رئيس الدولة: الدورة تعزز الحوار والتعارف والتنافس بين شباب العالم على أرض الإمارات
ضباب على ضفاف نهر السّين:
التشريعية الفرنسية: فازت الأغلبية الرئاسية ولم تنتصر
-- لأول مرة في ظل الجمهورية الخامسة، لم يحصل المعسكر الرئاسي على أغلبية واضحة من الجولة الأولى من التشريعية
-- من المحتمل أن الماكرونية لن تتمتع بأغلبية مطلقة مساء الجولة الثانية من هذه الانتخابات
-- الجولة الأولى بين عدم الاهتمام الانتخابي وإعادة الترتيب السياسي
-- انتهت هذه المحطة الانتخابية بامتناع مرتفع عن التصويت
-- أثارت الحملة التشريعية اهتمام نسبة 15 بالمائة فقط من الفرنسيين ولم تتميّز بموضوع مركزي للنقاش
كان متوقعا أن تكون الانتخابات التشريعية الفرنسية الأكثر غموضًا منذ 30 عامًا. ويبدو أن هذه الفرضية قد تأكدت.
مساء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، فازت الأغلبية الرئاسية (معا) بأغلبية الأصوات (25 فاصل 75 بالمائة)، بفارق ضئيل جدا عن الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، الذي حصل على 25 فاصل 66 بالمائة من الأصوات، ومتقدمة على التجمع الوطني بنسبة 18 فاصل 68 بالمائة من الأصوات.
إذن، في ضــــــوء هذه النتائـــــج، ما هي مفاتيـــــح قـــــــراءة هــــذه الجولــــة الأولــــــــى؟
انتهت الجولة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية أولاً بامتناع مرتفع عن التصويت، بلغ 52.61 بالمائة، أي بزيادة 1.3 نقطة عن عام 2017. وهذا المستوى من الامتناع عن التصويت هو جزء من اتجاه أساسي، مع زيادة مستمرة منذ الانتخابات التشريعية عام 1993. قد يكون أحد أسباب زيادة معدلات الامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية مؤسسياً. فقد عزز اعتماد ولاية الخمس سنوات عام 2000، وتوحيد التفويضات الرئاسية والتشريعية، إلى جانب عكس التقويم الانتخابي (الرئاسية تسبق التشريعية)، عزز البعد الرئاسي للنظام وإضعاف مكانة البرلمان.
سبب آخر قد يكون اقتصاديا. كما يذكّر الصحفي جيرار كورتوا، منذ عام 1981، فرض المنطق السياسي أنه تماشيًا مع الانتخابات الرئاسية، يجب إعطاء أغلبية في الجمعية الوطنية للرئيس المنتخب حديثًا (قام فرانسوا ميتران بحل الجمعية الوطنية بعد الانتخابات الرئاسية مرتين، 1981 و1988). ومع ذلك، في هذا العام، قاد المعسكران اللذان تصدرا الانتخابات الرئاسية (حزب الجمهورية الى الامام، الذي أصبح النهضة، والتجمع الوطني) حملة تشريعية شبه معدومة. من ناحية، يبدو أن الرئيس ماكرون قد اختار “استراتيجية الكلوروفورم” من خلال عدم لفت الأنظار خلال هذه الحملة، ولكن أيضًا عن طريق تأخير تعيين حكومة جديدة (بعد ثلاثة أسابيع من إعادة انتخابه). ومن ناحية أخرى، يبدو أن مارين لوبان قد اعترفت بالهزيمة من خلال وضع هدف حصول التجمع الوطني على حوالي ستين نائباً فقط في البرلمان، وأصبحت أقل حضورا في وسائل الإعلام، الى درجة طرح السؤال اين اختفت.
ونتيجة لذلك، أثارت هذه الحملة التشريعية اهتمام نسبة 15 بالمائة فقط من الفرنسيين ولم تتميّز بموضوع مركزي خلال المناقشات.
من يتصدّر؟
أعاد إنشاء الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، ذكرى الساعات العظيمة لليسار الموحد (الجبهة الشعبية عام 1936 أو البرنامج المشترك عام 1972)، وحاول بث روح جديدة في هذه الانتخابات التشريعية. وشعار “جان لوك ميلينشون رئيس للوزراء”، الذي تبناه الائتلاف، شخصن هذه الانتخابات وأمّمها، وفي النهاية اتّبعت استراتيجية “الجولة الثالثة” منطق رئاسية النظام.
يمكن للتعبئة القوية (خاصة في وسائل الإعلام) التي قام بها الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، إلى جانب حملة باهتة من قبل الأغلبية الرئاسية، أن تفسر مفاجأة هذه الانتخابات: لأول مرة في ظل الجمهورية الخامسة، لم يحصل المعسكر الرئاسي على أغلبية واضحة من الأصوات المُدلى بها في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. لذلك، من المحتمل ألا تتمتّع “الماكرونية” بأغلبية مطلقة مساء الجولة الثانية من هذه الانتخابات.
أي افاق الحياة السياسية؟
حصل الجمهوريون على أقل نسبة في الانتخابات التشريعية بحوالي 13 فاصل 6 بالمائة. هنا مرة أخرى، كانت الحملة أكثر هدوءً على المستوى الوطني، وكانت الاستراتيجية المختارة هي التركيز على مستوى الدوائر من خلال تقديم الحزب نفسه على أنه “حزب إقليمي”. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى تقلّص عدد نواب الجمهوريين من حوالي مائة إلى حوالي 50 إلى 80 مقعدًا.
بالنسبة للتجمع الوطني، على العكس من ذلك، سيرتفع عدد نوابه بين 20 و45 بحسب النتائج التي ستأتي الأسبوع المقبل.
باختصار، نلاحظ انحدارا بطيئًا لحزب الجمهوريين منذ عام 2017 (ان لم يكن 2012) وتثبيتًا مؤكدًا لـ “التجمع الوطني” على مقاعد الجمعية الوطنية.
وبحسب التقديرات، فإن المعسكر الرئاسي سيحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية، بأقل من 300 نائب بقليل، وهو ما يمثل تراجعا بما أنه كان من نصيبه 346 مقعدًا حتى الآن.
قد يكون الخطر هو عدم الحصول على أغلبية مطلقة (289 مقعدًا).
لم يعد رهان الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد هو الحصول على الأغلبية، ولكن على أكبر عدد من المقاعد للعب دور أول كتلة معارضة في الجمعية. من هنا، فإن احتمال التعايش مع جان لوك ميلينشون كرئيس للحكومة بات غير وارد. يشار الى ان تعيين زعيم فرنسا المتمردة في حالة فوز الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد لن يكون اوتوماتيكيا بما ان الدستور (المادة 8) لا يحدد معايير تعيين رئيس الوزراء. ومع ذلك، يجب أن يضمن هذا الأخير الأغلبية من أجل تفادي لائحة لوم من قبل الجمعية الوطنية (المادة 49).
حتى ما وراء الأغلبية، فإن الخطر على الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، هو ثورة “ضد ميلينشون” من جانب التشكيلات السياسية الأخرى، بسبب شخصية زعيمه ومواقفه الخلافية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالتمرد على المعاهدات الاوروبية، وموقفه من روسيا، أو تصريحاته الأخيرة بشأن الشرطة.
إذا أراد التحالف لعب هذا الدور، فسيتعين عليه الحفاظ على تماسكه في المجلس على الرغم من الخلافات البرنامجية وغياب مجموعة برلمانية واحدة.
الخلاصة: خرج إيمانويل ماكرون ضعيفًا من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. ويمكن أن يكون للرئيس الفرنسي أغلبية نسبية فقط في نهاية الجولة الثانية... باستثناء هبّة من ناخبيه.
-- من المحتمل أن الماكرونية لن تتمتع بأغلبية مطلقة مساء الجولة الثانية من هذه الانتخابات
-- الجولة الأولى بين عدم الاهتمام الانتخابي وإعادة الترتيب السياسي
-- انتهت هذه المحطة الانتخابية بامتناع مرتفع عن التصويت
-- أثارت الحملة التشريعية اهتمام نسبة 15 بالمائة فقط من الفرنسيين ولم تتميّز بموضوع مركزي للنقاش
كان متوقعا أن تكون الانتخابات التشريعية الفرنسية الأكثر غموضًا منذ 30 عامًا. ويبدو أن هذه الفرضية قد تأكدت.
مساء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، فازت الأغلبية الرئاسية (معا) بأغلبية الأصوات (25 فاصل 75 بالمائة)، بفارق ضئيل جدا عن الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، الذي حصل على 25 فاصل 66 بالمائة من الأصوات، ومتقدمة على التجمع الوطني بنسبة 18 فاصل 68 بالمائة من الأصوات.
إذن، في ضــــــوء هذه النتائـــــج، ما هي مفاتيـــــح قـــــــراءة هــــذه الجولــــة الأولــــــــى؟
انتهت الجولة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية أولاً بامتناع مرتفع عن التصويت، بلغ 52.61 بالمائة، أي بزيادة 1.3 نقطة عن عام 2017. وهذا المستوى من الامتناع عن التصويت هو جزء من اتجاه أساسي، مع زيادة مستمرة منذ الانتخابات التشريعية عام 1993. قد يكون أحد أسباب زيادة معدلات الامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية مؤسسياً. فقد عزز اعتماد ولاية الخمس سنوات عام 2000، وتوحيد التفويضات الرئاسية والتشريعية، إلى جانب عكس التقويم الانتخابي (الرئاسية تسبق التشريعية)، عزز البعد الرئاسي للنظام وإضعاف مكانة البرلمان.
سبب آخر قد يكون اقتصاديا. كما يذكّر الصحفي جيرار كورتوا، منذ عام 1981، فرض المنطق السياسي أنه تماشيًا مع الانتخابات الرئاسية، يجب إعطاء أغلبية في الجمعية الوطنية للرئيس المنتخب حديثًا (قام فرانسوا ميتران بحل الجمعية الوطنية بعد الانتخابات الرئاسية مرتين، 1981 و1988). ومع ذلك، في هذا العام، قاد المعسكران اللذان تصدرا الانتخابات الرئاسية (حزب الجمهورية الى الامام، الذي أصبح النهضة، والتجمع الوطني) حملة تشريعية شبه معدومة. من ناحية، يبدو أن الرئيس ماكرون قد اختار “استراتيجية الكلوروفورم” من خلال عدم لفت الأنظار خلال هذه الحملة، ولكن أيضًا عن طريق تأخير تعيين حكومة جديدة (بعد ثلاثة أسابيع من إعادة انتخابه). ومن ناحية أخرى، يبدو أن مارين لوبان قد اعترفت بالهزيمة من خلال وضع هدف حصول التجمع الوطني على حوالي ستين نائباً فقط في البرلمان، وأصبحت أقل حضورا في وسائل الإعلام، الى درجة طرح السؤال اين اختفت.
ونتيجة لذلك، أثارت هذه الحملة التشريعية اهتمام نسبة 15 بالمائة فقط من الفرنسيين ولم تتميّز بموضوع مركزي خلال المناقشات.
من يتصدّر؟
أعاد إنشاء الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، ذكرى الساعات العظيمة لليسار الموحد (الجبهة الشعبية عام 1936 أو البرنامج المشترك عام 1972)، وحاول بث روح جديدة في هذه الانتخابات التشريعية. وشعار “جان لوك ميلينشون رئيس للوزراء”، الذي تبناه الائتلاف، شخصن هذه الانتخابات وأمّمها، وفي النهاية اتّبعت استراتيجية “الجولة الثالثة” منطق رئاسية النظام.
يمكن للتعبئة القوية (خاصة في وسائل الإعلام) التي قام بها الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، إلى جانب حملة باهتة من قبل الأغلبية الرئاسية، أن تفسر مفاجأة هذه الانتخابات: لأول مرة في ظل الجمهورية الخامسة، لم يحصل المعسكر الرئاسي على أغلبية واضحة من الأصوات المُدلى بها في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. لذلك، من المحتمل ألا تتمتّع “الماكرونية” بأغلبية مطلقة مساء الجولة الثانية من هذه الانتخابات.
أي افاق الحياة السياسية؟
حصل الجمهوريون على أقل نسبة في الانتخابات التشريعية بحوالي 13 فاصل 6 بالمائة. هنا مرة أخرى، كانت الحملة أكثر هدوءً على المستوى الوطني، وكانت الاستراتيجية المختارة هي التركيز على مستوى الدوائر من خلال تقديم الحزب نفسه على أنه “حزب إقليمي”. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى تقلّص عدد نواب الجمهوريين من حوالي مائة إلى حوالي 50 إلى 80 مقعدًا.
بالنسبة للتجمع الوطني، على العكس من ذلك، سيرتفع عدد نوابه بين 20 و45 بحسب النتائج التي ستأتي الأسبوع المقبل.
باختصار، نلاحظ انحدارا بطيئًا لحزب الجمهوريين منذ عام 2017 (ان لم يكن 2012) وتثبيتًا مؤكدًا لـ “التجمع الوطني” على مقاعد الجمعية الوطنية.
وبحسب التقديرات، فإن المعسكر الرئاسي سيحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية، بأقل من 300 نائب بقليل، وهو ما يمثل تراجعا بما أنه كان من نصيبه 346 مقعدًا حتى الآن.
قد يكون الخطر هو عدم الحصول على أغلبية مطلقة (289 مقعدًا).
لم يعد رهان الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد هو الحصول على الأغلبية، ولكن على أكبر عدد من المقاعد للعب دور أول كتلة معارضة في الجمعية. من هنا، فإن احتمال التعايش مع جان لوك ميلينشون كرئيس للحكومة بات غير وارد. يشار الى ان تعيين زعيم فرنسا المتمردة في حالة فوز الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد لن يكون اوتوماتيكيا بما ان الدستور (المادة 8) لا يحدد معايير تعيين رئيس الوزراء. ومع ذلك، يجب أن يضمن هذا الأخير الأغلبية من أجل تفادي لائحة لوم من قبل الجمعية الوطنية (المادة 49).
حتى ما وراء الأغلبية، فإن الخطر على الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، هو ثورة “ضد ميلينشون” من جانب التشكيلات السياسية الأخرى، بسبب شخصية زعيمه ومواقفه الخلافية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالتمرد على المعاهدات الاوروبية، وموقفه من روسيا، أو تصريحاته الأخيرة بشأن الشرطة.
إذا أراد التحالف لعب هذا الدور، فسيتعين عليه الحفاظ على تماسكه في المجلس على الرغم من الخلافات البرنامجية وغياب مجموعة برلمانية واحدة.
الخلاصة: خرج إيمانويل ماكرون ضعيفًا من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. ويمكن أن يكون للرئيس الفرنسي أغلبية نسبية فقط في نهاية الجولة الثانية... باستثناء هبّة من ناخبيه.
ماذا سيحدث في الجولة الثانية...؟
بالنسبة للمعسكر الرئاسي، الأغلبية المطلقة غير مؤكدة ويبدو أن الأغلبية النسبية هي الفرضية المحتملة بشكل متزايد. ولتفادي هذا المأزق، بحلول 19 يونيو، سيسعى الماكرونيون إلى إعادة تعبئة معسكرهم وتوسيع قاعدتهم من خلال اللعب على الخوف داخل الناخبين اليمينيين من انتصار جان لوك ميلينشون. بعبارة أخرى، بعد حملة على اليسار في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يتعين على إيمانويل ماكرون الآن أن يقوم بحملة على اليمين للفوز في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.
في المقابل، فإن الأمل في أن يحصل حزبه الجمهورية الى الامام بمفرده على الأغلبية المطلقة أصبح شبه مستحيل، حيث يتعين على حزب ماكرون الاعتماد على قوات المودم وخاصة قوات إدوارد فيليب على أمل الوصول إلى 289 مقعدًا.
من جانبه، وعلى الرغم من النتائج الجيدة، فإن الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، يملك فرصة ضئيلة للغاية للحصول على أغلبية نسبية أو مطلقة يوم الأحد المقبل. ومع ذلك، لم يحسم أي شيء حتى الآن بما أنّ الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد سيكون حاضرًا في الجولة الثانية في أكثر من 300 دائرة انتخابية تقريبا.
