أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند ثلاثة بالمئة في فبراير شباط، دون تغيير عن معدل يناير كانون الثاني، وذلك قبل ارتفاع متوقع مع تسبب الحرب ‌في الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن انخفاض أسعار البنزين في فبراير شباط  ساعد في معادلة تأثير ارتفاع أسعار الملابس، لكن يبدو أن هذا سيكون قصير الأمد، ‌إذ زادت ​أسعار النفط الآن بما يوازي حوالي 50 بالمئة عما كانت عليه قبل شهر.
وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير خبراء  الاقتصاد في شركة أبردين لإدارة الصناديق «تقرير التضخم  الصادر اليوم ليس أكثر من بقايا عالم ما قبل صراع إيران».
وقبل الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران ​في نهاية ‌فبراير شباط، توقع بنك إنجلترا أن ​ينخفض ​التضخم إلى قرب هدفه البالغ اثنين بالمئة في أبريل نيسان، عندما تدخل تغييرات على فواتير الطاقة المنزلية والأسعار الأخرى حيز التنفيذ.
لكن بنك إنجلترا رفع بشدة توقعاته للتضخم الأسبوع الماضي، وتنبأ أن يزيد إلى 3.5 بالمئة بحلول منتصف العام.
وأظهرت بيانات امس الأربعاء أن تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه ​البنك المركزي على أساس أنه مؤشر لضغوط تضخمية طويلة الأمد، هبط إلى 4.2 بالمئة في فبراير شباط من ‌4.4 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أدنى  معدل بذلك منذ مارس آذار 2022، ويقل قليلا عن توقعات خبراء اقتصاد بقراءة عند 4.3 بالمئة.
لكن التضخم الأساسي، الذي ​يستبعد أسعار سلع متقلبة مثل الأغذية والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ، ارتفع  قليلا ‌إلى 3.2 بالمئة من 3.1 بالمئة وكان ‌من المتوقع أن يبقى عند ذلك المعدل الأخير دون تغيير.
والتضخم في بريطانيا من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة واعتماد ​البلاد ⁠على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ​وللتدفئة يجعلها معرضة بشدة لصدمات الأسعار. ارتفع التضخم في بريطانيا في أكتوبر تشرين الأول 2022 إلى أعلى مستوى منذ 1981 وسجل 11.1 بالمئة، ونادرا ما اقترب خلال السنوات الخمس الماضية من هدفه البالغ اثنين بالمئة.