وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للطاقة النووية، بهدف دعم برنامج الابتعاث الوطني وتوفير فرص تعليمية وتدريبية نوعية وعالية الجودة للطلبة الإماراتيين في التخصصات الهندسية ذات الصلة بالأولويات الوطنية، وتسهيل التحاقهم بسوق العمل فور تخرجهم.
وقع الاتفاقية سعادة أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث؛ وأحمد جاسم الشامسي، المدير التنفيذي لرأس المال البشري لشركة الإمارات للطاقة النووية؛ بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وقال سعادة أحمد إبراهيم السعدي : “ نتطلع باستمرار إلى توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الوطنية وجهات العمل الحيوية في الدولة، لدعم برنامج الابتعاث، وتحقيق التكامل بين مخرجات البرنامج واحتياجات سوق العمل، بما يعزز استدامة القطاعات الاستراتيجية الوطنية”.
وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الأساس لتحقيق رؤية الدولة الطموحة، وسنواصل من هذا المنطلق العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق الفرص المتاحة لأبنائنا الطلبة في أفضل الجامعات العالمية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
وأشار سعادته إلى أن التعاون مع شركة الإمارات للطاقة النووية يهدف إلى توفير فرص تعليمية متميزة للطلبة الإماراتيين في التخصصات ذات الأولوية خاصة مجالات الهندسة المتقدمة، وإتاحة فرص التدريب العمل لهم، بما يضمن تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل.
وأكد حرص الوزارة على مواصلة تطوير برنامج الابتعاث ليكون أكثر ارتباطاً بسوق العمل، من خلال تعزيز الشراكات الرائدة مع كبرى المؤسسات الوطنية في الدولة، لتكون رحلة الابتعاث نقطة انطلاق لتحقيق التميز الأكاديمي وتحصيل الخبرة العملية، بما يعزز جاهزية الطلبة لتولي أدوار قيادية في المستقبل.
من جهته ذكر أحمد جاسم الشامسي أن شركة الإمارات للطاقة النووية تولي أهمية كبرى لتطوير الكفاءات الإماراتية التي ستُعزز تميز قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعقود قادمة منوها إلى أن هذه الشراكة تدعم جهود الشركة لاستقطاب وتطوير الجيل الجديد من المتخصصين في قطاع الطاقة النووية وتأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به شركة الإمارات للطاقة النووية في قطاع الطاقة النظيفة، وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات. يهدف هذا التعاون إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها في مجالات حيوية تشمل الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والنووية، والهندسة الكيميائية، وغيرها من التخصصات ذات الصلة، بما يدعم استراتيجية الدولة في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.
وتتولى الوزارة بموجب هذا التعاون، مسؤولية تخصيص عدد من البعثات الدراسية سنوياً للطلبة الإماراتيين بالتنسيق مع شركة الإمارات للطاقة النووية بهدف تحديد الوجهات الدراسية، ومعايير قبول الطلبة، وإدارة عملية التقديم للبعثات.
بدورها، تقدم شركة الإمارات للطاقة النووية الدعم والإرشاد المهني للطلبة المبتعثين، من خلال برامج تدريب عملي ممنهج وبرامج توجيهية مخصصة لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج وتلتزم أيضا بتوظيف الطلبة فور التخرج بنجاح وفق إجراءات التوظيف المعتمدة لديها.
تمثل هذه الخطوة مثالاً فعّالاً على التعاون البنّاء بين المؤسسات الوطنية لتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات التخصصية.
ويعكس التعاون أهمية تكامل الجهود بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهات العمل والابتعاث الوطنية، لضمان استدامة وكفاءة وفاعلية برنامج الابتعاث، وقدرته على دعم توجهات الدولة وتعزيز تنافسيتها في القطاعات كافة.