إليها صلاحية تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد، لاسيما وسط رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر (الفائز الأخير في الانتخابات) ضم بعض الجهات المنضوية ضمن الإطار التنسيقي في "حكومة الأغلبية الوطنية" كما يصفها، دخل رئيس كردستان السابق مسعود بارزاني على الخط.

وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان بوقت سابق أمس الاثنين، أنه طرح مبادرة سياسية لتقريب وجهات النظر وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في البلاد.
كما أوضح أنه اقترح أن يزور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والحلبوسي، الصدر، للتشاور حول كيفية الاستمرار في العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل.