وقعت مؤسسة التنمية الأسرية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اتفاقية تعاون تستهدف رصد ودراسة الظواهر الاجتماعية على النطاق المدرسي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لرصد التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والقضايا التي تشغل اهتمامهم، وتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية لإيجاد الحلول لها.
وقع الاتفاقية سعادة مريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك بمقر المؤسسة في أبوظبي بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وبموجب الاتفاقية.. تم اعتماد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي شريكاً رئيسياً في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي لمؤسسة التنمية الأسرية، تمهيداً لتطوير التعاون الثنائي البنّاء بينهما ضمن هذه المنصة الرقمية المبتكرة وتأتي هذه الخطوة ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بدعم توظيف الأدوات الرقمية في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
وقالت سعادة مريم محمد الرميثي : إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المنتشرة في إمارة أبوظبي بمنهجيةٍ أشمل وأكثر كفاءة سعياً لتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية بما يفضي لحل هذه القضايا.. مشيرة إلى أن المُعطيات المستخرجة من نظام الراصد الاجتماعي الرقمي ستشكل أدواتٍ بالغة الأهمية في مساعدة كوادر القطاع الاجتماعي على تطوير البرامج والسياسات بصورةٍ أكثر مواءمةً لاحتياجات المجتمع.
ونوه إلى أن رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المختلفة في المدارس يسهم في توفير بيئة مثلى لإعداد الدراسات والأبحاث التي تُعنى بالأسباب الكامنة وراء الظواهر، ومسار نشأتها ومراحل تطورها، وطبيعة تأثيرها على الأطفال والنشء، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام مُخرجات الرصد لإطلاق المزيد من المبادرات والحملات التثقيفية المدعومة بالبيانات والمرتكزة على نتائج الرصد والتحليل، والتي تستهدف الشرائح المختصة بكل ظاهرة اجتماعية.
وأوضحت أن الراصد الاجتماعي الرقمي سيعمل على قياس وتحليل الآثار المتوقعة من الظواهر الاجتماعية ومعالجتها، على أن تكون عملية الرصد وفق منهجية علمية معتمدة من خلال إدارة الدراسات والبحوث في عملية رصد المشكلات الاجتماعية واحتياجات الأطفال المستندة على الأدلة العلمية والبيانات الواقعية، مؤكدة أن هذا النهج من شأنه تطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالارتقاء بجودة حياة الأسر ورفاه المجتمع.
بدوره أكد سعادة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حرص المؤسسة على دعم كافة برامج التنمية الاجتماعية وتوظيف الإمكانيات جميعها في سبيل خدمة المجتمع، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يمثله قطاع التعليم في دعم تطوّر المجتمع، مشيراً إلى استعداد المؤسسة الكامل لدعم مختلف البرامج الريادية الهادفة إلى معالجة التحديات المجتمعية بناءً على منهجيات علمية مدروسة.
وقال إن الاتفاقية تأتي في سياق تكامل عملنا مع جميع الجهات الحكومية، وانطلاقاً من أهدافنا المشتركة الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية و تحليلها سواءً من قِبل الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المدارس الحكومية أو من قِبل الجهات المعنية، لمعالجة التحديات والظواهر الاجتماعية التي تعيق تقدم المجتمع ونهضته.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون بين الجهتين خاصة في مجال دعم مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي واستجابت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في هذا الشأن من خلال إشراك جميع مدارس إمارة أبوظبي بمناطقها الرئيسية الثلاث، مدينة أبوظبي والعين والظفرة، في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، بالإضافة إلى ترشيح 356 أخصائياً اجتماعياً لتمثيل المدارس من خلال المشاركة في المشروع كراصدين اجتماعيين.
وحملت مؤسسة التنمية الأسرية على عاتقها تدريب المرشحين تدريباً مكثفاً حول أسس رصد المشكلات الاجتماعية، ومنهجية الرصد المعتمدة لنظام الراصد الاجتماعي الرقمي، بالإضافة إلى تدريبٍ عملي على النظام. جدير بالذكر أن مؤسسة التنمية الأسرية أطلقت الراصد الاجتماعي الرقمي خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2023، ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية في إطار التزامها بتوظيف الأدوات الرقمية والابتكارات التقنية في تعزيز منظومة خدماتها وبرامجها، وتطوير أدوات التمكين المُجتمعي ومعالجة التحديات الأسرية بنهجٍ استباقي، وضمان استدامة التنمية الاجتماعية ورفاهية أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.