منطقة في الهند تستعد:
التعقيم الطوعي مقابل حوافز ضريبية...!
- تريد ولاية أوتار براديش محاربة النمو السكاني بالحد من عدد الأطفال لكل أسرة إلى اثنين
- عقوبات على العائلات الكبيرة: حظر الترشح للمناصب، أو العمل في الحكومة، أو الاستفادة من مساعدات الدولة
قد تضع حكومة ولاية أوتار براديش الهندية قريبًا سياسات جديدة لمكافحة الكثافة السكانية، مما يحد من عدد الأطفال لكل أسرة في المنطقة إلى طفلين.
وتعتبر ولاية أوتار براديش الواقعة شمال الهند، ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، كما يقول نائب.
يشمل القانون الجديد حوافز مالية للآباء الذين لديهم طفل واحد فقط، بالإضافة إلى التعليم المجاني والرعاية الطبية حتى بلوغهم سن العشرين. ولكن، من ناحية أخرى، تدرس السلطات أيضًا فرض عقوبات على العائلات الكبيرة، والتي يمكن أن تتخذ شكل حظر الترشح للمناصب، أو العمل في الحكومة، أو الاستفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة.
أخيرًا، في اقتراح تمت مناقشته بشكل خاص، يمكن أيضًا السماح لسكان ولاية أوتار براديش، اللجوء الى التعقيم الطوعي من قبل الحكومة، مقابل ضرائب أقل ورواتب أعلى للموظفين، ومنح للمالكين المستقبليين. إجراء، يقول معارضوه، إنه سينتهي إلى ان يصبح قسريًا بالنسبة للعديد من السكان الأكثر هشاشة وضعفًا في المنطقة، تنقل فيوتشرزم.
«عنف ضد جسد المرأة»
ورغم أن المساعدة المالية لمرة واحدة المقدمة في الهند للآباء والأمهات الذين لديهم ابنة، أعلى من تلك المقدمة للصبي، إلا أن المعارضين ما زالوا قلقين خوفًا من إجبار النساء والأقليات على اللجوء إلى سياسات تحديد النسل هذه. ويشعر البعض بالقلق بشكل خاص، حيث لا تزال البلاد تعاني من صدمة عواقب حملة التعقيم القسري في السبعينات، والتي أثرت على ملايين الأشخاص وأسفرت عن إجراءات فاشلة، وأحيانًا الموت.
«كلما كان هناك ضبط سكاني، فإنه سيؤدي إلى العنف ضد أجساد النساء”، ترى الناشطة النسوية كافيثا كريشنان، التي تعتبر ان هذه المقترحات “غير ديمقراطية”. في حين يقول يوغي أديتياناث، رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، إن مشروع القانون سيؤدي إلى “التوازن الديموغرافي بين المجتمعات المختلفة”، و”توفير طريق الازدهار لكل مواطن».
وتوضح بونام موتريجا، المديرة التنفيذية لمؤسسة السكان في الهند، ان” تدابير التحكم في عدد السكان قد تقود إلى زيادة في ممارسات اختيار جنس الأطفال، فضلاً عن عمليات الإجهاض غير الآمنة، نظرًا للتفضيل القوي للأولاد في الهند».
وتضيف: “الصين مثال ممتاز على عدم فاعلية السياسات القسرية، وهي تُظهر أن الهند لا ينبغي أن تتبناها”. يشار إلى أن جارة الهند، المشهورة بقوانينها التي تحد من حجم الأسرة، خففت القيود مؤخرًا وباتت تسمح الآن للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، خوفًا من دخول سكانها فترة تدهور مستمر.
- عقوبات على العائلات الكبيرة: حظر الترشح للمناصب، أو العمل في الحكومة، أو الاستفادة من مساعدات الدولة
قد تضع حكومة ولاية أوتار براديش الهندية قريبًا سياسات جديدة لمكافحة الكثافة السكانية، مما يحد من عدد الأطفال لكل أسرة في المنطقة إلى طفلين.
وتعتبر ولاية أوتار براديش الواقعة شمال الهند، ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، كما يقول نائب.
يشمل القانون الجديد حوافز مالية للآباء الذين لديهم طفل واحد فقط، بالإضافة إلى التعليم المجاني والرعاية الطبية حتى بلوغهم سن العشرين. ولكن، من ناحية أخرى، تدرس السلطات أيضًا فرض عقوبات على العائلات الكبيرة، والتي يمكن أن تتخذ شكل حظر الترشح للمناصب، أو العمل في الحكومة، أو الاستفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة.
أخيرًا، في اقتراح تمت مناقشته بشكل خاص، يمكن أيضًا السماح لسكان ولاية أوتار براديش، اللجوء الى التعقيم الطوعي من قبل الحكومة، مقابل ضرائب أقل ورواتب أعلى للموظفين، ومنح للمالكين المستقبليين. إجراء، يقول معارضوه، إنه سينتهي إلى ان يصبح قسريًا بالنسبة للعديد من السكان الأكثر هشاشة وضعفًا في المنطقة، تنقل فيوتشرزم.
«عنف ضد جسد المرأة»
ورغم أن المساعدة المالية لمرة واحدة المقدمة في الهند للآباء والأمهات الذين لديهم ابنة، أعلى من تلك المقدمة للصبي، إلا أن المعارضين ما زالوا قلقين خوفًا من إجبار النساء والأقليات على اللجوء إلى سياسات تحديد النسل هذه. ويشعر البعض بالقلق بشكل خاص، حيث لا تزال البلاد تعاني من صدمة عواقب حملة التعقيم القسري في السبعينات، والتي أثرت على ملايين الأشخاص وأسفرت عن إجراءات فاشلة، وأحيانًا الموت.
«كلما كان هناك ضبط سكاني، فإنه سيؤدي إلى العنف ضد أجساد النساء”، ترى الناشطة النسوية كافيثا كريشنان، التي تعتبر ان هذه المقترحات “غير ديمقراطية”. في حين يقول يوغي أديتياناث، رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، إن مشروع القانون سيؤدي إلى “التوازن الديموغرافي بين المجتمعات المختلفة”، و”توفير طريق الازدهار لكل مواطن».
وتوضح بونام موتريجا، المديرة التنفيذية لمؤسسة السكان في الهند، ان” تدابير التحكم في عدد السكان قد تقود إلى زيادة في ممارسات اختيار جنس الأطفال، فضلاً عن عمليات الإجهاض غير الآمنة، نظرًا للتفضيل القوي للأولاد في الهند».
وتضيف: “الصين مثال ممتاز على عدم فاعلية السياسات القسرية، وهي تُظهر أن الهند لا ينبغي أن تتبناها”. يشار إلى أن جارة الهند، المشهورة بقوانينها التي تحد من حجم الأسرة، خففت القيود مؤخرًا وباتت تسمح الآن للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، خوفًا من دخول سكانها فترة تدهور مستمر.
