قالت القوات الجوية النيجيرية أمس الأربعاء إن الجيش سيستخدم أقصى قوة نيران لاقتلاع الجماعات المسلحة التي تقف وراء تصاعد انعدام الأمن في البلاد، وسط مخاوف من أن الوضع قد يؤثر إذا لم تتم السيطرة عليه على الانتخابات العامة التي تحل في فبراير شباط.
وأصبحت هجمات المتمردين الإسلاميين في الشمال الشرقي وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدى وقتل القرويين في الشمال الغربي أمورا شبه يومية في نيجيريا.

لكن المسلحين شنوا عددا من الهجمات خارج مناطق نفوذهم في الشمالي الشرقي، مما أثار مخاوف من أن يمتد نشاطهم إلى أجزاء أخرى من البلاد.
ووفقا لبيان صدر عن القوات الجوية النيجيرية قال قائد القوات الجوية المارشال أولادايو أماو أبلغ القادة خلال اجتماع أمس الثلاثاء أن الوضع الأمني “لا يزال هشا ويكتنفه الغموض” مع تحرك الجماعات المسلحة بين الولايات الشمالية.
وأضاف أن قادة العمليات يجب “ألا يظهروا أي رحمة وأن يضمنوا استخدام أقصى قوة نيران ضد الإرهابيين الذين يشكلون تهديدات أمنية في البلاد».
وصنفت الحكومة في وقت مبكر هذا العام قطاع الطرق على أنهم إرهابيون، لكن تركيز موارد الجيش على محاربة المتمردين ترك قطاع الطرق يتجولون بحرية إلى حد كبير.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن الحكومة منحت قوات الأمن “الحرية الكاملة للتعامل مع الأمر ووضع حد لهذا الجنون».
وتحدث بخاري بعد سلسلة من الهجمات التي شنها مسلحون الأسبوع الماضي في ثلاث ولايات شمالية، والتي خلفت عشرات القتلى.
وقالت الشرطة النيجيرية إنها نشرت قوة إضافية حول أبوجا لتعزيز الأمن، بعد أيام من ورود تقارير محلية عن هجوم على نقطة تفتيش بالقرب من العاصمة.

سيكون الأمن قضية رئيسية عندما يصوت النيجيريون لاختيار رئيس جديد في فبراير شباط لخلافة بخاري، الذي لا يستطيع خوض الانتخابات مرة أخرى بعد أن قضى فترتين وهو ما يسمح به الدستور.