تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الثلاثاء قراراً يُلزم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بتبرير استخدامها للفيتو، في إصلاح نادر قوبل بالتصفيق وأعيد إحياؤه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
والاجــــــراء الذي يستهدف مباشرة الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الدول الخمس التي تمتلك لوحدها حق النقض، اقترحته ليختنشتاين لجعل هذه الدول تدفع ثمناً سياسياً أعلى عندما تستخدم الفيتو، على حدّ قول سفير من بلد لا يتمّتع بحق الفيتو وطلب عدم الكشف عن هويته.

لكن، هل سيدفع الإصلاح الدول الخمس الدائمة العضوية الى التقليل من استخدام الفيتو المنصوص عليه في شرعة الأمم المتحدة، أم أنه سيكون له تأثير حافز لزيادة اللجوء اليه لوقف تمرير نصوص غير مقبولة؟.

وحده المستقبل كفيل بالإجابة على هذا السؤال.
والإصلاح الذي عُرض لأول مرة قبل عامين ونصف العام، ينص على أن تنعقد الجمعية العامة في غضون عشرة أيام عمل بعد معارضة عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الذي دفعها الى استخدام الفيتو.
وانضم ما يقارب من مئة بلد إلى ليختنشتاين لرعاية هذا النص بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدّمت النص الذي سسياهم في تقسيم الأمم المتحدة بشكل أكبر كما قال دبلوماسي روسي طلب عدم الكشف عن هويته قبل تبنيه.
والنص غير ملزم ولا شيء يمنع دولة استخدمت حق النقض من عدم الحضور لتبريره أمام الجمعية العامة.
 وقــــــال ســــــفير طالباً عدم كشف هويته إن تطبيقــــه الفوري سيسلط الضوء على اســــــتخدام هـــــــذا الحـقّ وعلى عمليات العرقلـــــة” في مجلس الأمن.